روز گذشته قاضي سراج در صحبت‌هاي خود در مورد فيش‌هاي حقوقي، از درزهاي قانوني سخن گفت که منجر به برخي از اين پرداخت‌ها شده است. وي براي مثال به موادي از برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که برخي پرداختي‌ها را توجيه مي‌کند و در سايه انها به اين پرداخت‌ها رنگ قانون پاشيده مي‌شود.

روز گذشته قاضي سراج در صحبت‌هاي خود در مورد فيش‌هاي حقوقي، از درزهاي قانوني سخن گفت که منجر به برخي از اين پرداخت‌ها شده است. وي براي مثال به موادي از برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که برخي پرداختي‌ها را توجيه مي‌کند و در سايه انها به اين پرداخت‌ها رنگ قانون پاشيده مي‌شود. درزها و خلاءهاي قانوني در نظام‌هاي حقوقي دنيا امري طبيعي به نظر مي‌رسد. قانونگذار در هنگام تصويب قانون هرچند که محتاط و آينده‌نگر عمل کند، باز هم قادر به پيش‌بيني کامل سوءاستفاده‌هاي احتمالي آينده نيست.

قانون تنها بخشي از نظام حقوقي کارآمد است و به تنهايي نمي‌تواند سلامت اخلاقي جامعه را تضمين کند. اما موارد ديگري نيز در اين ميان مطرح مي‌شود، اعتماد اجتماعي،اخلاق اداري و نظارت صحيح از مواردي هستند که مي‌توانند مانع از سوء‌استفاده‌هاي قانوني شوند. در صورت نبود هريک از اينها حتي کاملترين و بي‌نقص‌ترين قانون را هم مي‌توان دور زد. از طرف ديگر شفافيت اداري نيز از اهميت بالايي برخوردار است. هنگامي‌ که موسسه‌اي يا نهادي از شمول نطارت قانوني خارج مي‌شود تضور فساد مالي در آن نهاد چندان دور از ذهن نيست. از آن گذشته در کشور ما شفافيت مالي و داري حتي در نهادهاي زير نظر ديوان محاسبات کشور نيز وجود ندارد، حتي فراتر از اين، خود ديوان محاسبات نيز شفافيت لازم را ندارد! به طور مثال طبق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي، ديوان محاسبات کشور موظف است گزارش بررسي خود بر نهادها و ادارات را به مجلس تقديم کند و در دسترس عموم مردم قرار دهد. اما در عمل چنين رويه‌اي وجود ندارد. در شرايطي که يک پاي نهادهاي نظارتي مي‌لنگد،شفافيت معناي خاصي پيدا نمي‌کند.علاوه بر اين اعتماد اجتماعي و مسئوليت پذيري از ديگر ملاک‌هايي هستند که از بروز فسادهاي مالي جلوگيري مي‌کنند. ريشه اين امر را به جاي آنکه در دولت و مسئولين جست و جو کنيم بايد در متن و بطن جامعه مورد بررسي قرار گيرد. متاسفانه «يکنوايي ملي» از جمله گم شده‌هاي فرهنگ اين روزهاي جامعه ماست. مديران و مسئولين رده بالاي حکومتي به هر حال از همين جامعه برخاسته‌اند. هنگامي‌که در متن جامعه به سادگي مردم به حقوق يکديگر تجاوز مي‌کنند و منافع اجتماعي را ناديده مي‌گيرند، سوء‌استفاده برخي مسئولين از جايگاه خود بعيد به نظر نمي‌رسد. از طرف ديگر مردم عادي هنگامي‌‌که سو استفاده فرادستان را مشاهده مي‌کنند، خود را محق مي‌دانند که به منافع اجتماعي اهميتي ندهند و نفع شخصي را بر هر چيز رجحان بدهند. اين روند چرخه شومي ‌را ايجاد مي‌کند که در نهايت به سقوط يک جامعه مي‌انجامد و فساد در متن جامعه و در ميان بعضي مسئولين تا جايي بالامي‌گيرد که جامعه ديگر پذيراي هيچگونه اصلاحي نخواهد شد. خوشبينانه است اگر بگوييم جامعه ما هنوز با فساد خفه نشده است، اما حداقل مي‌توان با ايجاد اخلاق اداري در ميان مسئولين مردم عادي را اميدوار کرد که هنوز مفهومي ‌تحت عنوان«منافع ملي» و «حقوق ديگران» در جامعه وجود دارد.