در جهان کنونی بویژه در کشورهائی که با دشواری های اقتصادی از جمله مشکلات تولید روبرو هستند ، مدیریت و روش های پیشرفته و کارساز آن از هر زمان دیگر اهمیت خود را نمایان ساخته است . مدیریت کارساز به تعبیر امروزی در بهره وری بیشتر بهمراه تفکر و نگرش واقع بینانه جلوه گر می شود و این دو دستاورد اساساً به افزایش رفاه اجتماعی و ثروت ملی ، یعنی نیروی بیشتر اقتصادی ملت ها منتهی میگردد و کیست که نداند در دهه های اخیراین نیروی اقتصادی است که تکلیف دولت ها را در چالش های بین المللی روشن می سازد و جایگاه آنها را در سلسله مراتب جهانی تعیین می نماید . بعبارتی ما در جهانی زندگی می کنیم که مقام کشورها را قدرت اقتصادی آنها تعیین می نماید نه بمب و موشک . بی سبب نیست که در سال های گذشته جهان شاهد تحولاتی بنیادین در ساختارهای سیاسی کشورهاست و از بارزترین آنها نیز میتوان به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق اشاره نمود . این تحولات در جهت شتاب گرفتن گردش چرخهای اقتصادی پدید آمده است . اگر تاریخ این تحولات را با دقت مطالعه نمائیم و مهمترین دلائل انحطاط جوامع عقب مانده را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم به این واقعییت خواهیم رسید که علل اصلی اضمحلال هر جمعییتی فقر دانش ، عدم استطاعت مالی و یا میزان منابع طبیعی خدادادی نبوده است بلکه به نظر حقیر آنچه باعث سقوط و یا عقبگرد هر جامعه ای میگردد و آنرا از اوج عزت به حضیض مذلت می رساند همانا دو چیز میباشد اول عبرت نگرفتن از اشتباهات و خطاهای گذشته و برطرف ننمودن ضعف ها و دوم بی توجهی به ضرر و زیان هائی که از جنبه های متعدد بر پیکره آن جامعه وارد می شوند . در حقیقت اگر بپذیریم شناسائی بیماری گامی مهم برای درمان بیماری است ، کشف عیوب و نقایص عرصه های اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن برنامه ریزی برای کنترل زیان های مادی و معنوی مترتب از بی تفاوتی ها ، رانت خواری ها ، ترجیح منافع شحصی به منافع جمعی و تصمیم گیری های غلط مدیریتی نیز اساس محکم اصلاحات و پیشرفت امور جاری کشور میباشند . امروزه هنگامیکه به آمار عملکرد ارگان های مختلف مراجعه میگردد با اطلاعات تأسف باری مواجه می شویم که حکایت از رشد لجام گسیخته ضرر و زیانهای منتج از گرفتاری و سرگرم شدن در روزمرگی و منازعات ، کشمکش های فردی و جناحی مسئولین بر سر حفظ موقعیت و منصب ها ، تشنج آفرینی های دشمن شاد کن و همچنین فقدان برنامه و راهکارهای عملی منظبق با واقعییت های ملموس داخلی و خارجی دارند . در نتیجه کشور بیشتر در باتلاق چنین ضرر و زیانها فرو رفته و باعث هدر رفتن روز افزون منابع و سرمایه های عظیم خدادادی که در قدردانی از آنها نیز عاجزیم میگردند . زیانهائی که هیچ ارتباطی با قطعنامه ها و بیگانگان نداشته و عمده آنها مربوط به سوء مدیریت ها ، کاهش وجدان کاری ، عدم استمرار روند اجرائی طرحهای عمرانی ، رواج ریاکاری و دروغگوئی و از همه مهمتر ترجیح منافع بعضاً نامشروع شخصی بر منافع عمومی میباشند . برای مثال میتوان به نمونه های متعددی از اینگونه خسارت ها اشاره نمود که مهمترین شان عبارتند از ۱- اتلاف و هدر روی سالانه هفتصد و هشتاد میلیون بشکه نفت خام در بخش های مختلف فرایند استخراج و توسعه بخش بالادستی صنعت نفت ، اتلاف انرژی در نیروگاهها ، پالایشگاههای نفت و گاز ، خطوط لوله نفت و گاز ، تأسیسات تقویت فشار و مراکز انتقال نفت و یا صنایع انرژی بر کشور همچون مجتمع های پتروشیمی ، فولاد ، صنایع ، بخش خانگی و تجاری . بعبارتی اگر بهای فروش هر بشکه نفت را صد دلار فرض نمائیم سالانه فقط در بخش های ذکر شده هفتاد و هشت میلیارد دلار انرژی اتلاف می شود . ۲- هزینه های تأخیر در تکمیل هزار و هفتصد و شش پروژه عمرانی ملی و هشتاد و چهار هزار پروژه عمرانی استانی نیمه تمام در کشور بطوریکه فقط میزان اینگونه هزینه ها برای یک دوره ده ساله رقمی معادل شصت وسه هزار میلیارد تومان میباشد ۳- سالانه پانزده تا بیست میلیارد دلار زیان ناشی از قاچاق بر اقتصاد ملی . ۴- زیان و هزینه تحمیلی هر روز تعطیلات رسمی اضافه به بودجه عمومی که معادل هزار و دویست و شصت و دو میلیارد تومان با توجه به تقسیم میزان تولید ناخالص کشور به ایام کار رسمی میباشد . ۵- هزینه های تحمیلی به اقتصاد ملی از قبیل دستمزد ، اضافه کار ، تأمین انرژی ادارات برای تنها بیست و دو دقیقه کار مفید روزانه کارمندان بخش های مختلف کشور ۶- ضرر سالانه هجده میلیارد دلار ناشی از آلودگی هوا بر اقتصاد کشور که نه میلیارد آن فقط در حوزه بهداشت هزینه تحمیل می کند ۷- بریز و بپاش های اداری از بودجه عمومی کشور ۸- زیان هزار میلیارد تومانی سالانه ناشی از مصرف اعتیاد و مواد مخدر در کشور ۹- چهارصد هزار میلیارد تومان ضرر اقتصادی ناشی از خرید و مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها ۱۰- زیان های ناشی از قاچاق روزانه ده میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه ۱۱- زیان های ناشی از عدم برنامه ریزی مناسب نسبت به درآمد هفتصد پنجاه میلیارد دلاری نفتی دولت های نهم و دهم و سرازیر شدن بیشترین بخش این سرمایه عظیم در اقتصاد و چرخه تولید کشورهای خارجی و یا جیب سوداگران داخلی ۱۲- زیانهای ناشی از خروج سپرده های بانکی اشخاص بر نقدینگی مورد نیاز تولید کنندگان داخلی و ذخیره آن به ارزهای بلا استفاده خارجی بخاطر بیم از سقوط بیشتر ارزش پول ملی بدلیل اتخاذ سیاست های غلط پولی از طرف دولت ۱۳- زیان های ناشی از تأخیر در بهره برداری از معادن نفت و گاز مشترک با همسایگان ۱۴- زیان های ناشی از دخالت های مکرر دولت در اقتصاد ۱۵- زیان های ناشی از واردات بی رویه چند سال اخیر سودجویان داخلی و تأثیر آن بر تولید ملی ۱۶- زیان های ناشی از فساد اقتصادی برخی مسئولان و از بین رفتن اعتماد عمومی ۱۷- زیان های ناشی از خانه نشینی و به حاشیه راندن متخصصین و شایستگان لایق عرصه های مختلف مدیریتی و بهاء دادن به متملقین و ریاکاران منفعت طلب ۱۸- زیان های ناشی از سخنرانی ها و موضعگیری های غلط و هیجانی بویژه در سطح بین المللی و تأثیر آنها بر اقتصاد ملی و افزایش هزینه های توسعه اقتصادی ۱۹- زیان های وارده به بخش کشاورزی به دلیل بی توجهی ارگان های ذیربط به شبکه معیوب توزیع و میدان داری دلالان و واسطه ها و بالاخره زیان های ناشی از نابودی جنگلها و محیط زیست توسط زمین خواران و رشد بی رویه ساخت و سازها در اینگونه مناطق و نمونه های شایان ذکر دیگری که در این مجال اندک فرصت اشاره به همه آنها مقدور نمیباشد . اما آنچه که حائز اهمیت بوده آنست که براستی برای جلوگیری از اتلاف چنین سرمایه هائی چه باید کرد ؟ آیا هنگام آن فرا نرسیده که جدیت مستمر و بدون وقفه ای برای ارائه راهکارهای عملی و کارشناسی شده توأم با توجهات خردمندانه نسبت به واقعیت های ملموس داخلی و خارجی ، بدور از هر گونه شعار و احساسات در متولیان امور و همچنین ما بعنوان آحاد جامعه ایجاد گردد ؟ از بدو پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون بدلائل مختلف داخلی و خارجی از قبیل جنگ تحمیلی ، منازعات و کشمکش های سیاسی ، روزمرگی ها ، ثروت اندوزی های عوامفریبان ، موانع آفرینی های انحصار طلبان ، استفاده های غیراصولی از درآمدهای سرشار نفتی ، استقبال های زود رس انتخاباتی ، کارشکنی های مستکبرین بین المللی ، تحریم ها ، تنش آفرینی در روابط خارجی مداوماً انرژی های مفید و ارزنده کشور بدلیل سرگرمی و درگیری در چنین مسائلی مستهلک گردیده است . در نتیجه از توجه اساسی برای برنامه ریزی های بلند مدت قابل اجراء جهت برطرف نمودن اینگونه زیان ها غفلت نموده ایم . پس ضروریست همه ما اعم از حاکمیت و مردم بدور از منازعات داخلی و خارجی با انسجام و اتحاد همگانی ، صادقانه با مشکلات روبرو و بوسیله مدیریت های اصولی در صدد بر طرف نمودن آنها برآئیم . از طرفی نیز اجرای مدیریت های اصولی نیازمند تثبیت مدیریت ها میباشد . یکی دیگر از مخاطرات اساسی کشور و در واقع آنچه که بیش از همه در این سالها از جانب آن متضرر شده و دائماً نیز در حال تکرار آن هستیم بی ثباتی و نحوه جابجائی مدیران موفق سطوح مختلف کشور است . بعبارتی در طی سالیان گذشته پدیده ای که متأسفانه نیز رواج یافته آنست که به محض ظهور نیروی توانمند و موفق مدیریتی در سمت های مختلف میانی ، یا مدیر مربوطه که توانسته تحولی در جامعه ایجاد نماید به بهانه احساس تکلیف و خدمت بیشتر برای تصاحب جایگاههای بالاتر در انتخابات های گوناگون شرکت نموده و یا اینکه در مواجه با حسادت ورزی ها، بی تدبیری ها ، اتهام افکنی و پرونده سازی ها از مقامش معزول میگردد . از این رو در آن جایگاه بدلیل موفق بودن مدیر جابجاشده و همچنین انتصاب جدید که بعضاً نیز به توانمندی مدیر قبلی نبوده آسیب و خلل جدی در امور جاری آن سازمان و بالطبع جامعه بدلیل ضعیف بودن جانشین ایجاد میگردد . در واقع جامعه و سیستم مدیریتی کشور را میتوان به شبکه های انتقال برق تشبیه نمود که در آن متخصصین فنی ، جریان الکتریکی تولید شده در نیروگاهها و ژنراتورها را برای اینکه در عبور طولانی خود از شهرهای مختلف دچار افت فشار نگردد ، در بین مسیر انتقال از ترانسفورماتورهای افزاینده ولتاژ استفاده نموده تا شدت جریان الکتریسیته را از محل تولید به میزان مورد نظر خود در محل مصرف تبدیل نمایند . پس یقیناً در صورت عدم استفاده از ترانسفورماتورهای مذکور، جریان الکتریسیته بدلیل مقاومت های مختلف فنی بین راهی مثل استهلاک و طول مسیر انتقال دچار افت گردیده و امکان دستیابی به اندازه و مقدار مورد نیاز در مقصد غیر ممکن میباشد . بعبارتی اگر بخواهیم چرخه مدیریتی کشور را منطبق با شبکه انتقال برق قرار دهیم ، در حقیقت مدیران لایق مانند همان ترانسفورماتورهای افزاینده بین راهی عمل مینمایند . یعنی در برابر انبوه مشکلات و موانع مختلف داخلی و خارجی همواره پخته ترین و مناسب ترین تصمیمات را اتخاذ و زیر مجموعه های خود را بدرستی هدایت و موجب سازندگی و آبادانی بیشتر کشور میگردند . بنابراین پر واضح است که مدیران توانمند و سالم که دارای قدرت تجزیه تحلیل درست شرائط گوناگون کشور بوده و میل رسیدن به موقعییت های ایده آل تر مثل ریاست جمهوری ، نمایندگی مجلس و شورای شهر را نداشته باشند ، در مناصب میانی و بین راهی هم میتوانند بدلیل دارا بودن ویژگی های مذکور خدمت کرده و اهداف کلان کشور مثل اجرای صحیح مواد قانون اساسی ، سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری ، سند چشم انداز ، برنامه های پنج ساله توسعه و همچنین قوانین موضوعه مجلس را در حوزه مدیریتی خود و سطح جامعه عملی نمایند و نهایتاً نیز در تعاملی اصولی و منطقی با حلقه مدیریتی کشور موجب توسعه و پیشرفت عمومی گردند . از طرفی نیز اگر بنا بدلائل مختلفی همچون حاشیه نشینی مدیران شایسته ، جایگزینی افراد نالایق ، رابطه گری ، باند بازی ، سلیقه گرائی ، عزل و نصب های احساسی و یا تغییرات گسترده مدیران بدلیل تعویض دولت ها حلقه مدیریتی معیوب گردد کشور دچار لطمات و زیان های غیر قابل تصوری به شکلی که تاکنون شاهد آن بوده ایم خواهد گردید . پس به امید روزیکه به همت خودمان و با برقراری ارتباطات سازنده و بر اساس حفظ منافع ملی با سایر کشورها شاهد ایرانی مقتدر و یکپارچه باشیم . درود خدا به روح پاک همه شهدائیکه بخاطر حفظ امنیت و اعتلای سرزمین همیشه سربلند ایران جان با ارزششان را فدا نمودند .