طی چند ماه اخیر بازار افشاگری در رسانه‌ها، داغ‌تر از همیشه ادامه داشته است. البته نباید فراموش کنیم که نقش شبکه‌های اجتماعی در این داستان، پررنگ‌تر از سایر حوزه‌ها بوده و همین به ابزاری تبدیل شد که مردم آگاهی بیشتری نسبت به رخدادهای موجود داشته باشند.

طی چند ماه اخیر بازار افشاگری در رسانه‌ها، داغ‌تر از همیشه ادامه داشته است. البته نباید فراموش کنیم که نقش شبکه‌های اجتماعی در این داستان، پررنگ‌تر از سایر حوزه‌ها بوده و همین به ابزاری تبدیل شد که مردم آگاهی بیشتری نسبت به رخدادهای موجود داشته باشند. یک روز موضوع املاک نجومی، روز دیگر فیش‌های نجومی و هفته‌ای دیگر بحث FATF، اینها تنها گوشه‌ای از موضوعاتی بوده که جنجال‌آفرین بوده‌اند. جنجال‌هایی که معمولا پشت اکثر آنها، گروه‌هایی سیاسی دیده می‌شوند. با این همه آنچه در مورد عملکرد رسانه‌ها مورد نقد قرار می‌گیرد، روشنگری در مورد رفتار و عملکرد سیاسیون و شفاف‌سازی کارکرد آنها نیست و گاها فراموش می‌شود که حضور فعالانه رسانه‌ها در عرصه سیاست می‌تواند کمک شایانی به شفافیت عملکرد سیاسیون و افزایش دانش سیاسی شهروندان بکند. متاسفانه در اکثر موارد اینگونه اطلاع‌رسانی‌ها، فضایی برای تسویه حساب‌های سیاسی از طریق تخریب شده که در برخی اوقات واقعیت هم قربانی منافع سیاسی گروه‌ها می‌شود. باید بپذیریم که هزینه‌های تخریب و تخطه سیاسی در کشورمان، فرصت‌های بسیاری را از بین خواهد برد که برخی جبران‌ناپذیرند. انتشار سریالی فیش‌های حقوقی در ظاهر، قصد تخریب برخی گروه‌های سیاسی و مدیران نزدیک به دولت یازدهم را داشت، اما در عمل اتفاق بزرگتری افتاد و آن چیزی نبود به جز بی‌اعتمادی مردم. برخی از مدیران دولتی که چهره‌های مشهور و مقبولی نزد عامه مردم بودند، در هیاهوی این ماجرا با اتهام‌هایی همچون غارتگر بیت‌المال و... مواجه شدند و این برچسب‌زنی‌ها در بی‌اعتمادی مردم به سیاسیون و دولتمردان تاثیر بسیار زیادی داشت. ماجرا وقتی پیچیده‌تر شد که مشخص شد این حقوق‌ها غیرقانونی نبوده و قوانین آن در دولت و مجلس قبلی تصویب شده بود. جدای از اینها این سوال نیز پیش آمد که نهادهای نظارتی طی چند سال گذشته کجا بودند که این حقوق‌ها در دولت قبلی و کنونی پرداخت می‌شد. اگر شایستگی و قدرت چانه‌زنی به عنوان ملاک دستمزد و حقوق تعیین شود، باید همزمان به این نکته توجه کرد که بخش‌های خصوصی و دولتی تعاریف متفاوتی از شایستگی و ارزش‌آفرینی دارند. تجربه نشان داده که بخش دولتی خطاپوش است. از آنجا که هزینه‌های سازمان‌های دولتی از منابع عمومی تامین می‌شود، پوشاندن اشتباهات و ضررهای ناشی از عملکرد غلط مدیران و کارکنان ساده‌تر است بویژه اگر شفافیت و استانداردها در کارها و عملیات مالی رعایت نشوند، ممکن است تصمیماتی که ضررهای بزرگ به بار آورده‌اند هیچگاه علنی نشوند یا سال‌ها بعد و زمانی افشا شوند که تصمیم‌سازان آن دیگر در آن حوزه نیستند یا به اصطلاح کار از کار گذشته باشد. هنگام بحث پیرامون کنترل ومیزان دستمزد و مزایای مدیران دولتی، این نگرانی به وجود می‌آید که محدودیت حقوق و مزایا باعث خواهد شد که برخی مدیران از ادامه کار دولتی منصرف شوند و به بخش خصوصی روی بیاورند، بسیاری از این مدیران مدعی هستند که چندین برابر درآمد کنونی را می‌توانند در بخش خصوصی به دست بیاورند. به نظر می‌رسد که دولت نباید بالاجبار این مدیران را حفظ نماید. آزاد گذاشتن بخش خصوصی در چارچوب مقررات و تسهیل کسب و کار برای این بخش نقش مهمی در ایجاد اشتغال، پیشرفت کشور و تولید درآمد ملی دارد. کشورهای پیشرفته، رشد اقتصادیشان را مدیون بخش خصوصی‌شان هستند. بنابراین اگر مدیران دولتی حتی به بهانه درآمد بیشتر در بخش خصوصی فعال شوند، نه تنها نباید به آنها خرده گرفت، بلکه باید از این امر نیز استقبال کرد. به نظر می‌رسد که اکنون بسیاری از شهروندان در عادلانه بودن قوانین و سیستمی که بر نظام کار و دستمزد کشور حاکم است دچار شبهه‌ شده‌اند، در حالی که مباحث مربوط به عدالت و احساس آن به اقتصاد بسیاری از کارشناسان در جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد. به نظر می‌رسد در ماجرای موسوم به فیش‌های نجومی و بعدها املاک نجومی و... موضوعی که بیشترین آسیب را دید، همین بحث اعتماد مردم به عدالت بود. تحلیلگران حوزه اقتصاد اجتماعی، سرمایه اجتماعی دولت و به طور کلی نظام سیاسی را فاکتوری تاثیرگذار در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت می‌دانند. سرمایه اجتماعی میان افراد یک جامعه با یکدیگر و افراد و نظام سیاسی یک کشور جریان دارد. بنابراین شاید یکی از هزینه‌های مهمی را که فضای بی‌اعتمادی ناشی از رفتار سیاسی برخی گروه‌های سیاسی بر جامعه تحمیل می‌کند، بتوان از پنجره اقتصادی نگاه کرد. کمتر از پنج ماه تا انتخابات ریاست جمهوری آینده باقی‌مانده و این نگرانی وجود دارد که رقابت‌های ناسالم سیاسی در روندی ابعاد وسیع‌تر و نگران‌کننده‌تری به خود بگیرد. به نظر می‌رسد اکنون وقت آن است که با بازنگری جدی در شیوه‌های اداره دستگاه‌های بروکراسی کشور، درصدد بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار باشیم تا با ارتقای شاخص فضای کسب و کار ایران در دنیا، بتوانیم سرمایه‌های خارجی را به حضور در ایران ترغیب کنیم. تجربه گذشته نشان داده وقتی انسان اعتماد خود را نسبت به سلامت کاری مدیرانش از دست بدهد، نسبت به کار و مدیرانش دلسرد خواهد شد. اینگونه بی‌اعتمادی‌ها می‌تواند در مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری آینده تاثیرگذار باشد. تشدید این بی‌اعتمادی‌ها می‌تواند مردم را از مشارکت فعالانه در جریان انتخابات بازدارد. این موارد ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی دولت را یادآوری می‌کند.