فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از قرآن مجید «وامرهم شورا بینهم» و «شاورهم فی الامر» (شورا آیه ۴۲)، شوراها از قبیل مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظایر اینها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور بر شمرده است. اهمیت تشکیل این شوراها و نقش آنها در واگذاری امور مردم به آنان بر کسی پوشیده نیست و بر همین مبنا بود که در جریان انتخابات دولت هفتم در یکی از مجموعه برنامه‌های، تبلیغاتی احیای اصول معطل مانده قانون اساسی از سوی سید محمد خاتمی رییس جمهور وقت به مردم وعده داده شد.
یکی از اصول مهم و حیاتی قانون اساسی که مستقیماً با سرنوشت مردم ارتباط داشت و تا آن موقع به دلایلی هنوز فرصت اجرائی نیافته بود اصل « یکصدم» قانون اساسی بوده که ناظر به شورا های اسلامی شهر و روستا می‌باشد و مفاد این اصل شعار می‌داد « برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی ، بهداشتی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر و شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود و وظایف و اختیارات و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد را قانون معین می‌کند».
خاتمی پس از تشکیل و استقرار دولت هفتم به صرافت اجرائی نمودن برنامه های اعلامی و میثاقی که با ملت بسته بود افتاد و احیاء کردن اصل شوراها که سالیان متمادی مغفول و معطل مانده بود با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در اولویت قرار گرفت و علی رغم سختیها و تنگنا های موجود، اولین دوره انتخابات شوراها با حضور و مشارکت حداکثری مردم در اسفند ماه ۱۳۷۷برگزار شد و به یک معنا می‌توان گفت نخستین پارلمان شهری و روستایی برای واگذاری امور مردم به خودشان در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و بعد از آن نیز تاکنون ۳ دوره از انتخابات شوراهای اسلامی در دولتهای مختلف با گرایشات فکری متفاوت برگزار گردیده و هر دوره با توجه به منطقه‌ای بودن انتخابات و تأثیرات قومی و... از ماهها قبل نامزدهای احتمالی فضا را انتخاباتی می‌کردند.
ولی چهارمین دوره انتخابات شوراها که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی همزمان با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و باید گفت که انتخابات این دوره شوراها به عنوان « متنی » در «حاشیه» انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است. با امعان نظر در این نکته که اهمیت انتخابات شوراها از انتخابات ریاست جمهوری کمتر نیست به نظر می‌آید با توجه به حساسیت شرایط، علما و خطبا و تریبون داران و مطبوعات و رسانه های مکتوب و مجازی و علی الخصوص رسانه ملی با توجه به رسالت اطلاع رسانی با تبیین اهمیت شوراهای اسلامی و نقش و جایگاه شوراها به عنوان « پارلمان محلی » از یک طرف و نامزدهای احتمالی شوراهااز طرف دیگر بدون دخیل نمودن گرایشات باندی و جناحی صرفاً با ارائه برنامه های خویش در ایجاد شور انتخاباتی تلاش کنند و برگزاری این اصل مهم را که در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته از حاشیه به متن درآورند. در این صورت است که فضا از حالت رکود و سکون فعلی خارج شده و شاهد مشارکت حداکثری در راستای تحقق اراده ملت در اداره امور شهرها خواهیم بود.
یکی از اصول مهم و حیاتی قانون اساسی که مستقیماً با سرنوشت مردم ارتباط داشت و تا آن موقع به دلایلی هنوز فرصت اجرائی نیافته بود اصل « یکصدم» قانون اساسی بوده که ناظر به شورا های اسلامی شهر و روستا می‌باشد و مفاد این اصل شعار می‌داد « برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی ، بهداشتی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر و شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود و وظایف و اختیارات و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد را قانون معین می‌کند».
خاتمی پس از تشکیل و استقرار دولت هفتم به صرافت اجرائی نمودن برنامه های اعلامی و میثاقی که با ملت بسته بود افتاد و احیاء کردن اصل شوراها که سالیان متمادی مغفول و معطل مانده بود با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در اولویت قرار گرفت و علی رغم سختیها و تنگنا های موجود، اولین دوره انتخابات شوراها با حضور و مشارکت حداکثری مردم در اسفند ماه ۱۳۷۷برگزار شد و به یک معنا می‌توان گفت نخستین پارلمان شهری و روستایی برای واگذاری امور مردم به خودشان در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و بعد از آن نیز تاکنون ۳ دوره از انتخابات شوراهای اسلامی در دولتهای مختلف با گرایشات فکری متفاوت برگزار گردیده و هر دوره با توجه به منطقه‌ای بودن انتخابات و تأثیرات قومی و... از ماهها قبل نامزدهای احتمالی فضا را انتخاباتی می‌کردند.
ولی چهارمین دوره انتخابات شوراها که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی همزمان با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و باید گفت که انتخابات این دوره شوراها به عنوان « متنی » در «حاشیه» انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است. با امعان نظر در این نکته که اهمیت انتخابات شوراها از انتخابات ریاست جمهوری کمتر نیست به نظر می‌آید با توجه به حساسیت شرایط، علما و خطبا و تریبون داران و مطبوعات و رسانه های مکتوب و مجازی و علی الخصوص رسانه ملی با توجه به رسالت اطلاع رسانی با تبیین اهمیت شوراهای اسلامی و نقش و جایگاه شوراها به عنوان « پارلمان محلی » از یک طرف و نامزدهای احتمالی شوراهااز طرف دیگر بدون دخیل نمودن گرایشات باندی و جناحی صرفاً با ارائه برنامه های خویش در ایجاد شور انتخاباتی تلاش کنند و برگزاری این اصل مهم را که در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته از حاشیه به متن درآورند. در این صورت است که فضا از حالت رکود و سکون فعلی خارج شده و شاهد مشارکت حداکثری در راستای تحقق اراده ملت در اداره امور شهرها خواهیم بود.