مردم سالاری آنلاين - کارنامه سینمای ایران در دولت یازدهم

واژه سازی و مفهوم سازی از سوی موافقان و مخالفان برای تحلیل کارنامه نهادها و دولت ها در زمینه های مختلف کاری است که در طول سال های گذشته همواره بر آن تاکید شده است. این مفهوم سازی و واژه سازی ها معمولا نه بر طریق اعتدال، که بر مبنای خاستگاه فکری جریان های منتقد سمت و سویی اغلب مغرضانه و افراطی پیدا کرده است.
این نکته آنجایی اهمیت و ارزش می یابد که جریان های فکری محصول نظر و ایده خود را در قالب یک گفتمان پرورش دهند اما تجربه نقد به نهادها و دولت ها در سال های پس از پیروزی انقلاب به ویژه در تجربه 4 سال اخیر و نقدهای اغلب مغرضانه و کوبنده بر ضد سیاست های سینمایی دولت یازدهم نشان دهنده این نکته است که جریان های منتقد و گاه حتی موافق نه تنها موج زمان و مقتضیات رفتار فرهنگی و سیاست گذاری در سینما را درنیافته اند بلکه شاید ناخواسته در دام تئوری پردازی هایی قرار گرفته اند که نمی تواند عمق راهبردی این حوزه بااهمیت را دریابد.
بر همین اساس هراقدام دولت یازدهم برای دادن مجوز نمایش به فیلم های «متفاوت و مغایر با مشی فکری و ذائقه شخصیت – نهادهای ذی نفوذ فرهنگی- سیاسی» با واکنش های تندی در 4 سال گذشته مواجه شد که نه تنها به ایستایی خلاقیت در تولید فیلم انجامید بلکه تضمین و اعتبار پروانه نمایش فیلم در سالن های سینما را تحت الشعاع منازعات سیاسی و تلاش برای ایجاد دوقطبی دولت- نهاد قرار داد.
این دوقطبی تداعی گر این معناست که آن بخش از حاکمیت منتقد به دولت ناخواسته و شاید هم کاملا فکورانه و حساب شده باورهایی ضد مردمی را در رفتارهای خود پرورش می دهند به گونه ای که حاصل رفتارها و واکنش های منتقدانه آنها نه تنها به دولت که به جنبه های مردم سالاری دینی هم تعرض دارد.
به واقع هرگاه جریان های منتقد دولت این نکته را در نظر نگیرند که رای مردم فرصتی 4 ساله به دولت است تا سیاست های جدیدی را در حوزه های مختلف به اجرا گذارد، واکنش هایشان هم تحت تاثیر همین مشی و روش بیش از هرچیز رنگ و بویی سیاسی می یابد و تداعی گر منازعات حزبی- جناحی و ایجاد دوقطبی های تنش زاست.
در موضوعی بااهمیت چون سینما این دوقطبی بسیار تعیین کننده است؛ به گونه ای که می توان تجربه 4 سال گذشته از برخورد با سیاست های فرهنگی- سینمایی دولت یازدهم را به عنوان «هجمه ای سنگین به خیمه فرهنگ و هنر» یاد کرد.
این هجمه و تنش، گاه روندی قابل پیش بینی دارد زیرا رفتارشناسی جریان های معترض به سینما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه با تاکید بر 4 سال گذشته این نکته را نشان می دهد که برای این گروه فقط یک دیالوگ، یک سکانس و شاید هم یک مفهوم قابل درک از فیلم - که مغایر با ارزش ها و باورهایشان باشد- کفایت می کند تا اسب اعتراض به دولت را زین کنند.
به واقع دولت یازدهم که ویرانه هایی از حوزه های مختلف را تحویل گرفته و تلاش دارد تا کشور را از روی گسل ها رد کند و به ساحل امن برساند بدیهی است با اولویت بندی مسائل با هدف جلوگیری از بروز بحران و تنش و علیرغم سیاست های اصلی جریان خود قدری از مواضع خود در حوزه فرهنگ کوتاه بیاید اما این کوتاه آمدن را نمی توان نشانه ای از ضعف و وادادگی دانست.
این مساله اوج سیاست و درک اصولی دولت یازدهم از شرایط را نشان می دهد. شرایطی که اولویت سیاست خارجی متعامل با جهان را به منزله مخزن بزرگ اکسیژن برای کشور می داند و گشایش در زمینه های دیگر را به بازگشایی دریچه هایی متصل کرده که به برجام جهانی (برنامه جامع اقدام مشترک) و برجام داخلی (برنامه جامع اقتصاد مقاومتی) وابسته است.
سینما در دولت یازدهم اگرچه باز هم از تیغ تیز توقیف و منع اکران در امان نبود اما توانست تا به ماهیت اصلی خود یعنی به سال های قبل از 1384 بازگردد و از دور باطل 8 ساله ای که در دولت نهم و دهم به ظاهر برای حمایت از نسل جوان فیلمساز و سینمای انقلاب و سرگرمی شکل گرفته بود خلاص شود.
این روزها و برخلاف نقدهای مغرضانه به سیاست های سینمایی دولت خبری از ساخت آثار سرهم بندی شده با نشان سینمای انقلاب، سینمای جنگ، سینمای کمدی، سینمای دینی، سینمای اجتماعی و سینمای سیاسی نیست و دولت توانسته سینما را به ثبات نسبی در تولید و چرخه اکران برساند.
با این تفاسیر سینما در دولت یازدهم، امنیتی نسبی را در حوزه های تولید و اکران تجربه کرده و به روزهای بهتری در سال پیش رو و سال های آینده می اندیشد اگر راه دولت اعتدال با رای مردم تداوم یابد و جریان های مخالف خوان این بار به رای مردم احترام بگذارند و التزام خود به مردم سالاری دینی را نشان دهند.