فعاليتي فرهنگي که براي بقا نياز به پول و درآمد دارد. اين ابتدايي‌ترين تصور از يک انتشارات است. اينکه کدامين سويه در اولويت و در نزديکي ذهن يک انتشارات باشد به اندازه تمامي‌انتشارات جهان، متفاوت است. نشر کتاب در جهان پيچيدگي‌هاي خاصي دارد که پيچ و خم‌هاي رو به مثبتي هستند که خود حاصل قرن‌ها فعاليت فعالان عرصه نشر در اين کشورها بوده است. اما پيچيدگي‌هاي نشر در ايران در يک مرحله بالاتري از اين کشورها قرار دارد. جنس مخاطبان، حضور و کنترل جدي دولت بر کالاهاي فرهنگي، اقتصاد رانتي و دولتي، همگي بر پيچيدگي‌هاي فعاليت ناشران در ايران مي‌افزايد. بنابراين ما با پيچيدگي در درون يک پيچيدگي ديگر مواجه هستيم. اين در حالي است که نشر کتاب علوم انساني نيز پيچيدگي‌هاي بسياري نسبت به سايرکتاب‌ها دارد. گستره مخاطبان آن و نيز حساسيت‌هاي موجود در هر جامعه اي که ممکن است کم يا زياد باشد. همگي موجب اين شده که کار نشر در هر جايي از جهان علاوه بر اينکه امري فرهنگي و اقتصادي باشد عامل سياسي نيز محسوب شود. در شرايطي که کتاب‌هاي ديگر حوزه‌ها تنها با يک عامل درگير و مواجه هستند. کتاب‌هاي رشته‌هاي فني فقط و فقط در درون تخصص خود جاي مي‌گيرند و درگيري مستقيمي‌با عوامل فرهنگي، اقتصادي و سياسي ندارند. اما نشر علوم انساني با ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و نيز کسب و کار همراه است. قيمت تمام شده بالا، گراني کاغذ و چاپخانه‌ها، کيفيت پائين آثار چاپ شده، سانسور دولتي، کمبود کتاب خوان و... هر يک موضوع بحث‌هاي بسياري بوده‌اند. هر يک از اين مباحث يا بر مقصد متمرکز مي‌شوند يا بر مبدا که انتشارات باشد. بسياري عرصه تقاضا را ضعيف مي‌يابند و ديگراني بر ضعف محتوايي تاکيد دارند که برخي آن را ناشي از سانسور دولتي کتاب‌ها مي‌دانند. اما بايد بتوانيم تمامي‌اين عوامل را همزمان مشاهده و بررسي کنيم. چرا که تقليل مشکلات ناشران به سانسور يا کوچکي بازار تقاضا يا کيفيت پائين کتاب‌ها، اشتباهي است که ساليان ساليان در ايران شايع بوده و هرگز هم جواب مشخصي يافت نشده است. احساس مي‌کنيم که پرداختن به اين مسائل ما را به پرگويي بي ثمر مي‌کشاند. بنابراين بر روي مهم ترين‌هاي مسائل پيش روي ناشران متمرکز مي‌شويم. مسائلي که هر يک با خود تمام ابعاد اقتصادي، فرهنگي و حتي تجاري را با خود به همراه دارد. تحقق قانون کپي رايت ناشران و نخبگان فرهنگي براي اينکه فعاليت نشر کتاب در ايران را به امري پر سود، هم به لحاظ اقتصادي و هم از نظر فرهنگي تبديل کنند نيازمند اين هستند که قانون کپي رايت را براي اولين و آخرين بار وارد مرحله قانوني و عملي سازند. عدم رعايت حقوق مولف در ايران باعث شده تا توليد فرهنگي داراي تاريخ مصرف محدودي باشد و فقط براي زمان کوتاهي درآمد زا باشد. اين در حالي است که با عملي شدن قانون کپي رايت، يک کتاب نه تنها براي خالق آن سود مالي به همراه دارد بلکه براي نسل‌ها مي‌تواند مواهب مادي براي وارثان وي داشته باشد. بنابراين در اين وضعيت کالاي فرهنگي داراي ارزشي مي‌شود که نه تنها انگيزه لازم براي کيفيت بالاي کار را به همراه دارد، همچنين آن را تبديل به يک ثروت خواهد کرد که گذشت زمان موجب محدوديت مصرف و سودآوري آن نيست. قانون کپي رايت سوء استفاده از کتاب را به حداقل ممکن مي‌رساند که البته اين امر خود نيازمند نهادينه سازي فرهنگ احترام به حقوق مولف است. هر چند بسيار دير کرده ايم اما بدون آن نيز نمي‌توانيم به آينده کالاي فرهنگي در ايران خوش‌بين باشيم. همچنين با تحقق قانون کپي رايت علاوه بر اينکه از تکثير و سوء استفاده کتاب‌ها جلوگيري مي‌شود. ناشران نيز وارد عرصه جهاني نشر کتاب و به تبع آن پيدا کردن بازار‌هاي جديد براي کتاب‌هاي خارجي و نيز کتاب‌هاي داخلي در خارج از ايران مي‌شوند. در واقع با تحقق قانون کپي رايت عرصه فعاليت ناشران از محدوديت‌هاي داخلي و جغرافيايي به سمت مرزهاي فرهنگي و در اصل رو به بي مرزي خواهد رفت. اما قانون کپي رايت به يک مکمل مهم نياز دارد. تا بتواند کارکرد و سودآوري خود را نشان دهد. نسخه الکترونيک کتاب توضيح زيادي لازم نيست که بگوييم امروز ديگر فقط زماني که خواب هستيم از لوازم الکترونيک و اينترنت استفاده نمي‌کنيم. البته به جز اينکه روياهايمان نيز رنگ و بويي الکترونيک به خود گرفته اند. هر ناشري که بر ابعاد فعاليت خود در آينده نزديک و حتي در زمان حال آگاه باشد بايد تکليف و رويکرد خود نسبت به نسخه‌هاي چاپي و هزينه‌هاي بالاي آن را مشخص کند. هر ناشري براي اينکه بتواند در کارزار فعاليت اقتصادي و فرهنگي بماند بايد مسئله کتاب الکترونيک را جدي گرفته و براي آن برنامه ريزي کند. کم هزينه بودن، در دسترس بودن، استفاده راحت و همه جايي از آن و بسياري مزاياي ديگر که بنا به هر کاربري متفاوت مي‌باشد، موجب مي‌شود تا بخشي از مشکلات اقتصادي ناشران بهبود يابد. همزماني نسخه‌اي الکترونيک با قانون کپي رايت قانون کپي رايت و نسخه الکترونيک هر دو به طور همزمان معنا و کارکرد دارند. بدون اينکه بتوانيم قانون کپي رايت را عملياتي کنيم و در فرهنگ عمومي‌جاي دهيم، ورود به نسخه الکترونيک حتي مي‌تواند مضر و براي اقتصاد يک کتاب خطرناک باشد. همزماني به اين معنا است که وجود هر يک به تنهايي کارکرد واقعي خود را نشان نخواهد داد و براي اينکه ناشران بتوانند بنگاه اقتصادي خود را با تغييرات و پيچيدگي‌هاي زمان، هماهنگ و منعطف سازند نيازمند آن هستند که نسخه‌هاي الکترونيکي و قانون کپي رايت را در اولويت و هم راستا با بقاي خود قرار دهند.
دریافت صفحه با کد QR