هرچه در زير چرخ فلک نيک و بدند
خوشه‌چينان خرمن خردند
از براي صلاح دولت و دين
چشم عقل اولي است آخربين*
امروز زمان ۵ روزه ثبت‌نام نامزدهاي رياست جمهوري براي انتخابات يازدهم به پايان مي‌رسد و اسامي و مشخصات ثبت‌‌نام‌کنندگان براي تعيين صلاحيت در اختيار شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد. چند صدنفر به اين منظور ثبت‌نام کرده‌اند که شوراي نگهبان بايد با معياري قانوني در مورد آنها اظهارنظر کند. اين معيارها در اصل ۱۱۵ قانون اساسي و ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهوري مشخص شده است. اصل ۱۱۵ قانون اساسي مي‌گويد: رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور.
برخي از شرايط ذکر شده در اين اصل با مراجعه به مستنداتي چون شناسنامه و سوابق فردي قابل تشخيص و به سادگي احرازشدني است، اما برخي از شرايط از جمله: رجل مذهبي و سياسي، مدير ومدبر، امانت و تقوي هم اموري نسبي هستند و هم کيفي. براي اندازه‌گيري امور نسبي بايد آنها را با مولفه‌هايي عيني کرد، چون امور عيني قابل اندازه‌گيري و مقايسه هستند و امور ذهني واقعيت‌هايي هستند که قابل اندازه‌گيري و مقايسه نيستند. ممکن است بگوييم چون قانون اين حق را به شوراي نگهبان داده است، هرچه که اين شورا تشخيص داد ملاک است. صدالبته چنين است و هرکسي که اعلام نامزدي کرده است، ساز و کار قانوني انتخابات را پذيرفته و اين سازوکار هم اين حق را براي شوراي نگهبان پذيرفته است. اما همين قانون حق اعتراض را نيز براي نامزدها به رسميت شناخته است، اگر نامزدي مثلا به دليل رجل مذهبي، سياسي نبودن رد صلاحيت شده باشد و به اين تشخيص شوراي نگهبان اعتراض کند، پاسخ به اعتراض او، پاسخي ادراکي بايد باشد و يا پاسخي احساسي؟ منظورم از پاسخ ادراکي ارزيابي بر مبناي علائم و قرائني عيني که از خود فرد به دست مي‌آيد و منظورم از پاسخ احساسي ملاک‌هايي است که در درون ارزياب(شوراي نگهبان) وجود دارد و ديگران از آن ملاک‌ها بي‌خبرند.
اگر شوراي نگهبان به پاسخي ادراکي اقدام کند، افکار عمومي را به اقناع مي‌رساند و با خود همراه مي‌کند و در اين صورت سهم به سزائي در شکل گرفتن حماسه سياسي ايفا مي‌کند و بسياري از حوادث مقدر ناخواسته و نامطلوب را خنثي مي‌نمايد. اما اگر فقط از حق قانوني خود استفاده کند و براساس ملاکهاي احساسي جمعي اعلام نظر نمايد، رد صلاحيت شدگان و طرفداران آنها و در مورد برخي افراد افکار عمومي را اقناع نمي‌کند. قطعا انگيزه حضور در چنين جمع‌هايي کاسته خواهد شد و اين، با رسيدن به حماسه سياسي مغاير است. البته ممکن است گفته شود که در گذشته کسي از ملاکهاي عيني شوراي نگهبان آگاه نبوده و حضور حداکثري هم حاصل شده است. اين استدلال همان بحث معروف رابطه «واقعيت» و «حقيقت» است و اين معنا که بخش‌هايي از جامعه براي اداي تکليف از حق خود گذشتند، ولي نبايد فکر کنيم که همواره چنين خواهد بود.
به دو جهت به صواب نزديک‌تر است که شوراي نگهبان براي ارزيابي نامزدها، شرايط را با ملاک‌هايي که در اختيار همگان قرار مي‌دهد و ابهام‌زدائي مي‌کند مورد ارزيابي قرار دهد:
جهت اول همان است که توضيح دادم و جهت دوم مربوط به حقوق مردم است، هر کسي حق دارد شرايط مورد نياز براي نامزدي رياست‌جمهوري يا مجلس يا شوراهاي اسلامي و يا خبرگان را بداند و براي ورود به اين عرصه‌ها خود را واجد آن شرايط نمايد. در اين صورت حتي در مرحله ثبت نام توسط کارشناس و متصدي ثبت‌نام مي‌توان نوعي غربالگري اوليه را صورت داد و نظام را با يک چالش ناخواسته چون رد صلاحيت مثلا چند صد نفر مواجه نکرد. قطعا بدخواهان و دشمنان و مخالفان جمهوري اسلامي ايران از چنين رويدادي نهايت سوءاستفاده را خواهند کرد.
نظام انتخابات حزبي بدين معنا که احزاب قدرتمند اجازه داشته باشند از بين نامزدهاي درون حزبي، يک نفر را براي رقابت نهائي معرفي کنند، نيز اين چالش را حل خواهد کرد، که متاسفانه به هر علت از اقتدار احزاب جلوگيري شده است. نکته ديگري که ذکر آن خالي از لطف نيست، اين که براي احراز شرط محوري و اصلي يعني رجل مذهبي، سياسي سه واقعيت را نبايد از نظر دور نداشت:
واقعيت اول توجه به نهاد، نهاد و نمود که جلوه گاه تحقق اين شرايط هستند، تعلق فرد به نهاد سياسي مثل حزب و نماد حضور سياسي چون روزنامه و مجله و کتاب و سابقه نمايندگي مجلس و نمودهائي چون سخنراني، موضع‌گيري و... قطعا مواردي است که تفاوت ايجاد مي‌کند و بايد براي ارزياب مورد توجه جدي قرار گيرد. متاسفانه در اخبار روز گذشته آمده بود که يکي از افراد وابسته به شوراي نگهبان در بازديد از ستاد ثبت‌نام، اظهارنظري به اين مضمون داشت که شوراي نگهبان سوابق افراد را بررسي مي‌کند و به وابستگي‌هاي حزبي و گروهي آنها توجه نخواهد کرد. اين معنا براي احزاب منحله و فاقد فعاليت مفهومي مثبت است ولي براي احزاب فعال و قانوني پيام خوبي ندارد.
واقعيت دوم اين که امروزه يعني در دهه دوم هزاره سوم، مدير و مدبر بودن را فقط با سابقه اجرايي نمي‌سنجند، ملاکهاي پيشرفته‌اي چون تکنيک‌هاي حل مساله و تست‌هاي مهارت فکري و... افراد را به دور از سوابق اجرائي که ممکن است بر آيند مديريت انسان‌ها باشد مورد ارزيابي قرار مي‌دهند.
واقعيت سوم: اگر افرادي در ادوار گذشته با سابقه‌اي مشخص مصداق رجل مذهبي، سياسي و مدير و مدبر بودن قرار گرفته‌اند، دليلي ندارد که فرد يا افرادي با سوابقي مشابه مصداق اين صفات واقع نشوند.
اميدواريم نتايج تاييد و رد صلاحيت‌ها پاسخي شايسته به افکار عمومي بدهد و اقناع بخش عظيمي از جامعه را در پي داشته باشد.
* سنايي
خوشه‌چينان خرمن خردند
از براي صلاح دولت و دين
چشم عقل اولي است آخربين*
امروز زمان ۵ روزه ثبت‌نام نامزدهاي رياست جمهوري براي انتخابات يازدهم به پايان مي‌رسد و اسامي و مشخصات ثبت‌‌نام‌کنندگان براي تعيين صلاحيت در اختيار شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد. چند صدنفر به اين منظور ثبت‌نام کرده‌اند که شوراي نگهبان بايد با معياري قانوني در مورد آنها اظهارنظر کند. اين معيارها در اصل ۱۱۵ قانون اساسي و ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهوري مشخص شده است. اصل ۱۱۵ قانون اساسي مي‌گويد: رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور.
برخي از شرايط ذکر شده در اين اصل با مراجعه به مستنداتي چون شناسنامه و سوابق فردي قابل تشخيص و به سادگي احرازشدني است، اما برخي از شرايط از جمله: رجل مذهبي و سياسي، مدير ومدبر، امانت و تقوي هم اموري نسبي هستند و هم کيفي. براي اندازه‌گيري امور نسبي بايد آنها را با مولفه‌هايي عيني کرد، چون امور عيني قابل اندازه‌گيري و مقايسه هستند و امور ذهني واقعيت‌هايي هستند که قابل اندازه‌گيري و مقايسه نيستند. ممکن است بگوييم چون قانون اين حق را به شوراي نگهبان داده است، هرچه که اين شورا تشخيص داد ملاک است. صدالبته چنين است و هرکسي که اعلام نامزدي کرده است، ساز و کار قانوني انتخابات را پذيرفته و اين سازوکار هم اين حق را براي شوراي نگهبان پذيرفته است. اما همين قانون حق اعتراض را نيز براي نامزدها به رسميت شناخته است، اگر نامزدي مثلا به دليل رجل مذهبي، سياسي نبودن رد صلاحيت شده باشد و به اين تشخيص شوراي نگهبان اعتراض کند، پاسخ به اعتراض او، پاسخي ادراکي بايد باشد و يا پاسخي احساسي؟ منظورم از پاسخ ادراکي ارزيابي بر مبناي علائم و قرائني عيني که از خود فرد به دست مي‌آيد و منظورم از پاسخ احساسي ملاک‌هايي است که در درون ارزياب(شوراي نگهبان) وجود دارد و ديگران از آن ملاک‌ها بي‌خبرند.
اگر شوراي نگهبان به پاسخي ادراکي اقدام کند، افکار عمومي را به اقناع مي‌رساند و با خود همراه مي‌کند و در اين صورت سهم به سزائي در شکل گرفتن حماسه سياسي ايفا مي‌کند و بسياري از حوادث مقدر ناخواسته و نامطلوب را خنثي مي‌نمايد. اما اگر فقط از حق قانوني خود استفاده کند و براساس ملاکهاي احساسي جمعي اعلام نظر نمايد، رد صلاحيت شدگان و طرفداران آنها و در مورد برخي افراد افکار عمومي را اقناع نمي‌کند. قطعا انگيزه حضور در چنين جمع‌هايي کاسته خواهد شد و اين، با رسيدن به حماسه سياسي مغاير است. البته ممکن است گفته شود که در گذشته کسي از ملاکهاي عيني شوراي نگهبان آگاه نبوده و حضور حداکثري هم حاصل شده است. اين استدلال همان بحث معروف رابطه «واقعيت» و «حقيقت» است و اين معنا که بخش‌هايي از جامعه براي اداي تکليف از حق خود گذشتند، ولي نبايد فکر کنيم که همواره چنين خواهد بود.
به دو جهت به صواب نزديک‌تر است که شوراي نگهبان براي ارزيابي نامزدها، شرايط را با ملاک‌هايي که در اختيار همگان قرار مي‌دهد و ابهام‌زدائي مي‌کند مورد ارزيابي قرار دهد:
جهت اول همان است که توضيح دادم و جهت دوم مربوط به حقوق مردم است، هر کسي حق دارد شرايط مورد نياز براي نامزدي رياست‌جمهوري يا مجلس يا شوراهاي اسلامي و يا خبرگان را بداند و براي ورود به اين عرصه‌ها خود را واجد آن شرايط نمايد. در اين صورت حتي در مرحله ثبت نام توسط کارشناس و متصدي ثبت‌نام مي‌توان نوعي غربالگري اوليه را صورت داد و نظام را با يک چالش ناخواسته چون رد صلاحيت مثلا چند صد نفر مواجه نکرد. قطعا بدخواهان و دشمنان و مخالفان جمهوري اسلامي ايران از چنين رويدادي نهايت سوءاستفاده را خواهند کرد.
نظام انتخابات حزبي بدين معنا که احزاب قدرتمند اجازه داشته باشند از بين نامزدهاي درون حزبي، يک نفر را براي رقابت نهائي معرفي کنند، نيز اين چالش را حل خواهد کرد، که متاسفانه به هر علت از اقتدار احزاب جلوگيري شده است. نکته ديگري که ذکر آن خالي از لطف نيست، اين که براي احراز شرط محوري و اصلي يعني رجل مذهبي، سياسي سه واقعيت را نبايد از نظر دور نداشت:
واقعيت اول توجه به نهاد، نهاد و نمود که جلوه گاه تحقق اين شرايط هستند، تعلق فرد به نهاد سياسي مثل حزب و نماد حضور سياسي چون روزنامه و مجله و کتاب و سابقه نمايندگي مجلس و نمودهائي چون سخنراني، موضع‌گيري و... قطعا مواردي است که تفاوت ايجاد مي‌کند و بايد براي ارزياب مورد توجه جدي قرار گيرد. متاسفانه در اخبار روز گذشته آمده بود که يکي از افراد وابسته به شوراي نگهبان در بازديد از ستاد ثبت‌نام، اظهارنظري به اين مضمون داشت که شوراي نگهبان سوابق افراد را بررسي مي‌کند و به وابستگي‌هاي حزبي و گروهي آنها توجه نخواهد کرد. اين معنا براي احزاب منحله و فاقد فعاليت مفهومي مثبت است ولي براي احزاب فعال و قانوني پيام خوبي ندارد.
واقعيت دوم اين که امروزه يعني در دهه دوم هزاره سوم، مدير و مدبر بودن را فقط با سابقه اجرايي نمي‌سنجند، ملاکهاي پيشرفته‌اي چون تکنيک‌هاي حل مساله و تست‌هاي مهارت فکري و... افراد را به دور از سوابق اجرائي که ممکن است بر آيند مديريت انسان‌ها باشد مورد ارزيابي قرار مي‌دهند.
واقعيت سوم: اگر افرادي در ادوار گذشته با سابقه‌اي مشخص مصداق رجل مذهبي، سياسي و مدير و مدبر بودن قرار گرفته‌اند، دليلي ندارد که فرد يا افرادي با سوابقي مشابه مصداق اين صفات واقع نشوند.
اميدواريم نتايج تاييد و رد صلاحيت‌ها پاسخي شايسته به افکار عمومي بدهد و اقناع بخش عظيمي از جامعه را در پي داشته باشد.
* سنايي