همزمان با آغاز کار دولت دوازدهم و ادامه برنامه های از قبل تعین شده، پرداختن به مطالبات سیاسی، اجتماعی و فر هنگی که زیربنای تحولات اساسی آن هم در منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه خواهد بود موضوع اصلی به نظر می رسد.

همزمان با آغاز کار دولت دوازدهم و ادامه برنامه های از قبل تعین شده، پرداختن به مطالبات سیاسی، اجتماعی و فر هنگی که زیربنای تحولات اساسی آن هم در منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه خواهد بود موضوع اصلی به نظر می رسد.
با خواسته جامعه جوان و متفکرمان که در مجموع بیش از 30 میلیون نفر را شامل می شود و یقینا دیگر اقشار که به دلیل دغدغه معاش و تامین نیازهای اولیه زندگی، مجالی برای تفکر و مطرح ساختن این امر مهم نیافته اند منطبق و دارای اولویت تام و تمام است و به همه جوسازی های اخیر که عارف و عامی به مصداق «هر کسی از ظن خود شد یار من» به تشریح ماوقع پرداخته اند، خاتمه می دهد.
آنچه از ابعاد مختلف بعد از انتخاب مجدد حسن روحانی رخ نمود در این برهه بسیار حساس با رفراندمی که عملا بیان و تعریف شد و مخالفت علنی با خواسته ها روشنگری هایی را در پی مناظره ها ی انتخاباتی همراه آورد.
بنا بر تعاریف مدیریت کلان و ضرورت عبور از حاشیه ها «ادای مراسم سوگند» باید به این اتلاف وقتها پایان دهد و برنامه های ملی بر مبنای منافع ملت در بلند مدت سامان یابد و دولت بتواند از جدا ل در این مرحله خارج، وظایف خود را بر اساس سوگندی که مجدد ادا می کند حسب ضرورتها انجام دهد و مقدم شمارد.
دولت در این مقطع، گذشته از اقدامات زیربنایی معیشتی و رسیدگی به اقشار فرودست با برنامه های مناسب زمان و بر اساس علوم مدون توسط کادر قوی اقتصادی موظف به دور از «هر گونه آزردگی» در مسیر «به تاریخ پیوستن و ماندگاری، به عنوان دولتی سلیم النفس و آزاد اندیش» در «فاز سیاسی و بنیادی» طبق تعاریف بین المللی که برنامه های «اجرایی و عملیاتی دمکراتیک» می توان بر آن نام نهاد، عمیقا نیازمند حمایت واقعی گسترده آنانی است که تغییر و عبور از «ساختارهای نیمه دمکراتیک» در مقایسه با «نظام های بی ساختار و غیر دمکراتیک» را مورد دقت قرار می دهند.هرچند کوشش و بر نامه ریزی برای اثرگذاری در شرایط داخلی و منطقه ای بسیار بیشتر از سایر برنامه ها به صرف وقت و اجماع ملی قدرتمند نیازمند است.
سیستم مقتدر و رانت جوی مسلط موجود چنانچه خود را با حضور در صحنه انبوه فعال کیفی مواجه ببیند، در مسیر جبران مافات از لجاجت و مقاومت که منافع بلند مدت تمامی ملت را همراه می آورد، منصرف و با شناخت هدف که مغایر با فعالیت مشروع و قانونمند آنان نیست از کارشکنی تدریجا منصرف می شود.
اولویت بخشیدن به «توسعه سیاسی» و توجه اساسی به آن ضامن «توسعه اقتصادی پایدار» است و از فرو افتادن به «دامان پوپولیسم و انحراف» مشابه تغییر از « خاتمی به احمدی نژاد سال 84» در سال 1400 که در همین نزدیکی هاست ممانعت می کند.
سقف مطالبات توده گرفتار مسایل روزمره زندگی با توقعات نخبگان سیاسی فاصله بسیاری دارد و مدیریت افکار عمومی با انبوه جوانان تحصیل کرده (در داخل تمامی خانواده ها) با در دسترس بودن انبوه وسایل ارتباط جمعی برای جلب توجه مردم و نخبگان عملی ضروری و بازسازی زیر ساختهای آسیب دیده اقتصادی همراه با توسعه سیاسی از اهمیت کامل بر خوردار است.
توجه به شاخص های روند توسعه با همیاری مجلس (با همه کم و کسری و بازیگری گروهی از مجلس نشینان) و تعدادی از مدیران میانی با تجاربی که اندوخته و کوششی که در مسیر هماهنگی با دولت تدبیر وامید در دور دوم دارند ضرورتی انکار نا پذیر به نظر میرسد.
با اقدامات تاثیرگذار و تقویت نهادهای مدنی با پشتیبانی اراده ملی و به استناد دستاورد های انتخاباتی پر آب چشم 29 اردیبهشت ماه «که تشکیلات مخالفین با همه توان سازمان یافته» آینده نگری اکثریت ایرانیان هشیار اما ساکت و ناظر را نا دیده می گیرند، امکان تحقق خواسته های سیاسی -مدنی میسر تر خواهد بود.
تامین هزینه ادامه پروژه ها، تشویق عملی و قانونمند سرمایه گذاران داخلی، بازگشت روند سرمایه گذاری خارجی، اصلاح روابط بین المللی، افزایش درآمد ناخالص ملی،افزایش ارزش پول ملی، ممانعت از فساد و حکومت رابطه ها، سپردن کار به کاردان، رعایت اصول در انتصابات، کاهش بیکاری، رعایت آزادی های مصرح در قانون اساسی و... فرایندی تدریجی و زمان بر به طول 4 سال دور دوم دولت منتخب است و رفع کامل تحریمها با «برجام 2» و تصویب حقوق شهروندی عملا جایگاه «مخالفین قسم خورده» را تضعیف و موفقیت منتخب ملت و همراهان او را تضمین می کند.
با همه این اوصاف می توان گفت مخالفین متشکل و دارای تشکیلات سیاسی به راحتی دست از گریبان دگراندیشان که خیر خواه جامعه به شمار میروند بر نمی دارند و به گمان خود در مسیر انصراف دولت «جد بلیغ» مبذول، فراموش کرده اند که «موجیم که آسودگی ما عدم ماست».
این توصیه به این گروهها که شاید دلسوزانه در پی رفاه جامعه با تعاریفی دیگر بر آمده اند و به رای اکثریت به ظاهر خود را معتقد نشان می دهند در این مرحله بنظر نگارنده واجب است تا این تشکیلات که تا 16 میلیون نفر می توان پیروان آنان را با خوشبینی رقم زد، بایستی :
_در راس سران و اطاق فکر با ادعای سهم داشتن در حمایت از توافق برجام و همراهی با دولت برای مصادره دستاوردها تلاش کنند که هنوز هم با ویژگیهای طرفداران فراموشکارشان و هنر نهفته متفکرین این تشکیلات امکان پذیر است.
_ آنان با سر مایه گذاری در مواردی که تضعیف کننده گروهشان بوده، بمصداق «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» طی دو سه ماهه اخیر «قدرت نفوذ سیاسی» خود را بشدت به تحلیل برده اند، در این مقطع با رندی های آشکاری که دارند با تمهیداتی مشروع می توانند امید رای دهندگان بخود را افزایش دهند.
_ این اقلیت با نفوذ می توانند «در مصافی مجدد در صحنه دمکراسی» که خواه ناخواه به دلیل ضرورتهای زمان و مکان و ویژگیهای جامعه پویای ایرانی اجتناب نا پذیر می نماید، با تجدید نظر در روش و منش های خود که با سلایق جامعه هماهنگ و مغایر ارزشها نباشد، با صداقت در عمل مقبولیت نسبی را بدست آورد که در این صورت «با رعایت اصول دمکراسی» گرایش به آنان دور از تصور نیست .