در خبری آمده بود که با وجود ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت شالیکاران جهت حمایت از تولید داخلی از ابتدای مرداد ماه، 400 تن برنج خارجی وارد شده است و گمرک مصوبه دولت را اجرا نکرده است. همزمان در خبری دیگر از سوی دبیر انجمن واردات برنج ایران عنوان شده است؛ قیمت تمام شده برنج ایرانی علیرغم تمامی حمایت‌ها، بنا به دلایلی مانند عدم یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی، فرسودگی ماشین آلات فرآوری، خرده مالکی و موارد دیگر نسبت به قیمت جهانی 3 برابر است. ظاهراً این دو خبر دو سوی یک معادله سخت را در تنظیم بازار و نقش دولت نشان می‌دهد؛ حمایت از تولید کننده یا مصرف کننده؟
از یک سو تولید کنندگان که بخشی از جامعه هستند از طریق نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی به دولت فشار می‌آورند تا با تنظیم قوانین و مقرراتی از آنان حمایت کند. همچنین با توجه به این که برنج پس از گندم جایگاه دوم را در سبد غذایی ایرانیان دارد، امنیت غذایی کشور ایجاب می‌کند که دولت از تولید این محصول در کشور حمایت کند، در مقابل طیف وسیع مصرف کنندگان هستند که توان خرید برنج تولید داخل را ندارند و اگر برنج‌های وارداتی نباشد، امنیت غذایی آنان به خطر می‌افتد و دولت خود را موظف به حمایت از آنان می‌داند. طرح ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت ظاهراً راه حل معقولی به نظر می‌رسد که منافع دو طرف این معادله را حفظ می‌کند به شرطی که دولت با انواع سیاست‌های حمایتی در جهت مکانیزه کردن و تولید صنعتی برنج حرکت کند. این موضوع زمانی بیشتر اهمیت می‌یابد که مسئله بحران آب را نیز به این معادله اضافه کنیم. برنج محصولی است که به آب فراوان نیاز دارد و کشت سنتی، مصرف و هدر رفت آب را افزایش می‌دهد. در واقع تولید صنعتی و مکانیزه برنج ضمن کاهش هدر رفت آب، موجب افزایش تولید محصول و کاهش قیمت آن می‌شود. حال باید گفت با توجه به اینکه برنج از ابعاد مختلف برای دولت محصول مهمی محسوب می‌شود، چرا ممنوعیت واردات این محصول در فصل برداشت ناکام مانده است؟ آیا واردکنندگان این حجم از برنج نگران امنیت غذایی مصرف کنندگان بودند؟ چه طور ممکن است گمرک به عنوان زیر مجموعه نهادها و سازمان‌های دولتی از اجرای مصوبه دولت سرپیچی کند؟
دغدغه واردکنندگان نمی‌تواند نگرانی از وضعیت مصرف کنندگان باشد زیرا دولت با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اقدام به صدور مصوبه ممنوعیت واردات در فصل برداشت کرده است، بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به نزدیکی ماه محرم با فصل برداشت محصول، واردکنندگان خاص نمی‌خواستند بازار پر رونق این ماه را از دست بدهند. آنان با واردات برنج در مرداد ماه خود را برای ماه محرم آماده می‌کردند. در اقتصادی دلالی و رانتی و در بازاری چنین پر سود، حتی اگر نشود قانون را شکست، اما می‌توان آن را خم کرد. بنابراین اگر دولت و مجلس شورای اسلامی خواهان مبارزه با انواع فساد و رانت هستند، لازم است نسبت به این گونه اخبار و اقدامات حساس بوده و با ایجاد شفافیت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی به درمان بوروکراسی بیمار کشور بپردازند. در غیاب شفافیت سیاسی و اقتصادی و یک بوروکراسی سالم و کارآمد، هر قانونی مرده به دنیا خواهد آمد، از جمله قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت.
*دکترای جامعه شناسی سیاسی
دریافت صفحه با کد QR