سرانجام دهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد. با اعلام نتايج دور دوم انتخابات، رسانه‌هاي حقيقي و مجازي در پي يافتن جناح غالب به بررسي تطبيقي تعداد راه‌يافتگان به مجلس با ليست‌هاي اعلامي از سوي جريان‌ها و احزاب سياسي پرداخته‌اند.

سرانجام دهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد. با اعلام نتايج دور دوم انتخابات، رسانه‌هاي حقيقي و مجازي در پي يافتن جناح غالب به بررسي تطبيقي تعداد راه‌يافتگان به مجلس با ليست‌هاي اعلامي از سوي جريان‌ها و احزاب سياسي پرداخته‌اند.
 از آن‌جا که رقابت اصلي ميان دو ليست «اميد» و «اصولگرايان» بود، بررسي‌هاي رقمي اوليه نشان از تعداد بيشتر راه‌يافتگان ليست «اميد» نسبت به ليست «اصولگرايان» دارد. اما آيا اين اعداد و ارقام نشان‌گر همة آن چيزي است که در جريان انتخابات رخ داد؟ واقعيت آن است که اين محاسبات عددي هر چند جذاب، هيجان‌انگيز و اميدوارکننده به نظر مي‌رسد اما نمي‌تواند مبناي دقيقي براي تحليل جريان غالب در مجلس باشد. دليل اول اينکه هيچ‌يک از اين دو ليست به اکثريت مطلق(نصف به علاوة يک کُرسي) در مجلس دست نيافتند. هر چند که ليست «اميد» توانسته يک اکثريت نسبي قوي را کسب کند. در واقع، حدود يک‌سوم نمايندگان منتخب مجلس در هيچ‌يک از اين دو ليست قرار نداشتند و به تعبيري به طور مستقل وارد انتخابات شدند که اين نيز از عوارض انتخابات غيرحزبي است! وگرنه کدام يک از اين نمايندگان به اصطلاح مستقل بدون وابستگي اجتماعي، اقتصادي و نهادي به برخي اقوام، اصناف يا ارگان‌ها توانسته‌اند در ميدان رقابت برخيزند و خويشتن را نسبت به رقيباني که از پشتوانة سياسي و حزبي نيز برخوردار بوده‌اند؛ غالب سازند؟! به هر حال، تعداد نسبتاً بالاي منتخبان مستقل، تعيين اکثريت يا اقليت مجلس را دشوار نموده زيرا گرايش اغلب مستقل‌ها نسبت به هر يک از فراکسيون‌ها، وزن آن جناح را به طور قابل توجهي افزايش خواهد داد. تعداد مشخص ولي اندکي از اين افراد، گرايش مشخصي به اصولگرايان يا اصلاح‌طلبان دارند. ولي بيشتر آنان، تا تشکيل مجلس دهم صبر خواهند کرد و بر اساس شرايط سياسي روز گرايش خود را برخواهند گزيد! البته اغلب تحليل‌گران معتقدند از آن‌جا که منتخبان مستقل به واسطة برخي شعارها و وعده‌هاي بومي و قومي رأي آورده‌اند براي تأمين نيازهاي محلي حوزه‌هاي انتخابية خود محتاج کمک دولت خواهند بود و به همين دليل، اغلب به سوي حاميان دولت گرايش خواهند داشت. ولي آيا حاميان دولت، يک‌دست و يک‌پارچه هستند؟ اين نکته‌اي است که در دليل دوم عدم تعيين جناح غالب، مي‌گنجد.

ليست «اميد» تنها شامل نيروهاي تشکيلاتي و حزبي اصلاح‌طلبان نيست. زيرا از يک‌سو رد صلاحيت اکثر نامزدهاي اصلاح‌طلب و از سوي ديگر، هدف مشترک با برخي از اصولگرايان معتدل براي مقابله با اصولگرايان راديکال، موجب شد تعدادي از محافظه‌کاراني که در حمايت از دستاوردهاي دولت يازدهم و به طور خاص برجام، با اصلاح‌طلبان اشتراک نظر دارند در ليست «اميد» قرار بگيرند. در واقع، ليست «اميد» ائتلاف حاميان دولت اعم از اصلاح‌طلب، محافظه‌کار و اصولگرا بود. طبيعي است که اگر مبناي تشکيل فراکسيون «اميد» نيز همين ائتلاف باشد، اين فراکسيون به همراه جمعي از مستقل‌ها، اکثريت مطلق مجلس را در اختيار خواهد داشت و اصولگرايان مخالف دولت در اقليت قرار مي‌گيرند. اما اگر اصلاح‌طلبان يا اصولگرايان حامي دولت بخواهند اين مبنا را تقليل داده و بر هويت تشکيلاتي خود پاي فشارند و فراکسيون‌هاي حزبي تشکيل دهند، شکاف در ائتلاف منجر به قدرت يافتن مخالفان دولت در مجلس خواهد شد. طبيعي است که هر جرياني بخواهد بر پاية علايق و سلايق خود نسبت به مسائل گوناگون سياست داخلي، ديپلماسي، فرهنگ و اقتصاد در مجلس به کنش‌ورزي بپردازد و بر اصلاح‌طلبان نيز ايرادي نيست که چنين کنند. اما همان‌گونه که پيروزي در يازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري و دهمين انتخابات مجلس محصول ائتلاف نيروهاي ميانه‌رو در مقابل تندروها بود و مبناي اين ائتلاف يعني خروج کشور از بحران‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي؛ هنوز به جاي خود باقي است؛ بنابراين اصالت وجودي ائتلاف نيز هنوز برقرار و نيازمند عبور از مطالبات خاص به سود مسائل اساسي کشور است.