مناقشه‌اي که در روزهاي اخير بر سر موضوع نحوه آموزش زبان در مدارس درگرفت، از جهات متعددي شايان واکاوي و تدقيق است.

مناقشه‌اي که در روزهاي اخير بر سر موضوع نحوه آموزش زبان در مدارس درگرفت، از جهات متعددي شايان واکاوي و تدقيق است.
 اگر از سروصدايي که درباب موضوعي ظاهرا ساده و آيين‌نامه‌اي در گرفت بگذريم و تبديل يک ملاحظه سياستي به مناقشه‌اي سياسي را صرفا ناشي از هيجان‌زدگي قطب‌هاي فعال در ميدان سياست ايران برشماريم که در غياب امکان مناقشه بر سر سازوکار گردش قدرت و تناسب اختيارات و مسئوليت‌ها ناچار، از هر روزنه‌اي، منفذي براي قدرت‌نمايي بر يکديگر مي‌سازند؛ اما از آنچه که کل اين ماجرا درباره دشواري‌هاي امکان گفت‌وگو بر سر موضوعات سياستي در کشور، به همه طرفها گوشزد مي‌کند نمي‌توان به سادگي گذشت.

همواره از سوي دلسوزان و انديشه‌گران حکمراني در ايران، بر اهميت هم‌افزايي آراء و نظرات درباره موضوعاتي که به قلمروي سياست‌گذاري عمومي براي جامعه و حکومت بازمي‌گردد تأکيد شده است. يکي از کاستي‌هايي که حتي به صرافت طبع، براي افکار عمومي که از دور، ناظر مناسبات حکومت‌داري در ايران کنوني هستند نيز آشکار است، عدم وجود پي‌گيري و تداوم و تناسب در سياست‌هايي است که بعضا به شيوه‌اي دفعي و خلق‌الساعه برقرار مي‌شوند و هيچ‌‌گونه پيوندي با اقدامات پيشين و پسين خودشان ندارند. در ادبيات رايج عاميانه، از اين عارضه به عنوان «مديريت اتوبوسي» ياد مي‌شود. معمولا تصور بر اين است که آنچه عامل اين عارضه در حکمراني و بروکراسي ماست ايجاد پيوندها و روابط شخصي ميان صاحبان مناصب و مديران مياني است که اعتماد را جانشين اعتبار و شايستگي در مراتب ديوانسالاري مي‌کند و نهايتا نيز آيين کشورداري و جهت سياست‌گذاري‌ها را با گسست‌هايي آني مواجه مي‌سازد. البته که مسأله مکانيزم گردش قدرت در ميان چرخهاي بروکراسي، و اينکه چه چيزي معيار جريان قدرت در سيستم اداري کشور است، خود موضع اهميت داري است اما معضل فقدان تناسب و تداوم در سياست‌هاي اعلامي حکومت در ايران، بيش از هرچيز ناشي از ناتواني در کشف نقاط مشترک ميان ايده‌هاي متعارض و حتي متضاد است. معضلي که در هر موضوعي، قبل از شکل‌گيري گفت‌وگوهاي پرتنش کارشناسي، تنش موجود در تبادل نظري کارشناسي را به تنشي سياسي تبديل مي‌کند و به اين ترتيب، تنها توفيق مي‌يابد که موضوعات سياستي را به زمينه‌اي براي جبهه‌گيري‌هاي پرتنش سياسي تبديل کند و امکان اتخاذ تصميماتي مقبول و نهايتا امکان تداوم منطقي سياست‌ها را سلب مي‌کند. در همين موضوع آموزش زبان در مدارس، شاهد چنين پديده‌اي بوديم. دو موضع ظاهرا متفاوت در اين ميان طرح شد. يک موضع، با تأکيد بر اهميت آموزش زبان در شکل‌گيري هويت، از انحصار آموزش زبان انگليسي در مدارس انتقاد کرد و بر ضرورت بازنگري و توسيع دايره زبانهايي خارجي در برنامه درسي مدارس تأکيد کرد. طرف ديگر اما اتخاذ هر تصميمي درباره آموزش زبان خارجي در مدارس را وابسته به تشخيص قدرت و نفوذ علمي هريک از زبانها در دنياي امروز دانسته و بر اهميت گسترش زبان انگليسي تأکيد و تصريح کرد. آشکار است که هرچند اين مناقشه، در ساحتي سياسي طرح شد اما موضوعي عميقا وابسته به سياست‌گذاري فرهنگي و علمي در کشور است. بي‌ترديد طرح يک مناقشه کارشناسي، در ميداني سياسي موجب مي‌شود که اقتضائات تفاوت رأي در ميدان سياست که بيش‌از هرچيز ايجاد جبهه‌بندي‌هاي سياسي است، خود را بر اقتضائات تفاوت راي در موضوعي کارشناسي، غالب سازد و به اين ترتيب، عملا امکان پي‌گيري مناقشات کارشناسي بر سر جايگاه زبان خارجي در سياست‌گذاري علمي کشور، کاملا و تماما به محاق رفته و سلب شود. اين در حالي است که زمينه‌هاي ملموس و قابل توجهي براي گفتگو ميان اين دو رأي وجود داشته و دارد. صاحبان هردو موضع، بر بحراني که آموزش زبان ‌خارجي در مدارس ما دارد، تأکيد مي‌کنند. بحراني که بسيار پيش‌از اين نيز مورد تأکيد کارشناسان و فعالان آموزشي قرار گرفته است. اينکه همچنان نمي‌توان دفاع روشني از آموزش زبان خارجي (عربي يا انگليسي) در مدارس داشت.

اتفاقا نقطه اشتراک ديگري که در هر دو موضع طرح شده اخير وجود دارد، همين ضرورت توجه به آموزش زبان خارجي در مدارس، به عنوان مولفه‌اي از قدرت ملي است. اگرچه يک نگاه، موضوع را وابسته به ساخت هويتي قدرت ملي مي‌داند و نگرشي هويتي به زبان دارد و نگاه ديگر، ظاهرا از قدرت ناب زبان خارجي، که مي‌تواند به چنگ نسل آينده ما درآيد سخن مي‌گويد؛ آنچه که هردو نگاه موجود، مشترک است؛ توجه به قدرت زبان است.

با نظر به همين نقاط اشتراک و اهميت راهبردي آن براي آينده قدرت ملي است که روشن مي‌شود چگونه مي‌توان - و بلکه بايد- مناقشه اخير را به عنوان فرصتي بي‌بديل براي طرح چشم‌اندازي وابسته به قدرت ملي براي آموزش زبان خارجي در نظام آموزشي کشور، در نظر گرفت و از خلال پي‌گيري نقاط اشتراک اين دو ديدگاه و هم‌افزايي ميان آنها نه تنها بر بحران آموزش زبان در مدارس فائق آمد؛ بلکه فراتر از آن، آموزش زبان را به موضوعي مهم و اولويت‌دار در نظام آموزشي کشور تبديل کرد.

البته تحقق چنين نگرشي به موضوع، عميقا وابسته به امکان ادامه گفتگو درباب اين مناقشه است و ادامه اين گفت‌وگو نيز وابسته به خارج کردن محل نزاع از زمين سياست به ميدان سياست‌گذاري است. تنها در اين صورت است که مي‌توان نگرش هويتي به زبان را به موضوع قدرت و کارکرد عيني زبان، متوجه ساخت و نيز نگرشي که از کارکرد زبان سخن مي‌گويد را متوجه پيوند کارکرد با بنيان هويتي زبان کرد. اگر آموزش زبان، راه مشارکت در قدرت جهاني يک زبان است، چرا نبايد راه را براي مشارکت در جهان زبان‌هاي ديگر گشود، تا ساخت قدرت ملي ما از حيث گستره مشارکت در مولفه‌هاي زبان‌هاي خارجي تقويت شود. و نيز اگر منظر ما به زبان منظر هويت ملي و امنيت فرهنگي است، چرا نمي‌توان پاي مسأله قدرت را به اين تحليل هويتي گشود و موضعي فعالانه از قدرت ملي را در قبال زبان انگليسي اتخاذ کرد.