انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ رنگ و بوی دیگری داشت، جنسش به شکل فاحشی متفاوت از انتخابات سالیان اخیر بود و تا حد زیادی به انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم شبیه بود، جائیکه همه جریان تمامیت خواه کشور با تمام قوا در برابر اکثریت مردم صف کشیدند و در نهایت شکست سنگینی را متحمل شدند.

انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ رنگ و بوی دیگری داشت، جنسش به شکل فاحشی متفاوت از انتخابات سالیان اخیر بود و تا حد زیادی به انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم شبیه بود، جائیکه همه جریان تمامیت خواه کشور با تمام قوا در برابر اکثریت مردم صف کشیدند و در نهایت شکست سنگینی را متحمل شدند.

اگرچه در سال ۹۲ هم قاطبه رای رئیس جمهور از سبد اصلاح طلبان بود، این بار اما خواسته های مردم و شعارهای دکتر روحانی تفاوت فاحشی با دوره قبل داشت. در سال ۹۲ همه تمرکز مردم برای فرار از بحرانی به نام احمدی نژاد بود و تمام عزم جامعه برای فرار از فاجعه جزم شده بود. به همین خاطر هم دولت یازدهم که سکانداری ویرانه ای را به دست گرفته بود سعی در حفظ تعادل در نیروهای داخلی و برهم زدن معادلات در سطح بین المللی داشت که بزرگترین دستاوردش شد شکستن نظام ظالمانه تحریم ها.

دولت یازدهم تمرکزش را از مسائل سیاست داخلی برداشت و استراتژی اصلی اش تمرکز ویژه بر بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد ثبات در داخل، و چانه زنی و حل مساله هسته ای در خارج از مرزها شد تا بتواند با پشتوانه مردمی سایه جنگ را از کشور دور کند، که با نگاه واقع بینانه باید گفت که بیش از انتظار هم موفق بود. در این معادله هر دو طرف برنده شدند، دولت توانست حمایت مردمی را به عنوان سرمایه اصلی برای مذاکرات بدست آورد، مردم هم توانستند هم در بعد اقتصادی و هم فرهنگی و اجتماعی نفسی بکشند.

اما این بار خواسته مردم چیز دیگری است، اگرچه بهبود وضعیت معیشت مردم شرط لازم برای تلاش های دولت است اما به هیچ عنوان این معادله بدون شرط کافی معنادار نخواهد بود. شرطی که در شعارهای مردم در کمپین حمایت از روحانی به وضوح دیده می شد، حالا دیگر زمان برقراری تعادل بین شرایط داخلی و خارجی است، حالا زمان ایجاد فضای باز سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همزمان با رونق اقتصادی است، همان که خود رئیس جمهور به زیبایی در همایش استادیوم ۱۲۰۰۰ نفری تهران اعلام کرد "ما راه مان را انتخاب کرده ایم، راه ما آزادی است".

اما راه آزادی از عبور می گذرد، عبور از تفکر سنتی، تفکر تمامیت خواه و تفکر واپس گرا، تفکری که هنوز چشم به ۹۲ دارد و هنوز به این باور نرسیده است که "ما به عقب بر نمی گردیم". حالا دیگر خواست جامعه حاکم شدن تفکر مدرن و رو به جلو در تمام ارکان جامعه است، در بدنه مدیران میانی، مدیران استانی و شهرستانی و اگر دولت به فکر حفظ پشتوانه مردمی خود است باید به این روش و منش تمکین کند.

اینکه هرکسی حق انتخاب دارد و می تواند تفکری را برای اداره جامعه انتخاب کند و به آن رای دهد یک حق سلب نشدنی و از پایه های دموکراسی و از اصول حقوق شهروندی است، اما اینکه اکثریت جامعه هم حق حاکم کردن تفکر مورد نظرشان را دارند هم حقی واضح و انکار نشدنی است.

مدیران هم از این حق مستثنی نیستند، اما هر کسی باید قبول کند که هر انتخابی مسئولیتی را به همراه خواهد داشت و به شکل منطقی نباید اتتظار داشته باشند که همچنان در قدرت بمانند چون در انتخابات ریاست جمهوری نه تنها به یک فرد بلکه به پشتوانه فکری و فلسفی آن فرد رای می دهند.

اینگونه مدیران دو دسته اند، یک گروه آن هایی که به طور مشخص از جریان دیگری حمایت می کنند و خط فکری متفاوتی دارند، اگرچه نظر هر شخصی قابل احترام است اما حاکم شدن ایده هایشان با خواسته عامه مردم در شرایط کنونی در تقابل و تضاد است و به شکل منطقی هم باید پذیرفت که نباید جریان سیاست گزاری و تصمیم گیری را در دست داشته باشند.

اما دسته دوم به شدت نه تنها برای آرمان آزادی بلکه برای اخلاق و انسانیت هم خطرناک هستند، همان هایی که به تعبیر استاندار سمنان " مدیران دو زیست" هستند، اینان اخلاق را به نفع قدرت ذبح می کنند، هم با این و هم با آنند، به روسای هر دو ستاد زنگ می زنند و قول همکاری می دهند، نیروهایشان را در هر دو جهت و هر دو جناح بسیج می کنند، کسانی که مثل لاک پشت هم شناگر خوبی در آب هستند و هم در ساحل با آرامش تمام زیست می کنند و پیش خود به عالم و آدم می خندند و از اینکه سر همه کلاه گذاشته اند لذت می برند.

این دسته از مدیران به شدت مضر تر و خطرناک تر هستتد و بیش از پیش نیاز به برخورد با آن ها حس می شود، کسانی که تفکر ریاکارانه و منافقانه خود، اخلاق را هم در حوزه فردی و هم در حوزه اجتماعی به نابودی می کشند، نه تنها در این دولت، بلکه در هیچ دولتی نباید جایی و جایگاهی داشته باشند و خواسته همه جناح ها و گروه ها برخورد قاطع، فوری و شدید با آن هاست.

اگرچه سخت معتقدیم که دکتر حسن روحانی مدیری عملگراست و در برابر زیاده خواهی ها دست به عمل می زند و تن به خواسته های افراطی ها نخواهد داد، اما لازمه اجرایی شدن سیاست هایش، همسو بودن مدیران در همه سطوح است که انشالله بزودی زود آغاز خواهد شد.