با اعلام حذف ارز مبادله ای برای واردات چند صد کد تعرفه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی چند ماه اخیر بخش خصوصی دچار سردرگمی و ابهام فراوان و افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات خود شده است.

با اعلام حذف ارز مبادله ای برای واردات چند صد کد تعرفه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی چند ماه اخیر بخش خصوصی دچار سردرگمی و ابهام فراوان و افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات خود شده است. این تغییر در حالی رخ داده که هیچ اطلاع رسانی قبلی به بخش خصوصی به ویژه تولید کنندگانی که برای تولید محصولات خود، نیازمند واردات مواد اولیه از خارج از کشور بوده اند، صورت نگرفته است. متاسفانه بخش خصوصی بدون آنکه آمادگی لازم را از قبل برای رویارویی با افزایش هزینه ها را داشته باشد بالاجبار کالاهایی را که تا چند وقت قبل با ارز مبادله ای وارد می نمود حال می بایست با ارز متقاضی و به نرخ بازار آزاد وارد نماید یعنی به ازای هر دلار و یا یورو، واردکننده مجبور است حدود 700 الی 900 تومان اضافه تر پرداخت نماید. این مسئله در زمانی که بازار و صنعت کشور به دلایل مختلف دچار مشکلات عدیده ای مثل رکود، نقدینگی، عدم فروش محصولات و تعطیلی واحدهای صنعتی و... روبروست بغرنج تر می شود. علی رغم شعارهای زیادی که در زمینه بهبود فضای کسب و کار و حمایت از کارآفرینی و تولید کنندگان در جامعه مطرح می شود متاسفانه فضا چندان برای کسب و کار مناسب نیست. وجود تورم نسبتا بالا، نرخ بهره بالای بانکی، قوانین دست و پاگیر و ناکارآمد و فرسودگی ماشین آلات و فقدان تکنولوژی و کمبود نوآوری در بسته بندی و طراحی محصولات و... از جمله مشکلات بخش خصوصی در کشور ماست. با حذف ارز مبادله ای برای چند صد کد تعرفه فشارها بر بخش خصوصی افزایش می یابد. با توجه به این موضوع، وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از چند هفته، در سامانه ثبت سفارش تعداد زیادی از کدهای تعرفه را مشمول تخصیص ارز مبادله ای قرار داد اما مشکلی که ایجاد شد این است که بانک مرکزی زیر بار نمی رود و مبنا را همان بخشنامه اولیه صادره از وزارت صنعت معدن تجارت قرار می دهد و حتی مکاتبات متعدد وزیر و معاونان صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی هم کوچکترین تاثیر و تغییری در این موضوع ایجاد ننموده است. با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصمیم اولیه خود برگشته است ولی بانک مرکزی کوتاه نمی آید. این وسط تلاش های تولیدکنندگان تا کنون راه به جایی نبرده است و بالاجبار با وجود اینکه ماه هاست اجناس و کالاهای خود را انبارهای گمرک به امید آنکه مشمول تخصیص ارز مبادله ای شوند نگه داشته اند حال ناامیدانه برای اینکه خط تولیدشان دچار توقف نگردد بالاجبار اقدام به واردات و ترخیص آن اجناس با ارز متقاضی و با افزایش هزینه چند صد میلیون و حتی چند میلیاردتومانی نموده اند. حال سوال این است که چرا باید بخش خصوصی در چنین وضعیتی میان اختلاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی گیر کند و تکلیف خود را نداند. مگر می شود کالایی در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول ارز مبادله ای اعلام گردد اما بانک مرکزی آن را مشمول تخصیص ارز مبادله ای نداند. چرا بخش خصوصی باید بهای این اختلاف و معیارهای دوگانه بین دو بخش از دولت را بپردازد؟ بخش خصوصی نیازمند حمایت از طریق منطقی و درست آن است. نباید به دنبال رانت به بخش دولتی و یا خصوصی بود بلکه می بایست محیط مناسبی برای رقابت سالم بین تولیدکنندگان ایجاد نمود تا بتوان با کالاهای تولید داخل، بازارهای کشورهای همسایه در خاورمیانه و آسیای مرکزی را تصاحب نمود. این موضوع موجب تقویت اشتغال و بهبود اقتصادی و توسعه کشور گردد.