مردم سالاری آنلاين - دولت و اولویتی به نام بهبود فضای کسب و کار

29 اردیبهشت یک روز پر از دلهره و استرس بود. انتخابات ریاست‌جمهوری به فصل آخر خود رسید و صف بی‌نظیری از مردم تشکیل شد تا ریاست‌ قوه مجریه برای چهار سال آینده انتخاب شود. در انتخاباتی که ابتدا انتظار نمی‌رفت چندان رقابتی و نزدیک باشد، حسن روحانی موفق شد جایگاه خود را به عنوان ریاست‌جمهوری اسلامی ایران تثبیت کند. او با‌ به دست آوردن دست کم 5/23 میلیون رای، موفق شد نظر 57 درصد از شرکت‌کنندگان در انتخابات را به خود جلب کند. نگاهی به فضای چند روز تبلیغات انتخابات نشان می‌دهد که محتوای کمپین تبلیغاتی‌اش هزینه‌های بسیاری برایش خواهد داشت. صحبت از هزینه‌های مالی تبلیغاتی نیست. سخن از بار سنگین وعده‌ها و شعارهایی است که او در این انتخابات داده و حالا باید تمام سرمایه و اعتبار سیاسی خود را برای عملی کردن آنها هزینه کند. وعده‌هایی که عملی شدن برخی از آنها از توان یک دولت و دو دولت خارج است و دستیابی به بعضی از آنها به عواملی خارج از کنترل دولت وابسته است. بدون تردید انتخابات اخیر پوپولیستی‌ترین انتخابات چند دهه اخیر بود. ساده‌سازی سمبیلک از «مردم» و «دیگری» توسط جریان منتقد دولت، سخن گفتن از تمامی گروه‌ها و اقشار جامعه و مطالبات آنها تحت عنوان کلی مردم، تنها گوشه‌ای از ادبیات پوپولیستی حاکم بر رقابت‌های انتخاباتی و مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ‌‌سال 96 بودند. رئیس دولت همانطور که در قانون اساسی تصریح شده اختیارات گسترده‌ای در اداره کشور به ویژه اداره کسب و کار مردم و اقتصاد کلان دارد.
شاید به جرات بتوان گفت عمده فعالان بخش خصوصی کشور از انتخاب‌ دوباره حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه خرسند شدند. به اعتقاد کارشناسان، قرابت دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم بیش‌از پیش بود و در این دولت نمایندگان بخش خصوصی با صدایی رساتر، انتظارات خود را از دولت مطالبه کردند. نهاد ‌ دولت در ایران، یک نهاد فراطبقاتی است و نمی‌تواند دولت کارگران، دولت کشاورزان، دولت طبقه متوسط یا دولت کارفرمایان باشد دولت در ایران نهادی در خدمت همه آحاد جامعه و همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی است. دولت یازدهم در طول چهار سال گذشته با اتخاذ تدابیر مختلف ودر قالب نهادهایی چون ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای تولیدی سعی کرد با رفع تنگناهای صاحبان کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی، راه تولید و تجارت را هموار کند. بخش خصوصی در گام اول نیازمند ثبات اقتصادی است. از جمله ویژگی‌های یک اقتصاد با ثبات نیز این است که رشد اقتصادی استمرار یابد، روند نزولی تورم تداوم پیدا کند، الزامات فضای رقابتی محقق شود و نهایتا از حجم بیکاری کاسته گردد. در مناظرات انتخاباتی نیز، کاندیداها بر روی این مورد، مانورهای بسیاری دادند که این خود نشان از اهمیت ویژه این بخش دارد. اقتصاد ایران نیازمند ارتقای رقابت‌پذیری‌اش در برابر سایر کشورهاست. از سوی دیگر نظام بانکی‌مان بایستی اصلاح گردد. سیستم مالی دولت باید باز تعریف شده و از حجم دولت باید کاسته گردد و به جای آن از امکانات بخش خصوصی بیشتر استفاده گردد. به نظر می‌رسدیکی از اولویت‌هایی جدی دولت دوازدهم، بهبود فضای کسب و کار باشد. در این راستا لازم است مقررات ضروری و دست و پاگیر بخش خصوصی، اصلاح و حذف گردند. در عین حال، بروکراسی‌های زیاد و بی‌مورد حذف شده و فرآیند اعطای مجوز و دخالت‌های بی‌مورد برچیده شود.
چنانچه فضای کسب و کار مساعد شود، سرعت رشد و تولید افزایش یافته و از بیکاری کاسته می‌شود. در چنین شرایطی زمینه رشد سرمایه‌گذاری نیز فراهم می‌شود. بهبود فضای کسب و کار و رفع مقررات زائد البته نیازمند عزمی راسخ در سطح سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است و دولت به تنهایی توفیق چندانی نخواهد یافت. دولت دوازدهم باید به موضوع فسادهای اداری نگاه جدی‌تری داشته باشد، تا زمانی که فساد در کشور وجود داشته باشد، نمی‌توان به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تولید امیدوار بود. مردم در 29 اردیبهشت به تداوم مسیر اعتدال و ضدتندروی رای دادند.
آزادسازی تجارت در داخل با هدف رقابتی کردن آن و حذف ناکارآمدها از بازار یک اصل است و دولت نباید با استفاده از ابزار قیمت‌گذاری دستوری راه را برای کارآمدان ناهموار و تجارت داخلی مخدوش کند.
دولت دوازدهم هنگامی با بخش خصوصی سازگارتر می‌شود که اجازه دهد بازار پول، بازار سهام و بازار کالا در آزادی نسبی فعالیت کرده و سر آمدها از کسانی که با رانت و فساد بنگاه اداره می‌کنند بازشناسایی شوند. کاهش حجم دخالت‌های دولت در زندگی و کسب و کار ایرانیان و بخش خصوصی به معنای سازگاری منافع نهاد دولت و نهاد خصوصی خواهد بود. بخش خصوصی موتور توسعه اقتصاد در همه سرزمین‌های دارای اقتصاد نیرومند و نهادهای دموکراتیک است.
بخش خصوصی ایران باید بتواند از این قدرت فوق‌العاده در جهان استفاده کند. تامین تکنولوژی و منابع مالی و استفاده از توانایی‌های جهان کاری است که بخش خصوصی باید انجام دهد و به دولت کمک کند. درست است که دولت یک پشتوانه رای محکم مردمی دارد، اما باید بپذیریم این سرمایه ارزشمند به تنهایی نمی‌تواند مشکلات دولت را حل کند. حسن روحانی در طول چهار سال گذشته نشان داد که راه تعامل با دنیا را به خوبی بلد است. با همه این حرف‌ها باید دید دولت دوازدهم در چهار سال آینده چه اقداماتی در حوزه بهبود فضای کسب و کار از خود به یادگار خواهد گذاشت.