درحاليكه كه به موجب قوانين و مقررات، وزارت صنعت معدن و تجارت،همچنين سازمان توسعه تجارت كشور به عنوان متولي اصلي امر ، در راستاي خروج از ركود و ايجاد رونق اقتصادي و تداوم سياست هاي اقتصاد مقاومتي و ايجاد تحرك در توليد داخل ، نسبت به گسترش دامنه شموليت ماشين الات خطوط توليدي براي استفاده از ارز مبادله اي اقدام نموده است، همچنان بانك مركزي بي توجه به اين امر در برابر تعلق ارز مبادله اي براي ماشين الاتي كه به منظور توليد وارد كشور مي شوند مقاومت نشان مي دهد و بي توجه به اين نكته كه عدم تعلق ارز مبادله اي به ماشين الات بخش توليدي كه نمونه داخلي ندارند موجب توقف واحدهاي ايجادي مي گردد موجب خواهد شد اندك رمقي كه با اعطاي تسهيلات و مشوق هاي قانوني براي تكميل واحدهاي كوچك ناتمام وجود داشت از بين برود و هزينه مصروف براي اعطاي تسهيلات و مشوق ها نيز هدر شود. مقاومت بانك مركزي در اجراي بخشنامه اي كه رييس بانك مركزي راسا" در جلسه تدوين بخشنامه فوق حضور داشته است هم اتفاق ناميموني است كه منبعد به جهت يك بدعت ناگوارهيچكس پس از جلسه پاي امضاي خود نخواهد ايستاد . مصداق روشن آن، بخشنامه اخير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به فرماندهي معاون اول رييس جمهور در خصوص ارز است كه بلافاصله رييس كل محترم بانك مركزي تعبير ديگري از نرخ ٣٦٠٠ ارايه داد. مضافا"بانك مركزي در برابر ٤٥رديف اضافه شده و مشخصا" اضافه شدن ماشين الات مورد نياز خط توليد به رديف ارز مبادله اي مقاومت مي کند و آن را نيز كه در جلسه موصوف مصوب شده نمي پذيرد . حال آیا با اين نگاه بانك مركزي كه به توليد به عنوان منبع درآمدي براي فروش ارز به قيمت ازاد دارد مي توان اميدي به توليد داخلي داشت ؟ امروز بانك مركزي به مثابه پدافندي ، ارابه توليد را درعرصه اقتصادي هدف قرار مي دهد و ان را سرنگون مي كند .اي كاش بانك مركزي حداقل دندان طمع به فروش ارز به نرخ ازاد در بخش توليد بكند. افزايش قيمت ارز تا ٤١٥٠تومان و متعاقبا مصاحبه رييس بانك مركزي و بلافاصله كاهش ان تا٣٨٥٠تومان و ايجاد رقم كذايي ٣٦٠٠ تومان و جمع اوري ارز از بازار به جهت افزايش عرضه و پاك كردن مجدد ٣٦٠٠ تومان به فاصله يك روز توسط بانك مركزي ، شايد درامدي قابل توجه داشته باشد ليكن به جهت هزينه هاي رواني موجب خواهد شد ثبات اقتصادي تحت الشعاع قرار گيرد. اما آن كسی كه در اين ميان به مثابه مرغ عروسي و عزا سرش را مي برند توليد كننده است، وقتي توليد است و صادرات ، بايد قيمت ارز صادراتي اش كاهش يابد و زماني كه ميخواهد ماشين الات بخرد يا مواد اوليه وارد كند نرخ بازار را متحمل شود ! مثال جالبي وجود دارد و آن اينكه ، ماشين الات توليد كاغذ بايد با ارز متقاضي وارد كشور شوند ، در حاليكه كاغذ وارداتي با ارز مبادله اي و با تعرفه بسيار اندك قابل تحقق است ايا اين مفهومي به غير از اين پيغام دارد كه اين محصول در اين كشور صرفا بايد وارد شود و زمينه اي براي توليد ان وجود ندارد؟! به نظر راقم، پس از برجام ، اين بار بانك مركزي توليد را تحريم مي كند. همانگونه كه به جهت تحريم ها انتقال وجه و ارز از مبادي بانكي مقدور نبود و بايستي از مبادي غير بانكي و غير رسمي و صرافي و با هزينه مضاعف مبلغ خارج مي شد امروز به صفت تبديل "ارز مبادله اي "به "متقاضي "و يا "ازاد "همان هزينه مبادي غير رسمي و صرافي به توليد كننده و مبادلات ارزي ايشان تحميل مي شود. پس به جهت هزينه براي توليد كننده تحريم باشد يا نباشد هيچ فرقي ندارد چرا كه ارز توليدكننده اگر در زمان تحريم با متوسط حواله با ٣٦٠٠ به دست طرف خارجي مي رسيد امروز پس از تحريم در حالت خوشبينانه با ٣٩٠٠ تومان مي رسد . البته تفاوتي وجود دارد در ٣٦٠٠ قبلي ، درصد مضاعف حاصله به جيب دلالان و واسطه مي رسيد و امروز كمي هم بيشتر نصيب بانك بانك مركزي مي شود اما اگر عنوان "فرماندهي"براي ستاد اقتصاد مقاومتي را پذيرفته ايم و قايل به تحقق اقتصاد مقاومتي هستيم مصوبات ان را بدون تعميم به سلايق خود اجرا نماييم مزيد تلطيف مطلب مضمون واقعه اي اخيرا شنيدني است. طي تماس تلفني با بانك مركزي در خصوص ارز مبادله اي بي انكه در مقام بيان مساله و اساسا موضوع مطرح شود بدون مقدمه كارشناس محترم مربوطه فرمودند پاسخ درخواست شما منفي است! متعاقب اينكه اصلا مشكلي بيان نشده است فرمودند: با دايره ارزي كساني تماس مي گيرند كه عموما درخواست ارز دارند و دستور "اقاي هاشمي "هميشه منفي است. به عبارتي بدون انكه بشنوند و بدانند پاسخ شما منفي است. متعاقب اعلام اينكه اگر مكاتبه معاون وزير يا وزير محترم باشد، تلويحا توضيح دادند بدتر و اينكه حساسيت خاصي به امضاي ايشان وجود دارد . شايد به اين معني كه اگر به نامه شما پاسخ منفي دهند به نامه موصوف اصلاپاسخ نمي دهند. حال با اين سيستم چگونه توليد داخل و اقتصاد مقاومتي محقق ميشود؟! اگر تجهيزات و دستگاهي توليد داخل و حتي توليد مشابه داشت شايد ارز مبادله اي توجيه نداشته باشد ليكن توقف ارز مبادله اي وقتي حتي توليد داخل و مشابه ندارد براي توليد محصولي كه وارداتي است و با ارز مبادله اي با تعرفه اندك وارد مي شود مفهومي جز اقدام ضد توليد داخل و ضد اقتصاد مقاومتي ندارد . حال به موجب ماده ١٤ بخشنامه صدرالاشاره مراجعي موظف به ارايه گزارش هفتگي از اجراي مفاد اين بخشنامه به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بودند كه ١٨ ديماه موعد اول ان است...