يکشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۰۱

نظام انتخاباتی با نهادهای مدنی ملازم است

مهدی راستی

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا کمتر از دو ماه دیگر برگزار می شود؛ از تعدد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گرفته تا خلأ نهادهای مدنی، همه جامعه را در سردرگمی و کلافگی بی حدوحصری قرار داده است. از طرف دیگر تداخل دو انتخابات و میل و رغبت برای نام نویسی در انتخابات شوراها در بین مردم شهر و روستا به شدت و حدّت این کلافگی افزوده و می افزاید و ابزارها نمی توانند سنجش قابل قبولی از اینگونه «مشارکت» در عرصه عمومی را بازنمایند؛ اینکه ازدیاد شرکت کنندگان در انتخابات شوراها را باید به بینش و فرهنگ سیاسی بالای شرکت کنندگان و در کل جامعه نسبت داد و یا از سر شوق و ذوق و هیجان، درماندگی هر تحلیلگری را به همراه خواهد داشت. با این وجود از چهره هایی هنرمند و ورزشی تا افرادی با حداقل مدرک دیپلم در انتخابات شوراها خود را به مرحله تایید صلاحیت رسانده اند تا بتوانند تجربه ای متفاوت تر را در عرصه عمومی دنبال کنند. معهذا، چرایی و چگونگی مخلوط شدن همه چیز و تبدیل شدن «اصل سرنوشت» به حلقه ای مفقوده و رنگ باختن آن پیوند وثیقی با نظام انتخاباتی و نهادهای مدنی دارد. از شوراها که گذر می کنیم و به انتخابات ریاست جمهوری می رسیم، انتظارات و مطالبات انتخاباتی در محدود فرصت باقی مانده بالا می گیرد و در همین تلاقی است که تناقض برنامه محوری و خط مشی کاندیداها با «عنصر زمان» رخ می نماید؛ صحبت از منطق و گفتگو و در نهایت انتخاب اصلح فرایندی است اجتماعی و در گذر از رخدادها و پدیده ها در یک جامعه قابل تحقق یافتن می باشد و ریختن منطق در ظرف زمانی محدود نه تنها معقولانه نیست بل از مولفه های توسعه نیافتگی یک جامعه و دولت-ملت است. انتظارات از جامعه و حتی خود کاندیداها در انتخاب مناسب و ارائه برنامه ای مدون و متناسب با شرایط زیستی یک جامعه در کوتاه زمان امری بیهوده و خشت بر دریا زدن است. کدام تفکر و اندیشه می تواند در نبود نهادهای مردمی و در یک کلام جامعه مدنی که حد فاصل نهاد خانواده و دولت عمل می کند در مدت زمانی محدود که به کمتر از یک ماه می رسد نامزدی را به ریاست جمهوری برساند و سرنوشت خود و جامعه اش را به شعاری بسپارد که فقط در مدت زمان کوتاه قابل طرح است. محدودیت زمانی تبلیغات و در تنگنا قرار دادن رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری و نبود نهادهای قوی و مردمی مهمترین آسیبی است که می تواند نظام انتخاباتی در ایران را با چالش های عدیده ای مواجه سازد. کارکرد مناسب نظام انتخاباتی موجود در گرو «ثبات شخصیت» آحاد افراد جامعه است که آن هم با نهادهای مدنی امکان تحقق دارد؛ زمانی که مطالبات انتخاباتی افراد در ظرف زمانی محدود شکل می پذیرد و شخصیت منفعل و ضعیفی را می پروراند که در برابر سیلی از هیجانات خود را وا می گذارد نمی توان خروجی منحصر به فردی را از نظام انتخاباتی در ایران انتظار داشت. سیاستمداران و مجریان و مدافعان نظام انتخاباتی موجود با هر نگرش و رفتار خاص باید پیامدهای کنش های مردمی را بیش از حفظ نظام انتخاباتی موجود در نظر داشته باشند. نامزد ریاست جمهوری قرار نیست از سیارة دیگری به این سرزمین پا گذارد و مقام ریاست را از آن خود سازد؛ این برگزیده از بطن فرهنگ جامعه ایرانی بر می خیزد و نتیجه و حاصل پختگی و مراحل عالی فرهنگ یک جامعه است. خروجی این نظام انتخاباتی به پای کنش های مردمی نوشته می شود که اکثریت بوجود آورنده آن است و در این میان نظام انتخاباتی مبرّا از هر نوع مسئولیتی خواهد بود: تبلیغات محدود کاندیداها، منتظر گذاشتن جامعه در شناختن نامزدهای نهایی، صلاحیت و عدم صلاحیت کاندیداهای مورد نظر قشری خاص، ارائه برنامه و شعار در فرصتی محدود و... همه جزیی از شاخص های نظام انتخاباتی محسوب می شود و هیچ فرد و جریانی نمی تواند این شاخص ها را فرعی و از نظام انتخاباتی مجزا بداند. نظام انتخاباتی، اصلاح و بازاندیشی درباره آن از اولویت های یک جامعه دموکراتیک باید باشد؛ و اما زمانی که بر نظام انتخاباتی موجود اصرار می ورزیم باید برخوردار از فرهنگ سیاسی به مراتب پیشرفته ای نیز باشیم. فرهنگی که احزاب و نهادها تقویت کننده آن باشند و به نحوی نباشد که هر کس بر اساس میل و رغبت شخصی در انتخابات شوراها شرکت کند و برای پست ریاست جمهوری از هیجان و شخصیت منفعل افراد جامعه در «محدودیت زمانی» موجود به نفع شعار خود استفاده نماید. زمانی می توانیم از نظام انتخاباتی موجود دفاع کرده و به خروجی آن که برآیند جامعه است اعتماد داشته و سرنوشت جامعه را به دست او بسپاریم که نهادهای مردمی را مسئول آموزش آحاد جامعه بدانیم تا از شخصیتی باثبات برخوردار شوند و در ظرف زمانی محدود نیز قدرت صحیح تفکر کردن را با ارائه شعاری از سوی نامزدها از دست ندهند. پس تصور کارکرد مناسب و متناسب با اهداف جامعه رو به توسعه ایرانی از نظام انتخاباتی موجود تنها در ملازمت با نهادهای مدنی امکانپذیر است.

کد مطلب: 28636