دولت تدبير و اميد در شرايطي کار خود را شروع کرد که کشور از لحاظ اقتصادي در وضعيت بسيار دشوار و پيچيده‌اي قرار داشت. در آن مقطع به دليل تشديد بي‌سابقه تحريم‌ها، تقريبا ارتباط اقتصادي کشور با بسياري از کشورهاي جهان قطع بود. با تورم سنگين 40 درصدي مواجه بوديم. ارزش پول ملي به يکباره کاهش و نرخ ارز سه‌ برابر شده بود. قيمت نفت به شدت کاهش يافته بود و تعهد پرداخت يارانه‌ها در آخر هر ماه، نفس دولت را بريده بود. موضوعي که کماکان ادامه دارد و همچنان دولت درگير مساله پرداخت يارانه‌ها است. با روي کار آمدن دولت يازدهم و شعار اصلي انتخاباتي رئيس‌جمهور مبني بر اينکه «چرخ اقتصاد بايد بچرخد، سانتريفيوژها هم بايد بچرخد». اولويت دولت بحث تعامل با کشورهاي 1+5 براي حل مناقشه هسته‌اي به عنوان هدف اصلي در دستور کار قرار گرفت. اگرچه دولت موفق شد تورم 40 درصدي را به مرز 10 درصد برساند، اما اين کاهش تورم منجر به رکود بي‌سابقه در کشور شد، اما به نظر مي‌رسد به هرحال براي رسيدن به يک شرايط پايدار اقتصادي بايد هزينه‌هايي پرداخت شود و اين رکود هم هزينه کاهش تورم بود. البته همه اميدوارند که در آينده مشکل رکود هم برطرف و حلاوت کاهش تورم در جامعه نمايان شود. سال‌هاست که صداي «حمايت از توليد ملي» در فضاي سياستگذاري و رسانه‌اي کشور به گوش مي‌رسد. اما هنوز، دلالت‌هاي سياستگذارانه اين جهت‌گيري به طور شفاف تبيين نشده است. چنين شعارهايي معمولا اسباب موج‌سواري را براي گروه‌هاي فرصت‌طلبي که به دنبال منحرف کردن سياست‌ها و اقدامات دولتي به سوي منافع خود هستند، فراهم مي‌کند. براساس شواهد و آمار موجود، چند فصلي است که از سال 94 تاکنون، بنگاه‌هاي اقتصادي کشور با کمبود تقاضا روبرو هستند و اين مشکل مسبب کاهش توليد بسياري از بنگاه‌ها شده است. اما ذکر اين مقدمه از جهت يادآوري و تاکيد بر اين نکته بود که به نظر نگارنده نحوه برخورد دولت بايد در چارچوب يک منظومه سازگار و هدفمند سياستگذاري صورت بگيرد و قابل دفاع باشد. درست است که کمبود تقاضا در ادبيات اقتصادي به عنوان يک مساله کوتاه‌مدت شناخته مي‌شود، اما بايد توجه داشت که فعالان اقتصادي درباره چگونگي واکنش نظام سياستگذاري به مسائل کوتاه‌مدت نيز همانند قواعد ثابت و بلندمدت حاکم بر فضاي کسب و کار، حساس هستند. به بيان ديگر، کشوري که چارچوب شفاف و مشخص براي پاسخگويي به مسائل کوتاه‌مدت اقتصادي خود نداشته باشد، همواره آبستن تصميمات خلق‌الساعه و غيرقابل پيش‌بيني خواهد بود. چنين محيطي از نظر فعالان اقتصادي يک محيط ناامن و پرريسک ارزيابي مي‌شود، به همين جهت، دولتمردان محترم بايد پيش از اتخاذ هر تصميم، به عواقب بلندمدت آن بر امنيت فضاي کسب و کار کشور بينديشند. موضوع ديگر، افت بسيار شديد قيمت نفت از اواخر سال 1393 است. در حاليکه اقتصاد ايران روند احياي خود را در سال 1393 طي مي‌کرد و پس از دو سال رشد منفي، به رشد اقتصادي سه درصدي دست يافته بود، افت شديد قيمت نفت موجب کاهش نزديک به 40 درصدي درآمد ارزي کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال 1394 شد، براي کشوري که وابستگي ديرينه‌اي به درآمدهاي نفتي دارد، طبيعي است که اين افت شديد درآمدها از ناحيه‌ انقباض بودجه دولت و ساير کانال‌هاي ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد، بر سطح تقاضاي کل اثر بگذارد. اين افت درآمدهاي نفتي شايد با برخي از سياست‌ها قابل تخفيف باشد، اما براي کشوري که ذخاير ارزي قابل توجهي از دوره وفور درآمدهاي نفتي نيندوخته است، قطعا قابل جبران نيست. به نظر مي‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، هنوز اساسنامه و قانون ندارد. ما به يک استراتژي صنعتي نياز داريم که براساس آن مشخص باشد، دولت براي توسعه صنعتي کشور چه برنامه‌اي دارد، اما در حال حاضر چنين استراتژي وجود ندارد. بر اثر نداشتن استراتژي مشخص، امروز اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميم مي‌گيرد که به عنوان مثال 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي صنعتي بدهد، معلوم نيست برچه اساسي چنين تصميمي گرفته است، مشخص نيست هدف از دادن اين تسهيلات چيست و... در حال حاضر بايد وزارت صنعت اين مساله را بررسي کند که چرا صنعت ما در گذشته حتي رشد 11 درصدي را هم تجربه کرده، در حال حاضر به اين وضعيت دچار شده و براي خروج از اين وضعيت چه اقداماتي بايد انجام شود.

در دولت يازدهم در زمينه کاهش تصدي‌گري، اقداماتي در راستاي خصوصي‌سازي انجام شده، اما متاسفانه اين اقدام در جهت خصوصي‌سازي در حدي نبوده که انتظار آن را داشته‌ايم. نمونه‌اي از اين اقدامات، سهام عدالت است که همچنان اختيارش به دست دولت است که همچنان با روش‌هاي ناکارآمد مديريتي، نتوانسته شرکت‌هايي را که تحت مديريت دارد، به خوبي اداره کند. در زمينه بهبود فضاي کسب و کار در دولت يازدهم تلاش‌هايي صورت گرفته است، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبي اقتصادي و همچنين اعلام اينکه قرار است ارز تک‌نرخي شود از جمله اقدامات مثبت است. نکته منفي اين است که يک سياست کلان اقتصادي درباره حرکت به سمت آزادسازي اقتصادي در سياست‌هاي دولت و وزارت صنعت ديده نمي‌شود و ما نمي‌دانيم دولت واقعا چگونه مي‌خواهد خود را از قيمت‌گذاري‌ها کنار بکشد، يا درباره يارانه‌ها چه تصميم و سياست مشخصي دارد. دولت يازدهم در زمينه توافق برجام موفق بوده، اما همه موافقند که به نتيجه نهايي نرسيده‌ايم و هنوز سيستم بانکي فعال نشده است. سياستمداران و قواي سه‌گانه ما بايد در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي به يک اجماع مشترک برسند. متاسفانه سرمايه‌گذاران خارجي هنوز به قطعيت ورود به بازار ايران نرسيده‌اند و اين وظيفه مديران سياسي و اقتصادي است که فضاي کسب و کار ايران را براي آنها جذاب کنند. انتظارات جامعه از برنامه‌هاي پسابرجام دولت بيش از اينها بوده است، اما بايد به دولت حق بدهيم که سنگ‌اندازي‌هاي داخلي زيادي پيش پايش انجام شده است. طبيعت بحران‌هاي اقتصادي اين است که مديران ضعيف و سنتي را از چرخه خود حذف کرده و مديران به روز و علمي را به بازيگر فعال بازار تبديل مي‌کنند. پرداخت تسهيلات نبايد به صورت هزينه باشد، بايستي هدفدار و منجر به توسعه افزايش اشتغال و خروج از رکود شود.