همزمان با آغاز تبلیغات انتخاباتی، با توجه به آنچه که به دولت یازدهم به ارث رسید و مشکلات بسیاری که از دولت قبل مانده بود و دولت فعلی در صدد رفع آن بر آمد، بررسی کارنامه دولت نشان می دهد که علیرغم مشکلات و موانع متعدد، عملکرد دولت نسبتا قابل قبول بوده است.

همزمان با آغاز تبلیغات انتخاباتی، با توجه به آنچه که به دولت یازدهم به ارث رسید و مشکلات بسیاری که از دولت قبل مانده بود و دولت فعلی در صدد رفع آن بر آمد، بررسی کارنامه دولت نشان می دهد که علیرغم مشکلات و موانع متعدد، عملکرد دولت نسبتا قابل قبول بوده است. مروری بر پاره ای از حقیقتها این موضوع را روشنتر می کند. اصلاح بنیادی شرایط آن هم در زمینه های اقتصادی که مدتها به آن توجهی نمی شد، در یک دوره دولتمداری ممکن نیست. اما آنچه در این دوره در حوزه اقتصاد صورت گرفته، نسبتا قابل قبول است. طی روزهای گذشته بانک نرخ تورم را در سال گذشته ۹ در صد اعلام کرد تا پس از ۲۶ سال در ردیف کشور‌های با نرخ تورم یک رقمی قرار بگیریم.اعلام نرخ تورم تک رقمی در شرایط موجود، تنها جنبه اقتصادی ندارد. روحانی به رای دهندگان و رقیبان خود می گوید که به وعده خود در زمینه مهار قیمت‌ها عمل کرده و نرخ تورم را از سی و پنج در صد در سال ۱۳۹۲ به شانزده در صد در ۱۳۹۳، دوازده درصد در ۱۳۹۴ و سر انجام نه در صد در ۱۳۹۵ کاهش داده است. اما نرخ تورم چگونه اعلام می شود:
۱) نرخ تورم میانگین که بر اساس آن متوسط نرخ تورم در دوازده ماه گذشته نسبت به دوازده ماه پیش از آن اندازه گیری می شود. در مورد سال ۱۳۹۵، میانگین تورم این سال نسبت به سال ۱۳۹۴ ارزیابی شده و نرخ ۹ درصد به دست آمده و همین نرخ تورم میانگین به عنوان نرخ تورم رسمی اعلام می شود. بانک مرکزی در این رابطه می گوید : «نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۴ معادل ۹ در صد است.»
۲) در روش دوم، نرخ تورم نقطه به نقطه که در آن افزایش قیمت‌ها در ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه گیری و سبد قیمت‌ها در اسفند ۱۳۹۵ با اسفند ۱۳۹۴ مقایسه شده، بنا به اعلام بانک مرکزی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۹ در صد افزایش داشته است.
۳) در روش سوم، نرخ تورم در هر ماه نسبت به ماه قبل اعلام می شود. بانک مرکزی در این زمینه می گوید که این شاخص در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه ۲ در صد افزایش یافته است.
بنابر این نرخ تورم رسمی، همان نرخ تورم میانگین است و ۹ در صدی که اعلام شده، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۴ است. این شاخص، وقتی به این صورت اندازه گیری می شود، منعکس کننده تحول قیمت‌ها در ۲۴ ماه گذشته است. با این محاسبه، نرخ تورم در ایران کاهش یافته است. در عوض نرخ تورم نقطه به نقطه، که مبنا را یک سال قرار می دهد، بالاتر رفته، زیرا شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در اسفند ۱۳۹۵ نسبت به اسفند سال پیش حدود دوازده در صد افزایش یافته است. بنابر این در مورد نرخ تورم ماه به ماه شاهد شتاب گرفتن نرخ تورم هستیم. در اسفند ۱۳۹۴، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تنها ۰.۷ در صد نسبت به بهمن ماه همان سال افزایش یافته بود. در عوض، در اسفند ۱۳۹۵، همان شاخص نسبت به بهمن ماه همان سال ۲ در صد بالاتر رفته و این تفاوت بسیار مهمی است. خبرگزاری معتبر «بلومبرگ» بر پایه نرخ تورم نقطه به نقطه (دوازده ماه) از اوجگیری این شاخص در ایران خبر داده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با تکیه بر نرخ تورم میانگین (بیست و چهار ماه) بر تک رقمی شدن آن انگشت گذاشته است. این تفاوت، برآمده از ادامه نابسامانی مدیریت اقتصادی منبعث از عدم هماهنگی است. در واقع نرخ تورم نقطه به نقطه با شیب ملایم در خرداد ماه سال گذشته به ۶.۸ در صد کاهش یافت، ولی از آن موقع به بعد دوباره به دلایلی به سربالایی افتاد و در اسفند ماه، دوباره تا مرز ۱۲ در صد بالا رفت. در زمینه تورم ماه به ماه واژگونه شدن گرایش، از کاهش به افزایش، به خوبی دیده می شود. با توجه به همه این شواهد، نرخ تورم رسمی (یا میانگین) به احتمال فراوان در آینده دوباره دو رقمی خواهد شد. به بیان دیگر، فرآیند تک رقمی شدن نرخ تورم رسمی در ایران «دولت مستعجل» است و بسیاری از کارشناسان بر ناپایدار بودن آن تاکید می کنند. این که دولت در زمینه مهار قیمت‌ها منضبط تر از سلف خود عمل کرده تردیدی نیست. با این حال این امر نشان می دهد اقتصاد کشور همچنان نیازمند اصلاح بنیادین است که بتواند به مهار پایدار تنش‌های تورمی بینجامد. البته بخش بزرگی از اقتصاد ایران (که در خلق پول و دامن زدن به تورم نقش دارد) در کنترل دولت نیست و این امر در افزایش حجم نقدینگی که با حدود سی در صد افزایش سالانه، به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده تاثیرگذار بوده است. نتیجه اینکه تا زمانی که سرمایه گذاری در امور تولیدی و صنعتی که لازمه اش اصلاح و ثبات قوانین، رعایت حقوق شهروندی، بهبود روابط بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی، تقویت سیستم پاسخگویی منطبق با موازین قانونی و لغو جدی هر گونه رانت و امتیازطلبی تحقق نیابد و شعار جای خود را به شعور ندهد به امید گشایش نباید بود. با همه این احوالات با عنایت به گشایش های اقتصادی سالهای اخیر، باید به امید استمرار دولت فعلی به مدت 4 سال دیگر با حضور و همت آحاد جامعه و دادن رای به حسن روحانی در روز 29 اردیبهشت ماه نشست .