1- ورود رسانه‌ها در چارچوب وظايف قانوني در هر مورد و مکان و موضوعي در جايگاه رکني از ارکان حکومت مردمي، امر مبارک و معقولي است و نشانه‌ آن خواهد بود که در اعمال و رفتار جامعه، چشم بينا و زبان گويايي هم هست که خوب مي‌بيند‌‌؛ خوب مي‌شنود و به صراحت و بي‌ملاحظه مي‌گويد‌. از قضا تاثيرگذاري و جريان‌سازي رسانه‌ها هم همين جاست . چون چنين اعمال وظيفه‌اي، امور را در مجاري خودش به جريان مي‌اندازد‌. بنابراين ورود رسانه‌ها در موضوع پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي نجومي ‌بعضي از سازمان‌ها و بانکها، از اهم وظايف و تعهدات و رسالت کار رسانه‌اي است‌؛ منوط به آن که اين نگرش و قضايا، يک چشمي، مقطعي و غش کردن به يک طرف نباشد‌؛ يعني، در مورد سه هزار ميليارد و بالاتر از آن و آن دريافتي‌هاي بيمه ‌اجتماعي و کارت‌هاي هديه و بنياد شهيد و نفت فروشي اين آن و اسکله‌هاي غير مجاز و ورود دهها ميليارد دلاري کالاي غير‌مجاز و سوء استفاده‌هاي ياران فلان و... و پرداخت‌هاي نجومي‌اين زمان، همه را با دو چشم ببينيم و خودي و غير خودي و خويش و بيگانه را از هم جدا نکنيم‌. خلاصه اين که تمام هم و غم ما در راستاي مصالح نظام و منافع ملي باشد و لاغير و نه اين که چماقي برآمده از اتاق فکر بر سر اين دولت باشد. 2- اشکال کار ما و عادات و شيوه‌ ما در جريان امور، آن است که هميشه دير مي‌آييم و تند مي‌شويم و فرمان غليظ و شديد صادر مي‌کنيم اما در به ثمر رسيدن آن امر، سست مي‌شويم و به جهاتي و ملاحظاتي و قرابت‌ها و نسبت‌هايي، پيش چشم خودمان، روابط جاي ضوابط را مي‌گيرد و در ادامه درمي‌يابيم که کار به جاي باريک مي‌کشد و جلوتر از اين نقطه رفتن، ديگر به مصلحت نيست ! نگاه کنيد به اقداماتي که در موضوعات حاد و مختلف جامعه خودمان همت شد و هزينه‌هاي سنگيني هم صرف شد اما ابتر و ناقص ماند و به نتيجه نرسيد و بدبيني‌هايي را در جامعه به وجود آورد مثل خيلي از تحقيق و تفحص‌هايي که مکتوم ماند و به تاريخ پيوست و تحليل و چيستي و تفسير آن به آيندگان سپرده شد. در اينجا اميد آن داريم که فرمان قاطع رئيس جمهور به معاون اول،، مشمول مرور زمان و عادات بالا نشود و از مبدا تا مقصد مورد مداقه و تصميم قاطع قرار گيرد چرا که‌: سرچشمه شايد گرفتن به بيل چو پر شد نشايد گذشتن به پيل 3- قوانين به سبب آن که حاصل عقول توانا و ريزبين و جامع نگر است، راهگشاست و بستر ساز و ريل گذار براي گذر حال و آينده است و بايسته تمکين براي جامعه اما به تبصره و تفسير به راي که مي‌رسد، خواص خود را از دست مي‌دهد و «شير بي‌يال و دم و اشکم » مي‌شود و از برش و تاثير آن بايد گفت که تنها « علي و حوضش مي‌ماند‌!» درست مثل « قانون مديريت خدمات کشوري» و «پرداخت هماهنگ حقوق» که شوخي‌هاي بي‌مزه و مضحکي با آن شد و هر که هر طور که زورش را داشت و نفوذ، به سوي خود کشيد و جامعه‌ توحيدي بي‌طبقه را آن چنان به روز سياه نشاند که صد طبقه شد ! براستي که ياد آن مصاحبه گر صدا‌و‌سيما در سال 60 به خير که فاصله‌ کف و سقف درآمد مردم ايران قبل از انقلاب را که 65 هزار بود با سوئد 20 برابري مقايسه مي‌کرد و از شهيد رجايي مي‌پرسيد که مي‌گويند اکنون اين فاصله بيش تر شده است و آن مرحوم، بي اسناد آماري مانده بود که چه بگويد! و خدا مي‌داند و علم آمار و ارقام که بيش و کم آن در جامعه ‌ کنوني ما اکنون سر به کجا مي‌زند تا آنجا که به سروده پيش از انقلاب آن شاعر نکته بين «يکي ميرد از بي‌دوايي و درد .‌.‌.» در اينجا بايد از زعماي قوم پرسيد و از قانون گذاران که فاصله اجرت کارگران و کارمندان دون پايه و کارگزاران بلند پايه در يک کارگاه و در يک اداره، چقدر بايد باشد و چرا دريافت‌ها آن گونه ناهماهنگ است و چرا در اداره و سازمان همجوار، همه نوع پاداش و هديه به همسر و توجه به نمره‌هاي درسي فرزند در زمره عنايات خاصه است.   اما در اين اداره ‌ ديوار به ديوار آن واقعيت‌ها به افسانه مي‌ماند به عنوان مثال آموزش و پرورش انديشه پرور فرهنگ‌ساز را قياس کنيد با آن اداره خدماتي‌! و از اتفاق، آبشخور ناهنجاري‌ها و سرخوردگي‌ها همين جاست‌! در حالي که همه‌ ما منقاد و مطيع عدالت علوي هستيم که در تقسيم بيت‌المال، عقيل و غيرعقيل، حتي دشمنش و نيز آن بانوي عرب و اين زن غير عرب، هيچ تمايزي و تفاخري نبود . 4- تقاضا از متوليان قانون گذاري اين است که در تدوين مصوبات و در تصويب قوانين، ترتيبي اتخاذ کنند که مواد قانوني، با تبصره و گوشواره، از خاصيت نيفتد و آن قدر صريح و بي‌ابهام و موجز و از نوع « محکمات » باشد که هر ذهني و اراده اي آن مفاد را بر جاي «متشابهات» ننشاند و تاويل و تفسيرش نکند. 5- حتي در بيرون از مرزهاي ما هم براي بانک‌هاي خصوصي و سازمان‌هايي از نوع بيمه‌هاي اجتماعي که دولت در آن سهامي ‌دارد، پرداخت‌ها نجومي‌نيست و سر به فلک نمي‌کشد و با ماليات‌هاي سنگيني که هست دريافت غير‌متعارف نيز تعديل مي‌شود و اجازه نمي‌دهند که تکثر بي‌رويه‌ ثروت، حادث شود و فاصله‌ طبقاني آن چنان باشد و تازه، آنها معتقد به اصول عدالت اقتصادي ما هم نيستند، پس مسئوليت ما در تعديل مورد نظر بايد دوچندان باشد . 6- و اما عذرخواهي دولت يازدهم، نقطه عطفي در قوه ‌اجرايي ايران است چون عادت مجريان صدر تا به ذيل چنان بوده است که حتي در خطا و آوار بر سر مردم فرود آوردن هم بر مسند تبختر و حق به جانب مي‌نشستند و طلبکار هم بودند و هيچ از مردم ولي نعمت، عذر نمي‌خواستند خوشبختانه اين سنت نيکوي اخلاقي و فرهنگي در دولت پاسخگوي تدبير و اميد، بارقه اميدي را بر چشم و دل مردم نشاند تا در آينده، بعد از عذرخواهي، کناره‌گيري مسئول عذرخواه را هم بشنوند، روشي که در عالم مديريت و در جهان امروز، متداول است و ارزش اجتماعي آن مسئول را بالا مي‌برد .