طرح بی‌سرانجام ارائه وام‌های خرید خورو، متوقف شد تا حداقل بدانیم، ایده‌ای ناگهانی و مبتنی بر اهداف خاص سیاسی و اجتماعی بوده که تنها نام اقتصاد را یدک می‌کشید ولی نه فقط دستاوردی برای اقتصاد رکودزده کشور نداشت که هم‌چون داروهای مخدر، درمان را به تأخیر انداخت.

طرح بی‌سرانجام ارائه وام‌های خرید خورو، متوقف شد تا حداقل بدانیم، ایده‌ای ناگهانی و مبتنی بر اهداف خاص سیاسی و اجتماعی بوده که تنها نام اقتصاد را یدک می‌کشید ولی نه فقط دستاوردی برای اقتصاد رکودزده کشور نداشت که هم‌چون داروهای مخدر، درمان را به تأخیر انداخت. نهادهای عالی‌رتبه اقتصادی حکومت از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی؛ به جای آن‌که با صداقت و صراحت، به عدم کارآیی نظام انحصاری تولید خودرو در کشور اعتراف کنند و راه حلی همیشگی برای آن بیابند، تحت فشار سازمان‌های انحصارطلب «ایران‌خودرو» و «سایپا» کوتاه آمده و به جای همراهی با حرکت مدنی کمپین «نخریدن خودروهای کم‌کیفیت داخلی»، تصمیم به انحراف و خنثی‌سازی آن گرفتند. حال آن‌که همین اقدام دولت نیز اگر نه مصداق دهان‌کجی به مطالبات جامعه ولی مصداق بی‌توجهی به حقوق مسلم مردم یعنی امنیت و کیفیت بوده است.
از این سو با جامعه‌ای مواجه هستیم که سال‌های سال است به جای تکیه بر حاصل دست‌رنج خویش، دهانش به دست دولت گره خورده است و هنوز که هنوز است با ساده‌دلی، گمان می‌کند دولت می‌باید چوب حراج بر سرمایه‌های ملی بزند که شکمش را سیر کند و گویی نه فردایی در کار است که «چو فردا شود، فکر فردا کنیم». هنوز که هنوز است، جمعی از کهن‌سالان و بازماندگان سال‌های پایانی دولت پهلوی، از شیر و موزهایی می‌گویند که در مدارس توزیع می‌شد! و در کمال سادگی و بی‌دانشی، آن را نشانه‌ای از رشد اقتصادی و بهبود معیشتی جامعه ایران قلمداد می‌کنند. بدون این‌که با اندکی مطالعه دست یابند که ازقضا ریشه بیماری مهلک رکود تورمی کشور در همان سیاست‌های بی‌برنامه و بلندپروازانه نهفته است که با افزایش یک‌باره قیمت نفت در اوایل دهه پنجاه، سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد و اقدام به گسترش واردات از خارج از کشور نمود بی‌آنکه فکر فردا کند که اگر این قیمت‌ها پایین بیاید، چه باید بکند. همین شد که وقتی با توطئه عربستان سعودی، قیمت نفت در اواسط دهه پنجاه، به شدت کاهش یافت، موجی از کمبود نیازهای معیشتی مردم و گرانی و تورم پدید آمد. این مسأله در کنار مسائل ناشی از مهاجرت روستانشینانی که به تبع اقدام زودهنگام و تبلیغاتی «اصلاحات ارضی» روانه شهرها شده و مناطق کثیری از حاشیه‌نشینان را تشکیل داده بودند؛ بر امواج اعتراضی جامعه ایران افزود و سرانجام طومار پهلوی را در هم پیچید. اما عجب که دولت‌مردان نهم نیز عبرت از تاریخ نگرفتند و آنان نیز با افزایش قیمت نفت در اواسط دهه هشتاد خورشیدی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل نمودند و کشور را به بازار گسترده کالاهای چینی تبدیل کردند. نتیجه آن نیز بی‌شباهت به وضعیت اقتصادی و معیشتی سال‌های پایانی دولت پهلوی نداشت با این تفاوت که در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی، جامعه با حق انتخاب چهارساله خود، حاکمان و به تبع سیاست‌های اقتصادی دولت را تغییر می‌دهد. اما گویا دولت‌مردان یازدهم، عزمی برای تغییر اساسی و اصولی در ساختار اقتصادی کشور متناسب با فضای پساتحریم ندارند. ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها و بی‌کفایتی‌های اقتصادی در عدم نظارت و رقابت نهفته است. نظارتی که باید توسط نهادهای مدنی و به خصوص مطبوعات، این رکن چهارم دموکراسی، انجام شود و رقابتی بر مبنای حذف انحصار سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و حکومتی. تحریک تقاضای مردمان خسته از تولیدهای بی‌کیفیت داخلی با اعطای وام‌هایی از بیت‌المال همین مردم، نتیجه‌ای جز غارت سازمان‌یافته سرمایه‌های ملی آن هم به شکلی حقوقی ندارد. سرمایه‌های مردم که باید در راه توسعه و رشد تولید داخلی و افزایش رقابت و مشارکت اقتصادی مصرف شود، در شکلی شبه‌قانونی، به تداوم همان ساختار معیوب می‌انجامد. دولت‌مردان اگر حریف انحصارطلبان اقتصاد ایران نیستند، حداقل با آنان همراهی نکنند. اگر با مردم نیستید، حداقل بر مردم نباشید و بر زخم‌شان نمک نپاشید.