در هفته های اخیر و پس از انتشار فیش حقوقی تنی چند از مدیران اقتصادی، حیرت، مردم و افکار عمومی را فرا گرفت چرا که در وضعیت رکود اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریم های بین المللی سالهای گذشته و برخی مشکلات داخلی که میزان بیکاری بالا و نیمی از کارخانجات تولیدی و صنعتی واقع در شهرک های صنعتی، تعطیل و نیمه تعطیل بوده و شرکت های بسیاری نیز با ظرفیت کمتر از 50 درصد توان خود فعالیت می کنند و حتی دست به تعدیل نیرو زده اند، دریافت چنین حقوق ها و بیشتر از حقوق، دریافت مزایای نجومی و وام های کلان با بهره پایین آن هم در شرایط خاص اقتصادی جای تعجب دارد، آن هم در حالی که بسیار تاکید می شد که بنگاه های اقتصادی و به خصوص بانک ها و بیمه ها دچار مشکلات اقتصادی فراوان هستند و حتی توان وام دهی در حد وام های کوچکی چون وام ازدواج جوانان را ندارند. دریافت حقوق های بیش از 50 و 60 میلیون تومان در ماه و مزایای عجیب و غریبی چون حق اوقات فراغت اولاد و... و وام های کلان و با بهره ناچیز و... در مقایسه با دریافت ماهیانه 812 هزار تومان برای کارگران و دریافت کمتر از 2 میلیون تومانی و حتی کمتر از 1.5 میلیون تومان برای بسیاری از کارمندان، بازنشستگان و معلمان جای بسی تعجب دارد. در جامعه ای که اجرای عدالت و کاهش فاصله طبقاتی به عنوان یک معیار و آرمان و هدف مطرح می شود چنین اختلاف پرداخت هایی واقعا جای تامل دارد. برقراری و اجرای عدالت اجتماعی در تمام جوامع به خصوص کشورهای مسلمان و شیعه به عنوان یک آرمان و هدف مطرح بوده و هر دولتی به دنبال کاهش فاصله و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف مردم و توزیع عادلانه ثروت و امکانات در سطح کشور می باشد. در کشور ما نیز پس از انقلاب و به خصوص پس از جنگ و شروع بازسازی این مسئله بسیار مورد توجه واقع شد. ولی با وجود اجرای 5 برنامه توسعه، کشور ما نتوانسته در این زمینه به نتایج قابل ملاحظه ای دست یابد.
کشور ما ایران، در میان کشورهای دارای بالاترین مقدار منابع نفتی، چهارمین جایگاه و همچنین دومین کشور دارای بیشترین سطح منابع گازی جهان را در اختیار دارد. ایران با دارا بودن نزدیک ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه، در جایگاه ‌پانزدهم کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی و همچنین یکی از مهمترین تولیدکنندگان مواد معدنی جهان به شمار می‌آید؛ اما با همه این ویژگی‌های منحصربه‌فرد، به مانند بسیاری از کشورهای صاحب منابع طبیعی سرشار، رشد اقتصادی چشمگیری ندارد و در زمره کشورهای پیشرفته و صنعتی محسوب نمی شود.
همانطور که بارها توسط اساتید و کارشناسان عنوان شده اقتصاد ناکارآمد دولتی که در آن بهره وری پایین بوده و کارکنان با انگیزه کمی، مشغول فعالیت هستند عمده ترین دلیل وقوع این مشکلات می باشد. در کدام شرکت خصوصی شما سراغ دارید که شرکتی که تولید ندارد و یا در دوران ضرردهی و رکود خود قرار دارد، مدیرانش پاداش های چند ده میلیونی دریافت نمایند؟
هنگامی که حدود 85 درصد اقتصاد کشور در دستان بخش دولتی یا شبه‌دولتی است متاسفانه همه سعی دارند کارمند دولت بشوند چون بیشترین و امن ترین فرصت‌های شغلی، مالی و اقتصادی جامعه در بخش دولتی وجود دارد. از آنجا که اقتصاد ما تک‌محصولی و وابسته به فروش نفت است با افزایش و یا کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، اقتصاد بازار ما هم دچار بی ثباتی می شود چون بودجه سازمان‌های متعدد دولتی وابسته به درآمد حاصل از فروش نفت است. دولت بزرگ و عیال وار ما به دلیل وجود سازمان‌های متعدد دولتی که به طور سالیانه بودجه‌های هنگفتی را از دولت دریافت می‌کنند، رنج می‌برد. این سازمان‌های متعدد پرهزینه و بودجه خوار که عموما سود و یا درآمدی ندارند بر دوش دولت سنگینی می‌کنند به همین دلیل دولت چاره‌ای ندارد جز‌ اینکه نفت را بفروشد تا خرج این شرکتها را بدهد و این یکی از معضلات اساسی کشور ماست که دخل و خرجش نمی‌خواند و هر ساله با کسری بودجه مواجه می باشد که در هر سال ما شاهد ارائه متمم بودجه برای رفع این کسری بودجه از سوی دولت‌ها هستیم. یکی از اهداف عمیق و بزرگ دولت‌ها در ایران در طی دهه های اخیر، کاهش وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت خام است.
در اقتصاد دولتی بخش زیادی از مردم به دنبال کار دولتی هستند چون که نوسانات و تلاطمِ بازار، امنیتِ شغلی و منبعِ درآمدی آنها را تهدید نمی‌کند. وقتی چنین چیزی رخ می‌دهد دیگر کسی نگران حقوق آخر ماه خود نیست و به همین دلیل، راندمان و خلاقیت در بخش دولتی، عموما پایین است. ولی وقتی کارها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با استفاده از کارآفرینی و ارزش‌آفرینی برای مشتری به دنبال کسب سود بیشتر می باشد، سعی می‌کند خدمات و محصولات خود را با کیفیت و قیمت مناسب‌تری به مشتری عرضه نماید. ولی وقتی آن بخش، دولتی باشد نگرانی چندانی بابت تعدد رقبا و فروش نرفتن محصولاتش ندارد چون همیشه پدرِ پولداری به نام "دولت" به دادش می‌رسد و بالاجبار مشکلاتش را حل می‌نماید. مثل صنعت خودروسازی، و... یعنی دولت هر سال باید به این بخش‌ها پول تزریق کند تا آنها را سرپا نگه دارد. بودجه دولت، محدود است ولی تعداد موسسات و سازمان‌های دولتی، زیاد می‌باشد که بخش قابل توجهی از آن سازمان‌ها، سود و درآمدی هم ندارند و زیان ده هستند به همین دلیل، دولت نه تنها نمی‌تواند از آنها مالیات دریافت نماید که مجبور است از آنها پشتیبانیِ مالی نماید. ولی وقتی بخش خصوصی، حضور و نقش بیشتری در اقتصاد و بازار داشته باشد، چون به دنبال کسب سود است سعی می‌کند بهره‌وری و راندمان را بیشتر، هزینه‌ها را کاهش، کیفیت محصولات و خدمات خود را افزایش دهد. و چون به دنبال فروش بیشتر نسبت به رقباست حقوق بیشتری هم به کارکنان خود می‌پردازد تا از کیفیت کار و راندمان آنها اطمینان کسب نماید. از طرفی دیگر دولت هم از زیر بار فشار مسئولیت‌های متعدد رها می‌شود و هم اینکه می‌تواند درآمد مالیاتی بیشتری دریافت کند و می‌تواند بودجه بیشتری به بخش‌های زیرساختی و اساسی کشور بدهد و موجب کاهش وابستگی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت می‌شود. بدین شکل، دولت بهتر می‌تواند دخل‌وخرج خود را کنترل نماید.
برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، می بایست به بخش خصوصی بها و فرصت بیشتری داده شود و هم زمان، دولت کوچکتر و چالاک تر شود. ایجاد اشتغال پایدار فقط وظیفه دولت نیست و اصلا در توان هیچ دولتی حتی در جوامع صنعتی و پیشرفته نیست که به تنهایی شغل ایجاد نماید. بنابراین دولت می بایست بسترهای لازم را برای فعالیت بیشتر و آسان تر بخش خصوصی مولد از طریق حمایت های مالی (مثل وام با بهره زیر 5 درصد، مشوق های صادراتی، و...) و غیرمالی (مثل: کنترل تورم در حد زیر 5 درصد، وضع قوانین تسهیل کننده فعالیت بخش خصوصی، حذف رانت های اطلاعاتی و جلوگیری از انحصارهای غیرضروری، ایجاد ثبات و توازن و تعادل اقتصادی و جلوگیری از شوک ها و نوسانات ناشی از تغییر سیاست های کلان اقتصادی و یا تغییرات مدیریتی و...) فشارها و توقعات افکار عمومی در مورد ایجاد شغل را نسبت به دولت، کمتر نموده و بر درآمدهای مالیاتی خود نیز بیفزاید. از طرفی موجب به روز شدن ساختار و ماشین آلات فرسوده شرکت ها و صنایع دولتی فراهم شود تا توان رقابت پذیری و حتی توان صادرات و حضور کالاهای ایرانی در بازار کشورهای همسایه افزایش یابد.
اقتصاد دولتی در طی دهه های اخیر نتوانسته کارآمدی خود را در میدان عمل به اثبات رساند و بار سنگینی بر دوش دولت های مختلف نهاده است لذا در مقطع کنونی که در پسابرجام سرمایه گذاران خارجی رغبت و علاقه خود را برای سرمایه گذاری در اقتصاد کشورمان ایران نشان داده اند، بهترین فرصت برای واگذاری هوشمندانه، هدفمند و برنامه ریزی شده شرکت ها و کارخانجات دولتی به سرمایه گذاران بخش خصوصی است تا با در نظر گرفتن برخی شرایط در قراردادهای واگذاری و فروش، بدنه دولت کوچکتر و چابک تر گردیده و نقش فعال تری به بخش خصوصی داده شود.