اکنون که در شروع نگارش این یادداشت می باشم، شاهد تسخیر فضای خبری کشور از استعفای برخی وزرای دولت یازدهم هستم. خبر استعفای گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، فانی، وزیر آموزش و پرورش، و همچنین استعفای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، زلزله ای بود که فوراً توانست توجه مردم، به خصوص کاربران فضای مجازی و مخاطبین رسانه ها را به سمت خود جلب نماید. گرچه این سه تغییر از یک جنس نیستند و هر کدام با رویکردی متفاوت توسط منتقدان ارزیابی می شوند ولی احساس این که کابینه پس از سه سال و اندی که از عمرش می گذرد متحول می شود، ارزشمند می نماید.
پس از روی کار آمدن دولت اعتدال، مردم از ابتدا به این نکته توجه داشتند که روحانی در تعامل با مجلس نهم، با توجه به اکثریت قدرتمند اصولگرا نخواهد توانست در انتخاب وزرایش و چینش کابینه به ایده آلهای خویش برسد. بی شک، روحانی در سال 92 نتوانست در انتخاب کابینه آنطور که دلش می خواست رفتار کند چرا که جوّ حاکم بر مجلس نهم این اجازه را به وی نمی داد. به همین لحاظ بود که در سالهای اول و دوم دولت تدبیر و امید شاهد بودیم که مردم به شکل خود خواسته ای سطح توقعات خویش را با تواناییهای دولت تنظیم نمودند تا جایی که جریان افراطی و مخالف دولت هر چه بر طبل سیاهنماییها کوبید در نهایت در انتخابات نمایندگان مجلس در سال 94 ناکام ماند.
پس از انتخابات مجلس در آن سال امّا اولین و مشروعترین خواسته مردم از رئیس جمهور شاید ترمیم کابینه ای بود که حاصل نگاه محافظه کارانه روحانی در برابر مجلس نهم بود. دولت باید برای تغییر دست به اصلاحاتی در کابینه خود می زد چرا که ترکیب مجلس تغییر کرده بود و نمایندگان همگامتری این بار در کنار روحانی قرار گرفته بودند. اکنون نیز بازخوانی و بازسازی راه طی شده دولت در سه سال گذشته کاملاً ضروری می نماید. شناخت امروز روحانی از وزرایش بیشتر شده و وی بصیرت بهتری نسبت به ایشان پیدا کرده است. شاید سه سال پیش به نظر رئیس جمهوری یک وزیر برای مسئولیت فعلی خوب بوده ولی وی الآن به این نتیجه اشراف پیدا کرده باشد که آن وزیر در جایی دیگر می تواند مؤثرتر باشد. البته این مسأله ای عادی در امر کشورداریست. حتی لازم نیست برخی افراد از کابینه کلاً کنار گذاشته شوند. گاهی جابجایی یا چرخش مدیران می تواند منشأ یک تحول باشد.
یکی دیگر از معایب کابینه روحانی، که در تضاد با فشار برخاسته از مجلس قبل، به صورت خود خواسته توسط رئیس جمهور انجام شد؛ استفاده از نیروهای بیش از حد سالمند می باشد. گر چه دلیل رئیس جمهور در بکار گیری وزرای مسن، با تجربگی ایشان به جهت کاهش ریسک و پایین رفتن ضریب خطا در امور مدیریتی عنوان شده بود امّا کندی پیشرفتهای انجام شده در سه سال اخیر می رساند که به کارگیری اندیشه های تحوّل خواهِ جوانتر در دولت بسیار ضروری به نظر می رسد. مردم در انتخابات سال 92 با رأی به روحانی، اقبال خود به شکستن فضای موجود و گرایش به سمت و سوی تحول را نشان دادند. دیگر باره در انتخابات مجلس دهم در سال 94 نیز این گرایش اصلاح گرایانه مجدداً و حتی با قدرت بیشتری خود را آشکار ساخت. پس از سه سال و اندی که از ریاست جمهوری روحانی می گذرد، کاملاً آشکار شده که کابینه توان برآوردن مطالبات مردم و همراهی رئیس جمهور تحوّل خواه را ندارد. اگر روحانیِ امروز با روحانی در تبلیغات انتخاباتیش و همین طور مصاحبه های عمومیش متفاوت است و محافظه کارتر و کُند تر جلوه می نماید شاید دلیلش این باشد که بار اصلی تمام تحوّلات و اصلاحات (به سبب این کابینه محتاط) فقط بر عهده رئیس جمهور و معدود اعضای انگشت شمار کابینه اوست. روحانی به عنوان رئیس جمهور نتوانتسه منویّات اصلاح گرایانه و پر سرعت خویش را با استفاده از این کابینه جامه عمل بپوشاند و مردم را در سطحی بالاتر، راضی نگه دارد.
وضع اقتصادی نامطلوب اکنون برای همه ملموس شده و بهانه های دولت هم پس از هشت سال اضطراب از تلاطم های پیاپی بازار و سه سال تحمل رکود نمی تواند مرهمی بر زخم مردم طبقه متوسط و پایینتر باشد. به همین سبب است که پنداشته می شود روحانی به سبب پر کردن سبد رأی خود در دور بعد هم که باشد دست به تغییراتی در کابینه در زمینه اقتصادی بزند. تیم اقتصادی دولت فاقد هماهنگیهای لازم است. مردان اقتصادی روحانی اکنون از پیروان دو مکتب اقتصادی هستند که در نقطه مقابل هم صف آرایی نموده اند. وجود چنین دوگانگی در تیم اقتصادی دولت تا کنون اجازه نداده تا روحی تازه در کالبد به جا مانده از اقتصاد احمدی نژادی دمیده شود. تفاهم مردان اقتصادی دولت دور از دسترس است و دل بستن رئیس جمهور به آن کاری بیهوده می نماید. شاید اکنون می طلبد که روحانی تصمیم خود را یکسره کند و یک طرف را با توجه آن چه از وضعیت کشور می داند برگزیند و با دامنه اختیارات وسیع تری که برای آنها تعریف می کند انتظارات خود را نیز از آنان به صورت جدّی تری مطالبه نماید.
در زمینه سیاسی وضع، اگر اسفناکتر از اقتصاد نباشد، بهتر از آن نیز نخواهد بود. در زیر مجموعه وزارت کشور هنوز مدیران میانی و حتی بالاتر نه تنها هماهنگی لازم با رئیس جمهور ندارند بلکه بعضاً بدشان نمی آید که کارشکنیهایی هم انجام دهند. همراهان روحانی در انتخابات سال 92 ، بیش از هر زمان از وزیر کشور مأیوس شده اند. گاهی آن چنان مجموعه وزارت کشور راه را بر ورود نیروهای همراه بر دولت می بندد که گویی روح احمدی نژاد هنوز پس از سه سال بر این وزارتخانه سایه ای سنگین انداخته است. دولت با مصوبه هایی، استفاده از نیروهایی که در دولت قبل به حیلتهای مختلف از کار بازنشسته شده اند را ممنوع نموده و سدّ محکمی را نیز در برابر ورود نیروهای سیاسی همسو با دولت بالا برده است. دو مصوبه ای که عملاً بر ادامه استفاده از خیل مدیران احمدی نژادی - که اتوبوسی به این وزارتخانه آمدند - را در بدنه وزارت کشور و زیر مجموعه هایش انجامیده است. گرچه شاید در پایتخت، رئیس جمهور توانسته باشد نیروهای همسو با خود را در گماشتن در پستهای سیاسی راضی نگه دارد ولی این امر فقط و فقط منحصر به تهران مانده است. نیروهای همسو با دولت در شهرستانها که انتظار می رفت با تفاوت دیدگاههای سیاسی و فرهنگی دولت فعلی با سلف خود، در دو وزارتخانه کشور و ارشاد به عنوان نیروهای عملی کننده مطالبات تحول خواهانه مردم در پستهای مدیریتی انجام وظیفه کنند هیچ یک مورد اعتنا قرار نگرفته اند. این منع مدیریتی برای حامیان دولت در شهرستانها از دو جهت برای کشور بار منفی دارد اول این که مدیران پیشین تمایلی به برآورده کردن مطالبات سیاسی مردم ندارند و در نهایت خواست مردم بر زمین می ماند و دوم این که هیمنه دولت در ناتوانی کنار زدن فرمانداران و بخشداران دولت قبل، زیر سؤال می رود. هر دو مورد نتیجه ای جز یأس مردم از دولت تدبیر و امید ندارد. مضافاً این که نیروهای فکری هر جامعه ای رابط بین مردم و دولتها هستند، تاراندن این گروه به دنبال خود می تواند مردم بسیاری را از اطراف دولتها پراکنده سازد و به بی تفاوتی سیاسی بکشاند. شاید یکی از ویژگیهای دولت فعلی سرمایه سوزی در این زمینه باشد.
در زمینه فرهنگی نیز چهار وزارتخانه ارشاد، آموزش و پرورش، آموز عالی و ورزش و جوانان متولی امور هستند. البته واضح است که شاخصترین و ضمناً در تیر رسترین وزارتخانه، همان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. مخالفان دولت که نتوانسته بودند تیم دیپلماسی روحانی را علیرغم تمایل وافر خود فلج کنند ولی در بعد فرهنگی از هیچ کوششی جهت زمینگیر نمودن اصحاب فرهنگ و ایجاد اندیشه ناتوانی دولت در این مورد، دریغ ننمودند. جنتی مطمئناً در این سه سال و اندی کمتر از ظریف زیر فشار تندروان نبود. جنتی امّا نه آن چنان با اصحاب هنر جور بود تا حمایت آنان را داشته باشد و نه از حمایتهای رئیس جمهوری- آن چنان که در مورد ظریف شاهد بودیم- بهره ای داشت. جنتی یک تنه در برابر تمام ناملایمات و تنگناها ایستاد ولی در نهایت از نفس افتاد و مجبور شد که در برابر تمایلات افراطیون با در نظر داشتن عدم وجود حمایت و پشتیبانیهای لازم، دستش را به نشانه تسلیم بالا ببرد. کناره گیری جنتی (متفاوت با دیگر تغییرات احتمالی کابینه) نکته ای منفی در جهت تحول خواهی محسوب می شود. پذیرش استعفای جنتی تنها یک معنی می تواند داشته باشد و آن «تسلیم» دولت در برابر جریان افراط است.