از ابتداي روي کار آمدن دولت دکتر روحاني، مفهوم «تدبير»، به مثابه چيزي شبيه به يک جهت سياسي، وارد ادبيات سياسي کشورمان شد.

از ابتداي روي کار آمدن دولت دکتر روحاني، مفهوم «تدبير»، به مثابه چيزي شبيه به يک جهت سياسي، وارد ادبيات سياسي کشورمان شد. هرچند به واسطه فضاي خمودگي و رکودي که دولت روحاني از درون آن ساخته شده بود، اين بيشتر رکن دوم شعار دولت، يعني «اميد» بود که در ميان عامه مردم و هواداران دولت، پرطنين‌تر شنيده مي‌شد؛ اما دستکم نزد ناظران خبره سياسي، توجه به مفهوم «تدبير» از سوي گروه مشاوران روحاني، موضوعي ابدا ساده و بي‌اهميت قلمداد نمي‌شد. تا جايي که در تحليل گفتمان حاکم بر دولت، از همان روزهاي نخست، «تدبير»، جايگاهي کمابيش هم‌‌تراز با «اعتدال» پيدا کرد و بسياري از انديشمندان در تلاش براي بازآرايي معنا و جهت سياسي «اعتدال»، به کاوش درباب «تدبير» پرداختند. البته عمر انديشه سازمانافته و هدفمند در معناي اعتدال سياسي، چندان بلند نبود. تلاش‌ها نهايتا به برگزاري چند همايش با دعوت از اساتيد جامعه‌شناس و دانشمندان علوم سياسي، محدود شد که بيشتر به يک مانور سياسي، از سوي دستگاه اداري دولت، در همان روزهاي نخست آغاز به کار آن مي‌مانست.

به همان ترتيب که بعد از آن تلاش اوليه، ديگر کسي زحمت انديشيدن در معناي اعتدال را به خود نداد، «تدبير» نيز رفته رفته رنگ باخت و افق معنايي آن در نسبت با جهت کار دولت، آنچنان که بايد و شايد، باز نشد.

دعوي من آن است که اين فروخفتگي و بي‌انگيزگي در پيگيري نظري سرنوشت دولت، بيش از آنکه برآمده از نااميدي زودهنگام نخبگان از دولت روحاني باشد؛ ناشي از سرشت «اعتدال» و «تدبير» بود که در هردو مفهوم، نوعي ابهام و عدم شفافيت در کار بود. اعتدال، وضعي «هم‌ اين» و «هم‌آني» داشت و تلقي نوعي «حد وسط» از آن مي‌رفت. معلوم است که سرشت دوپاره‌اي که در معناي ضمني اعتدال وجود دارد؛ تا چه اندازه وضع آن را براي اتخاذ به مثابه گفتمان دولت، پيچيده و آميخته با ابهام مي‌سازد. برداشت اوليه مي‌توانست آن باشد که نهايتا ما با دولتي طرف هستيم که همه مسائل را با تصميم‌گيري‌هاي موقتي که ناشي از ائتلاف‌هاي موقت با نيروهاي مختلف بود، پشت درهاي بسته رفع و رجوع مي‌کند. و عجيب آنکه همين سرشت موقتي و غيرشفاف در «تدبير» نيز نهفته است.

«تدبير» (tact) به معناي دبيري کردن است. دبير در ادب فارسي، به منشي و کاتب مي‌گويند. منشي، صاحب دفتر است. منشي از تصميم‌گيري‌هاي اصلي و کلان به دور است. منشي، تصميم نمي‌گيرد بلکه نقش «حافظه» را دارد و آنچه مي‌آيد را مي‌نويسد و ذخيره مي‌کند.

بر همين اساس، «تدبير» در معناي دقيق آن، به حفظ حد امور و موقعيت چيزها همانگونه که هستند و ممانعت از تغييرات ناگهاني و دفعي که مي‌تواند امور را به مخاطره بي‌اندازد، اطلاق مي‌شود. کوتاه سخن آنکه تدبير، ممانعت از خطر کردن و به خطر انداختن چيزها و بلکه از سر گذراندن مخاطرات است.

واقعيت آن است که جنس مديريت امور در دولت دکتر روحاني، در طول سه سال گذشته، کاملا با معناي درست تدبير منطبق بوده است. تا جايي که به اداره امور دولت، بازمي‌گردد، تقريبا تصميم¬گيري¬ مخاطره-آميزي گرفته نمي‌شود و تلاش مي‌شود که امور نظم خود را بازيابند. در ادبيات مسولان دولت، از چنين تلاشي بعضا به عنوان «انضباط» در دولت ياد مي‌شود اما نکته مهم آن است که انضباط، جهت تصميم¬گيري-هاي اين دولت و نه صرفا نتايج تصميم‌گيري هاست.

البته تدبير کردن و انضباط بخشيدن، تبعات بسيار مطلوبي در جاي خود دارد که در طول همين سه سال نيز بخش‌هاي مختلف کشور، از تبعات مثبت آن بهره‌مند شده‌اند. اما مساله در اينجاست که پاره‌اي موضوعات در نظام مديريتي و گردش کار کشور، واقعا مستلزم «تصميم‌گيري» و نه تدبير کردن صرف است. پاره‌اي از معضلات جاري در نظام اداري ما، تدبير برنمي‌دارد بلکه نيازمند مخاطره و تصميم است.در همين موضوع فيش‌هاي حقوقي، با چنين چيزي مواجه بوديم. از قضا بسياري از تصميم‌گيري‌هاي گذشته که پديده فيش‌هاي نامتوازن حقوقي برخي مديران را رقم زده است، اتفاقا ناشي از مجموعه‌اي تدابير موقتي براي صيانت از وضع جاري امور و پرهيز از مخاطره‌آفريني هاي پيش‌بيني نشده بوده است. تدابيري که عمدتا مبتني بر درکي اضطراري از وضعيت و امکان‌هاي مخاطره و چالش بوده است. چندي پيش وزير دادگستري از تلاش براي رسانه‌اي کردن همين موضوع فيش‌هاي حقوقي، پنج سال قبل از اين سخن گفت که در همان زمان، با اين پاسخ که موضوع، سياسي مي‌شود و دردسرمي‌آفريند؛ با ممانعت مواجه شد. سوال اينجاست که آيا چنين ممانعتي، چيزي جز يک «تدبير» در زمانه خود بوده است؟

واقعيت اين است که موضوعاتي در کشور وجود دارد که نه تنها نمي‌توان با تدابير موقت، نتيجه‌اي بهتر از آنچه به دست آمده است را درباره آنها گرفت؛ بلکه اي‌ بسا تلاش براي بهبود آنها از طريق «تدبير»، به هرچه مبهم‌تر شدن و غير شفاف‌تر شدن آنها و نهايتا دشوارتر شدن رسيدن به يک «راه حل» درباره آنها بي‌انجامد.در مواردي از اين دست، ما نه به «تدبير»، بلکه به «تصميم» نيازمنديم. آيا دولت دکتر روحاني، آماده تصميم‌گيري درباره اين قبيل موارد هست؟