حقوق جامعه بر امده از نظام منظم طبیعت و خدادادی است .....بر همین مبنا به این مهم اشاره می شود که اصطلاح حقوق طبیعی در سه معنی به کار می رود : قانون حاکم بر طبیعت و جهان هستی _ قانون عقل و نظم عقلانی که بر سلوک و رفتار انسان‌ها باید حاکم باشند و مجموع حقوق و آزادی‌ها که ملازم طبیعت و سرشت انسان است و فرد به حکم انسان بودن از آن برخوردار است.

حقوق جامعه بر امده از نظام منظم طبیعت و خدادادی است .....بر همین مبنا به این مهم اشاره می شود که اصطلاح حقوق طبیعی در سه معنی به کار می رود : قانون حاکم بر طبیعت و جهان هستی _ قانون عقل و نظم عقلانی که بر سلوک و رفتار انسان‌ها باید حاکم باشند و مجموع حقوق و آزادی‌ها که ملازم طبیعت و سرشت انسان است و فرد به حکم انسان بودن از آن برخوردار است.
به عبارت دیگر حقوق طبیعی مجموع حقوقی است که در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل اجرا بوده و شامل همه‌ مردم از هر نژاد و رنگ و جنس است و غیرقابل انتقال، که مشمول مرور زمان نمی‌شود و استحکام آن تا بدان پایه است که هیچ قانونگذاری نمی‌تواند آن را تغییر دهد یا آن را از مردم سلب کند زیرا که این حقوق از طبیعت و سرشت آدمی سرچشمه می‌گیرد و در ذات و فطرت انسان‌هاست.
فرق حقوق طبیعی با حقوق موضوعه آن است که حقوق موضوعه، واضع معینی دارد و در جامعه به رسمیت شناخته می‌شود و دارای ضامن اجراست، حال آنکه حقوق طبیعی، مجموعه حقوقی است که ما آن را وضع نکرده‌ایم بلکه ما آن را به یاری عقل در می‌یابیم و به آن عمل می‌کنیم و ضامن اجرای آن افکار عمومی جامعه است. «این قانون مثل معدنی می‌ماند که در طبیعت موجود است تنها باید آن را کشف کرد ،اینکه ما به کشف معدنی موفق شویم یا نشویم تأثیری در واقعیت و موجودیت آن نمی‌کند، قانون طبیعی نیز چنین است بشر در پرتو عقل در می‌یابد که جهان نظامی سنجیده دارد...»
حقوق طبیعی مجموع اصول و قوانینی است که فطرت‌، آنها را در عقل و منطق انسان قرار داده است و قانونگذار باید کوشش کند که این اصول را کشف کند و اداره امور و قوانین بشری (حقوق موضوعه) را بر پایه آن قرار دهد از این قبیل است حقوق فردی، وفای به عهد، الزام به اجرای قرارداد، ضمان، رد امانت، عطف به ماسبق نشدن‌قانون، تناسب مجازات با جرم و حتی قوانین مربوط به چگو نگی مدیریت جامعه بر امده از علم مدیر یت ....
اصول و احکام حقوق طبیعی همه بر اصل عدالت، انصاف و احترام ارزش شخصیت انسان و خیر جامعه قرار دارند، و برخی، حتی حق مالکیت شخصی و مقاومت در برابر ستم را نیز جزء حقوق طبیعی می‌شمارند.
طرفداران حقوق طبیعی معتقدند که قدرت حکومت و فرمانروایان نامحدود نیست و زمامداران مکلفند قوانین طبیعی را رعایت کنند.
حقوق طبیعی در سده شانزدهم، هنگام جنگ‌های صلیبی نضج یافت، و بعد در طول سده هفدهم و هیجدهم با انتشار آثار گروسیوس هلندی (Grotius)، هابز (Hobbes)، جان لاک (Locke)، فیلسوف مشهور انگلیسی و ژان‌ ژاک روسو (Rousseau) دانشمند و متفکر فرانسوی به نقطه اوج رسید و الهام بخش نویسندگان اعلامیه‌های حقوق در انگلستان و آمریکا و فرانسه شد.
طرفداران حقوق طبیعی از لحاظ آنکه این نظریه را به عنوان حربه‌ای علیه زور و دفاع از مظلومین به کار می‌بردند و به برتری این حقوق استناد می‌کردند، موجب ترویج آزادی‌خواهی در اروپا و سایر نقاط جهان شدند و در تاریخ تحول و تکامل این اندیشه، نقش بزرگی ایفا کردند.
بررسی تحولات حقوق طبیعی نشان می‌دهد این نظریه، نخست، جسته و گریخته در میان ملل و اقوام به صورت اخلاق اجتماعی رواج داشته و جزء معتقدات مردم بوده و بعد با ظهور ادیان، با افکار دینی و مذهبی در می‌آمیزد، و سپس در عصر رنسانس و رفورم‌های مذهبی در اروپا، با فرو نشستن تعصبات مذهبی در برابر عقاید غیرمذهبی رنگ می‌بازد و جنبه‌ علمی به خود می‌گیرد و این بار بر پایه عقل از آن بحث و گفتگو می‌شود، ولی هرگز از تکاپو باز نمی‌ایستد و همواره در اشکال مختلف در خدمت بشر بوده است.
حقوق طبیعی با اینکه کماکان به عنوان یک حقوق نظری ، فاقد ضمانت اجرا و تکنیک حقوقی مورد بحث قرار دارد اما جزء اخلاق اجتماعی محسوب می شود و برای خود طرفدارانی دارد.
اندیشه سیاسی غرب اکثراً متأثر از حقوق طبیعی بوده و هنوز هم این نظریه، الهام‌بخش حقوق موضوعه است و ملاحظات عدالت‌خواهی و حمایت از حقوق فردی و تا کید بر الزامی بودن آن از هر نظر، همواره مورد استناد قانونگذاران قرار دارد.

باید گفت که تفکر مقدم بودن آزادی، بر جامعه که آن را ملازم فطرت انسان می دانند و باید محترم شمرده شود، موضوع تفکر مردم سده هفدهم و هیجدهم اروپا و پایه ایدئولوژی سیاسی غرب را تشکیل می‌دهد.
باور مردم در این دوره‌ها این بوده که جامعه سیاسی، وسیله ای برای اداره راهبرد زندگی اجتماعی آنها و قدرتی که بر افراد اعمال می‌شود نتیجه قرارداد و توافق ضمنی افراد جامعه است که حالت طبیعی را ترک کرده و به مدنیت رو آوردند و چون منشاء و سرچشمه قدرت سیاسی، خود مردم‌اند، دولت باید حقوق آنها را محترم بشمرد، و از قدرت خود در این مسیراستفاده کند.
انتخابات آزاد برای تعیین آنان که قوانین را بر حسب ضرورتها پس از مطالعه و بررسیهای لازم تصویب می کنند و به تشخیص احاد جامعه و بدون رابطه ، به مجالس قانونگداری وارد می شوند موضوع روز جامعه بوده و بر امده از حقوق طبیعی؛ و این مرور بر این اساس و ضرورت است.
بی مناسبت به نظر نمی رسد که اشاره شود گروهی از متفکران و فلاسفه آن زمان مانند: هابز، لاک، و روسو هر کدام درباره حالت طبیعی و قرارداد اجتماعی و زندگی اجتماعی اظهارنظر می‌کنند و آراء و عقایدی درباره این مفاهیم ابراز می‌دارند. در نظر این متفکرین ، جامعه سیاسی همان جامعه مدنی و جامعه مدنی ترجمه اصطلاح Civil Sociafy است و آن را در مقابل جامعه طبیعی (حالت طبیعی) به کار می برند و در آثار فلاسفه سیاسی آن زمان این اصطلاح به مفهوم جامعه‌ای است که در آن، شهروندان، آزادانه برای تشکیل یک جامعه قانونمند به توافق می‌رسند .
جامعه مدنی یعنی : افراد، در تعیین سرنوشت سیاسی خود آزادانه و برای تأمین امنیت و عدالت دور هم گرد می‌آیند، و جامعه را بر پایه قراردادی که به طور صریح یا ضمنی میان خود منعقد می‌کنند،قرار می‌دهند.
جامعه مدنی یعنی جامعه‌ای آزاد که اساس آن بر وفاق و رضایت همگانی است. از نظر مدافعان حقوق طبیعی، قرارداد اجتماعی یک فرضیه علمی و منطقی است که نارسایی‌ها جامعه را برملا می‌کرد و می‌توانست مقدمه اصلاح جامعه باشد. از این رو افراد این احساس را پیدا می‌کردند که دور هم جمع شوند و برای جامعه خود طرحی نو بریزند. در نظر آنها وفاق همه افراد برای انعقاد یک پیمان بنیادی ـ که امروز از آن به نام قانون اساسی نام برده می‌شود ـ کلید حل تمام مشکلات زندگی اجتماعی تلقی می‌شود و هدف آنها از طرح این نظریه‌ها آن بود که قدرت حکومت و زمامداران را محدود کنند و آن را بر یک مبنای عقلانی و منطقی و قانونی قرار دهند.