مردم سالاری آنلاين - دقت در انتخاب دو وزير

پيشرفت و توسعه در ميان كشورها از زماني معنادار شد كه محققان به دنبال كشف عوامل توسعه به آموزش و پرورش و آموزش عالي رسيدند، دو شاخصي كه نه تنها در عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي جوامع تاثيرگذار بودند، بلكه در امور اقتصادي و رفاهي نيز، برگ برنده كشورهاي توسعه يافته به شمار مي آمدند.
در میان عوامل متعدد در توسعه منابع انساني، آموزش معرف نوع مهمی از سرمايه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم آوری و ارتقای دانش و مهارت مورد نياز فراگيران، به توسعه پايدار کمک مي کند. آموزش به عنوان نمادی از فرهنگ، نقش بسيار مهمی در پويايی و پایداری عناصر فرهنگی جامعه بر عهده دارد و با عملکرد مطلوب خود می تواند بخش اعظمی از توسعه را امکان پذیر کند. پايداری در آموزش به معنای تربيت یادگیرندگان به گونه‌ای است که بتوانند برای يک تا دو نسل پاسخگوی نيازهای متغير آينده باشند و هميشه موقعيت خودشان را به عنوان پيشتاز در جامعه حفظ کنند.
روال معمول اين است كه پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري، فرد منتخبِ مردم براي تشكيل كابينه اي مقتدر و توانمند فرصتي دارد تا بهترين گزينه هاي وزارتي خود را با توجه به مطالبات مردمي و وعده هاي انتخاباتي اش معرفي كند. وزيراني كه هركدام بايد وزنه اي براي سنجش مطلوب عملكرد نهايي دولت به شمار آيند و باتوجه به عصر حاضر كه جوامع به دنبال حفظ منابع و ارزشهاي فرهنگي براي نسل هاي آينده خود و ارتقاي جهاني هستند، از مهمترين و تاثيرگذارترين وزارتخانه ها و نهادها مي توان به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم اشاره نمود.
بر كسي پوشيده نيست كه اگر اين دو نهاد آموزشي و تربيتي كشور در دوران نوجواني و جواني افراد بتوانند با برنامه ها و اقدامات سازنده، پيامدها و خروجي هاي موفقي داشته باشند، آن جامعه در مناسبات فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و سياسي خود به نتايج قابل قبولي خواهد رسيد و پله هاي پيشرفت را با درايت طي خواهد کرد.
اكنون با برگزاري انتخاباتي باشكوه و حضور حداكثري مردم در پاي صندوق هاي راي، دكتر روحاني منتخب اكثريت ملت حدود دو ماه فرصت دارد تا با بررسي همه جانبه دولت و وزراي خود براي چهار سال آينده كشور با انتخاب وزراي مورد نظر خود تصميمات مهمي بگيرد. تصميماتي كه مطمئنا در آن نياز به تغيير در برخي از وزارتخانه ها به وفور حس مي شود و در اين ميان دو نهاد آموزشي كشور – آموزش و پرورش و آموزش عالي- نيازمند تحولاتي با چشم اندازها ي مطمئن هستند.
متاسفانه با وجود آنكه در پايداري توسعه و اقتضائات جهاني آن، آموزش و پرورش و آموزش عالي نقش پر رنگي دارند، در چهار سال گذشته به دليل نامهرباني هاي جناحي برخي، عملكرد نامطلوب اين دو وزارتخانه و البته عدم ثبات مدیریت، دولت مجبور به تغييراتي در آن ها شد كه ارزيابي اين تغييرات و حضور وزراي جديد محل اين نوشته نيست.
آنچه نويسنده در اين خطوط هدف دارد، توصيه به دقت حداكثري در انتخاب وزيران پيشنهادي رييس جمهور منتخب براي اين دو نهاد است. خوشبختانه با رايي كه مردم در صندوق هاي راي انداختند پر واضح است كه بايد افراد كاربلد و كارآمدي كه لياقت و سواد تكيه زدن بر مسند اين دو وزراتخانه را دارند انتخاب شوند. حال اگر افراد متعهد و متخصصي در سال 88 و بعد آن در جلسه اي ، مكتبي يا نشستي بوده اند نبايد معيار سنجش علم و عملشان شود. معياري كه متاسفانه در سال 92(راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دكتر روحاني) و همچنين در برخي از روزگاران دولت يازدهم، دست مايه افرادي سودجو شد كه نتيجه ي آن حذف مردان توانمندي بود كه مي توانستند با حضور خودشان در دولت يازدهم انقلابي علمي و پژوهشي در مدارس و دانشگاه ها به راه بيندازند. امان از انديشه هاي كور و نگاه هاي تنگ كه نگذاشتند در اين چهار سال، تجربه ي شيرين پيشرفت را به يادگار داشته باشيم.
علم و دانش و مهارت و تخصص افراد را كه نبايد با شاخص فتنه و ميتينگ هاي دانشجويي و اعتراضات صنفي و... سنجيد. سوال اين هست كه آيا جنبش هاي حزبي و بيان آزاد نظر را مي توان فتنه ناميد و از آن براي حذف سرمايه هاي انساني نظام اقدام کرد؟ عقلاني نيست كه در صحن مردمي مجلس شوراي اسلامي – خاستگاهي كه خانه ملت ناميده مي شود - وزير كارآمدي به نام فتنه راي اعتماد نمي گيرد بي آنكه برنامه ها و چشم اندازهاي وي براي وزراتخانه موردنظرش سبك و سنگين شود. به اين شكل راي اعتماد دادن و به اين نحو خزانه ي ملي را به كنار زدن جز عواقبِ خسران دنيوي و اخروري چيز ديگري ندارد. حذف افراد متعهد و دلسوزي كه نامشان با آموزش و پژوهش و پرورش كشور گره خورده ، ظلم بي دليلي است كه بر پيكره اين نظام و آينده سازان آن وارد مي شود.
متخصصان و انديشمنداني چون دكتر توفيقي، دكتر فرجي دانا، دكتر نجفي و... سرمايه هاي ملي و بي چون و چراي مديريت آموزشي و پژوهشي اين كشور هستند كه نبايد با شاخص های غیرتخصصی ارزيابي شوند. روزگار جهل و جهالت و شانتاژهاي سنتي، قرنهاست كه پايان يافته و اكنون با ظهور پديده جهاني شدن، كشوري مي تواند نامدار و سربلند باشد كه در آموزش عمومي و عالي خود برنامه اي آينده نگر، جاندار و عملياتي داشته باشد. داشتن اين برنامه مستلزم حضور حضراتي است كه كارآمد و كاربلدند. كشور را از مزيت حضور چنين بلدان راهي محروم نكنيم.
اميد است دكترروحاني – رييس جمهور منتخب- در گزينش وزراي پيشنهادي اين دو وزارتخانه ضمن فرصت دادن به زنان متخصص امر كه به حق گزينه هاي مناسب و مطرحي هم در اين امر هستند، فرد مورد نظر را با حمايت آراي مردمي و عدم توجه به برچسب هاي فتنه و مانند آن، انتخاب و معرفي کند.