سود و زیان شوراها

سومین دوره شوراهای شهر و روستا تا سه ماه دیگر به پایان می رسد. البته پرواضح است که عمرسومین دوره شوراها باید زودتر از این ها به پایان می رسید، با این حال شرایطی دست داد تا عمر شوراها دو سال دیگر افزایش یابد. شوراها به نحو بارزی در قانون اساسی بر آن تأکید شده است؛ این تأکید در زمان دولت آقای خاتمی جلوه ای ویژه یافت و تفسیر از آن با دموکراسی پیوند یافت. یعنی شوراها هسته های تحقق بخش دموکراسی در ایران نامیده می شدند و نه تنها تحقق شوراها در راستای دموکراسی خواهی بود، بلکه شورا به طور بنیادینی با مفاهیم «توسعه سیاسی و فرهنگی» دولت خاتمی همنشین می شد. شوراها تنها محصول انقلاب اسلامی نبود که دولتی اصلاح طلب جامه عمل بر آن بپوشاند، لیکن اکثر انقلابات دنیا را که بررسی کنید، شوراها جایگاه ویژه و منحصر به فردی را ازآن خود می کنند اما وقتی جامه عمل بر شوراها پوشیده شود کارکرد و اهدافش با کارکرد و اهداف اولیه که انقلابیون برای شوراها ترسیم کرده اند همنوا نمی نماید. این نکته را می توان در کشور مشاهده کرد؛ همین که با سال ها تأخیر بر شوراها (سال ۱۳۷۷) تأکید شد گواهی است بر اینکه شوراها کارکرد اولیه خود را از دست داده و متناسب با گفتمان و نیازی جدید شوراها نیز بر حسب همان نیاز و گفتمان تفسیر و برای آنها کارکرد و اهداف تعیین می شود. شوراها به مفهوم مشارکت سیاسی نیز معنا و هویت تازه ای می بخشند و در یک ساختار دموکراتیک توانایی نهادینه ساختن مشارکت سیاسی - مدنی را دارند که به ارتقای فرهنگ سیاسی می انجامد. این نوشته بر این موضوع اصرار دارد که شوراها نتوانسته اند اهداف و کارکردهای خود را در جامعه ایرانی تحقق بخشند و نهادینه سازند. از برپایی شوراها توسط دولتی اصلاح طلب گرفته تا تحریم انتخابات شوراها در دوره دوم بر زیان دهی شوراها جار می زند. تحریمی که برآمدن اصولگرایان سنتی را به همراه داشت و ثمره اش در طول این هشت سال در حوزه های مختلف بر کسی پوشیده نیست. اینکه دولت نهم و دهم را حاصل و ثمره تحریم شوراها در دوره دوم بدانیم پربیراهه نرفته ایم و نگفته ایم، اما اینکه کارکردهای بد اقتصادی،سیاسی، فرهنگی را به پای تحریم شوراها بنویسیم اجحاف کرده ایم و چنین تحلیلی نادرست می نماید؛ اما در هر صورت نفس تعریف و تفسیر از شوراهاست که در زمان دولت اصلاح طلب تناقضاتش رخ نمود. اگر ساختار غیردموکراتیک بود و عدم تحریم شوراها تأیید این ساختار بود پس چرا اساسا عَلَمِ شوراها برپا داشته شد و اگر ساختار دموکراتیک بود دیگر تحریم معنا نداشت و اساسا دیگر جای بحثی باقی نخواهد ماند. از هر سو که به شوراها بنگریم به این واقعیت می رسیم که جامعه نارَس که تاریخش با «دلا خو کن به تنهایی، که از تن ها بلا خیزد» آذین بسته شده شوراها دیگر توانایی جا کردن خود درون زمینه اجتماعی-سیاسی را ندارند و نمی توانند متناسب با اهدافشان پایدار بمانند. این موضوع از یک طرف و مسئله فرهنگ و چینش فرهنگی شهر و روستا که به نظر می رسد هنوز یکی از بزرگترین معضلات جامعه رو به توسعه ایرانی است. از طرفی دیگر مشکل عجیبی را می سازد. مسئله فرهنگ زمانی اهمیت خود را می یابد که خلاء دیگر نهادهای مدنی و اجتماعی در جامعه به طور ملموس احساس شود. برپایی نهاد شوراها که به عنوان یکی از نهادهای مدنی نیز شناخته می شود در بستری عاری از نهادهای مردمی و مدنی کارکرد و اهداف اولیه خود را که در قانون اساسی بر آن تأکید شده از دست می دهد و در مقابل ممکن است ظرفیتی خلق شود که نهاد شوراها با منافع طبقات، گروه ها و نیروهای اجتماعی خاص پیوند بخورد و اهداف و کارکردهای جدید خود را در خدمت منافع این نیروها قرار دهد. این فرایند در شرایط خلاء نهادهای مدنی تسریع و حتی ممکن است ناآگاهانه به سمت «چرخش کارکرد» مایل شود و ظرفیت های مدنی خود را قربانی منافع طبقات خاص بنمایند. این معضل زمانی قابل حل خواهد بود که جنگلی انبوه از نهادهای مدنی اطراف نهاد شورا سبز شوند تا هم جلوگیری شود از حرکت تانک مانندِ دولت و هم اینکه خود نهاد شورا به موتور محرکه دولت تبدیل نشود. در نهایت بد نیست به عنوان مثال به دو نمونه از آسیب ها و زیان هایی اشاره کنیم که در نبود نهادهای مردمی و مدنی هم چرخش کارکردی شوراها را به همراه دارد و هم معضل فرهنگ را بیشتر آشکار می سازد. در روستاها ساختار خویشاوندی و طایفه ای که در نبود نهادهای مکمل شورا ثابت مانده است مانع از رسیدن نهاد شورا به اهداف و کارکردهای خود است و آگاهانه چرخش کارکرد را برای شورا به همراه خواهد داشت چرا که این ساختار در نسبتی عمیق با معضل فرهنگ به سر می برد و تا نهادهای مکمل شورا رشد نیابند باید همچنان انتظارات از نهاد شوراها را به سال ها و دهه های آتی وا نهاد. در شهرها نیز هنوز شاهد رویه ای با درجه ای کمتر نسبت به روستاها هستیم. در شهری همانند تهران در آستانه انتخابات دوره سوم شاهد نامزد شدن چهره هایی ورزشی بودیم که از شهرت خود به نفع مدیریت و سیاست ورزی استفاده نمودند. شاید این چهره ها بتوانند مدیران و سیاستگذاران لایقی باشند اما نفس عدم رشد فرهنگی-سیاسی است که در نبود نهادهای مدنی و اجتماعی باعث شده تا پیش از آنکه افراد به برنامه ها و تجربه مدیریتی و سیاست ورزی نامزدها توجه داشته باشند، شهرت و نام افراد را بیشتر مدنظر داشته اند. شوراها به عنوان یک نهاد نتوانسته اند کارکرد صحیحی در جامعه داشته باشند و سود شوراها زمانی تضمین خواهد شد که رقابت و مشارکت قبل از شکل گیری نهاد شورا در نهادهای مدنی و اجتماعی دیگر نهادینه شود؛ یا حالا که سه دوره علم شوراها برپاست تا دیر نشده به کاشت و آبیاری دیگر نهادهای مکمل شورا اقدام شود.