اگرچه بررسی وزرای پیشنهادی دکتر حسن روحانی، از امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود، اما بحث درباره وزرای پیشنهادی از مدتها پیش آغاز شده و پس از معرفی رسمی وزرا به مجلس به اوج رسیده است. روحانی در اولین گام پس از تحلیف، در اقدامی بیسابقه وزرای پیشنهادی را بلافاصله به مجلس معرفی کرد تا نشان دهد برای رفع مشکلاتی که حاصل عملکرد ضعیف دولت قبلی در اغلب حوزه ها بوده، قصد ندارد حتی یک روز هم وقت تلف کند و همین امر نشانه ای مثبت و شایسته برای مردمی است که به او رای داده یا در هر صورت چشم امید به عملکرد دولت تدبیر و امید او بسته اند. فهرست کابینه پیشنهادی نیز چندان با گمانه زنی هایی که در روزهای آخر مطرح می شد تفاوتی نداشت و ترکیب کابینه نیز عجیب نیست. روحانی کابینه ای معرفی کرده که با مشی اعتدال می خواند اما مشکل پیش روی او، گستردگی معنای اعتدال به گونه ای است که هر کس از ظن خود یار آن می شود. با این وجود اگر بخواهیم به کابینه به عنوان یک کلیت بنگریم، ترکیب پیشنهادی به مجلس، ترکیبی منطقی است که برای کسب رای اعتماد چیده شده و این نکته ای است که دکتر روحانی به آن توجه خاصی داشته است. در حقیقت برای رییس جمهوری که بلافاصله پس از تحلیف، اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی می کند و از فرصت دو هفته ای خود استفاده نمی کند تا هر چه زودتر روال عادی امور آغاز شود، مهمترین اصل در چینش کابینه علاوه بر تخصص و توانمندی تک تک وزرا، قابلیت کلیت کابینه برای کسب رای اعتماد است تا حتی یک وزارتخانه نیز با پایان جلسات رای اعتماد، بدون وزیر باقی نماند و کل کابینه، روال جاری امور را با یکدستی آغاز کند. البته انتظار اصلاح طلبان از روحانی، هم به دلیل فاصله داشتن او از دولت اصولگرا پس از پایان دولت اصلاحات و هم به دلیل حمایت اصلاح طلبان از او در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، طبیعتا بیش از اصولگرایانی است که با چند کاندیدای دیگر وارد عرصه انتخابات شده بودند، اما قرار گرفتن نام افرادی همچون رحمانی فضلی و پورمحمدی نیز در کابینه، اگر به کابینه در قالب همان کلیت واحد بنگریم، نه تنها ایرادی ندارد، بلکه در جهت هدف رییس جمهور برای تشکیل هرچه سریعتر دولت و به سامان کردن امور کشور، امری مثبت و قابل دفاع است. به همین دلیل اعتقاد دارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بهتر است به کابینه به عنوان کلیتی واحد بنگرند تا یاریگر دولت در ابتدای راه باشند. این پیشنهاد، نه نافی نگرش جزءنگرانه به اعضای کابینه است و نه نافی مسئولیت مجلس برای نظارت بر عملکرد وزرا که هر دو امری ضروری و از اختیارات مجلس است. اما نمایندگان مجلس که سابقه حمایت پیدا و پنهان از سه کاندیدای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری را با نامه هایی که مجموع امضاهای آن بیش از تعداد نمایندگان مجلس بود در کارنامه دارند، پس از انتخابات، با حمایت از رییس جمهور منتخب مردم، نشان داده اند که پیام انتخاب مردم را شنیده اند. مجلس پنجم اگرچه مجلسی با اکثریت اصولگرا و در تقابل با دولت اصلاح طلب بود، اما به کل کابینه پیشنهادی سید محمد خاتمی در سال ۷۶ رای داد و نام خود را به عنوان مجلسی که برخورد خطی و جناحی را حداقل در بررسی وزرای خاتمی دخالت نداد و پیام رای مردم را شنید، ثبت کرد. اگر مجلس پنجم فقط یک دلیل و آن هم حمایت از رای بیسابقه مردم به دولت اصلاحات برای رای اعتماد کامل به کابینه پیشنهادی خاتمی داشت، مجلس فعلی، دلایل بیشتری دارد. مجلس یازدهم، نه به تاسی از مجلس پنجم، بلکه در راستای فضای جدید امیدی که بر کشور حکمفرما شده می تواند پیام مثبتی از تعامل با دولت به ملتی که هشت سال از اختلافات دولت و مجلس، خسته و فرسوده شده بودند مخابره کرده و با رای اعتماد به کلیت کابینه تدبیر و امید نشان دهد که نه تنها برای رای مردم و انتخاب رییس جمهوری که یک روز را هم برای معرفی کابینه و آغاز کار و تلاش، تلف نکرد احترام قائل است، بلکه اجازه نمی دهد طیفهای خاصی از بیرون مجلس تصمیم بگیرند. فراموش نکنیم که پیش بینی افرادی که با ذکر این نکته که برخی اعضای کابینه بر روحانی تحمیل شده اند و مجلس با عدم رای اعتماد به آنها، به رییس جمهور منتخب مردم کمک می کند، با سخنان صریح رییس جمهور در نشست خبری اخیر نقش بر آب شد. رای اعتماد به کابینه پیشنهادی روحانی، نه فقط رای اعتماد به رای مردم به دولت تدبیر و امید، بلکه رای به جدایی از کسانی است که همچنان نان خود را در دمیدن بر آتش اختلاف و کینه، و دوری از آرامش می بینند و برخی اظهارنظرها از سوی نمایندگان مجلس نشان می دهد که نمایندگان، پیام اعتدال را دریافت کرده اند چراکه هدف دولت و مجلس یکیست و آن رفع مشکلات کشور و مردم است و تنها در سایه اعتدال و همراهی، این مشکلات حل می شود. رای اعتماد به کابینه، آغازگر مسیر تعامل و پیام مجلس به مردم امیدوار به دولت تدبیر و امید می تواند باشد.