حکم اعدام بابک زنجانی سرانجام از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.حکمی که البته پیش از این با مخالفت برخی مسوولان نیز رو در رو شده بود.

حکم اعدام بابک زنجانی سرانجام از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.حکمی که البته پیش از این با مخالفت برخی مسوولان نیز رو در رو شده بود. چه با اعدام مفسدین اقتصادی موافق باشیم چه نه، آنچه در این دست ماجراها شایسته دقت نظر بیشتر است این است که بسیاری از حقوقدانان مجازات مرگ را درمان بیماری اقتصاد کشور نمی دانند و بر این عقیده پای می فشارند که اعدام مفسدین اقتصادی عامل بازدارنده جرم های اقتصادی نیست.
به عبارت دیگر، اگر قرار بر این بود که مجازات اعدام واهمه ای در دل آن هایی پدید آورد که هم انگیزه و هم توان دزدی های کلان از نظام اقتصادی کشور را دارند، می باید خیلی پیش از این ها با اعدام فاضل خدادادها وامیر منصور آریاها، دزدان بالقوه بیت المال، ماست ها را کیسه کرده و در خانه ها بَست می نشستند! اما انصاف باید داد که روش های گذشته نه فقط آب در دل مفسدان تکان نداده که هیچ، هرسال با وِرژِن های جدیدی از اختلاس و سرقت از ثروت ملی نیز رو در رو می شویم!
سیاست را به دو چهره ژانوس (خدای دروازه ها در اساطیر رومی) تشبیه کرده اند. الهه ای که یک سوی چهره اش نماد خشونت و طرف دیگرش نماد اقناع و توجیه در سیاست است. به بیان دیگر، دوچهره ژانوس یادآور توانایی به کار گرفتن خشونت در کنار قدرت اقناع کنندگی سیاست است. دو توانایی که برای سیاست سالم و کارآمد، ضروری اند. با این وصف، آنچه در دادگاه اخیر بابک زنجانی به چشم می آید این است که در ماجرای برخورد با مجرمین اقتصادی نظام سیاسی توانایی اقناع را تا حدود زیادی از کف داده است. به بیان دقیق تر، به سبب فقدان نهادهای نظارتی مثل مطبوعات حرفه ای و احزاب فعال در عرصه کشور که نقش راهبری فعالین اقتصادی به قانونمداری را برعهده دارند، افزون بر اینکه حفره های فراوان و انگیزه های گهگاه مقاومت ناپذیری برای دزدی های کلان پدید می آید، قدرت اقناع کنندگی و هشدار دهندگی این دست نهادها نیز کاملا به بوته فراموشی سپرده شده است. به زبان دیگر، در کشورهایی که از نظر سیاسی توسعه یافته نامیده می شوند، فعالان اقتصادی به سبب قدرت بالای نظارتی نهادهایی همانند حزب و مطبوعات و قوانین مدون در حوزه اقتصاد، قانع شده اند که با فعالیت قانونی و سرسپردن به رقابت و رعایت قوانین اقتصاد و تجارت سود بیشتری نصیب خواهند برد. در برابر اما در کشورهایی مثل کشور ما که قدرت اقناع نهادهای نظارتی جدی گرفته نمی شود، هستند فعالین اقتصادی که دور زدن قانون، سند سازی، رانت خواری و ... را راهی آسان برای کسب درآمدهای نجومی می شمرند!
هم از این رو، هیچ عجیب نیست که هر از چند گاهی مفسد اقتصادی ظهور می کند که چنان کارش بالا گرفته است که با اتهاماتی نظیر فساد در زمین مواجه می شود. به عبارت دیگر، نظام سیاسی با تعلل در درمان زخم کوچکی که می شود با اقناع و هشدار و البته نظارت به درمانش همت گماشت، آن را بدل به غده چرکینی می کند که برای پاسخ گویی به مردم و جبران کم کاری ها چاره ای جز بیرون کشیدن آن از پیکره جامعه پیدا نمی کند. این که این جراحی ها سود و ثمری هم به حال اقتصاد کشور رسانده یا نه؟ تجربه سال های گذشته بی هیچ تعارفی نشان می دهد که نه!