۱- رقابت‌های سیاسی، مجموعه کنش‌ها و تعاملاتی است که در میان نیروهای فعال در عرصه سیاست، به منظور کسب قدرت سیاسی و تاثیر بر تصمیم‌گیری‌ها و فرآیند تصمیم‌سازی‌ها در چارچوب ساختارهای حقوقی و قانونی موجود که در کشور عزیز ما قانون اساسی آنها را مشخص کرده است، شکل می‌گیرد.
۲- محدوده رقابت‌های سیاسی را با عنوان«نهادهای رقابتی» همگان می‌شناسند، نهادهایی هستند که باید محصول رقابت میان نیروهای سیاسی باشند. دولت و مجلس مصداق قطعی نهادهای رقابتی هستند.
این نهادها باید در رقابت‌های عرصه سیاسی تعیین تکلیف شوند تا رسالت مدنی حکومت‌های مردم نهاد یا دموکرات ایفا شود. این مهم هیچ تعارضی با حاکمیت خدا و حکومت دینی ندارد، چرا که در یک جامعه دینی، اولا مردم پایبند به دینشان هستند و در رقابت‌ها به این مولفه توجه دارند، ثانیا قانون اساسی و قوانین موضوعه خاستگاه دینی دارند و نهادهای رقابتی برخاسته از چنین قوانینی، در راستای آرمان‌های دینی شکل می‌گیرند و این یعنی مردم‌سالاری دینی.
۳- در چنین نگرشی، هر چه رقابت در عرصه سیاسی پویاتر و عرصه سیاست گسترده‌تر باشد، امنیت ملی بیشتر تقویت می‌شود.
۴- نیروهایی که به عرصه رقابت سیاسی وارد می‌شوند در پذیرش استقلال، تمامیت ارضی و قانون اساسی همسو و با هم هستند. بنابراین آنجا که سخن از تمامیت ارضی و منافع ملی است به تعبیر کلام وحی، جف‌القلم! یعنی ختم کلام! گفت‌وگو تمام! هیچ‌کس حق ندارد سود و زیان خویش یا گروه خویش را در سر بپرورد که کل را فدای جزء کردن، کار خردمندان نیست، ولو آنکه آن جزء و کل در معنی هم عرض و همطراز هم باشند. این کار می‌تواند لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به اصول وارد آورد.
۵- در یک نظام علاوه بر«نهادهای رقابتی»، تعدادی«نهادهای اجماعی» وجود دارند که از عرصه منازعات سیاسی فراترند و نباید به عرصه منازعات سیاسی ورود کنند، زیرا ورود این نهادها به عرصه رقابت‌ها، امنیت ملی را با خطر مواجه می‌سازد.
۶- اگر مفاهیم پنج‌گانه فوق را در عرصه رقابت‌های سیاسی بپذیریم، بسیاری از محدودیت‌ها و تنگناهای موجود در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و یا شوراهای اسلامی و مشابه آنها از میان برداشته خواهد شد و نیازمند به طرح‌هایی چون وحدت ملی یا وفاق یا آشتی و امثال آن نخواهد بود و اقتدار سیاسی جامعه حفظ و مستحکم خواهد شد. ولی به هر علت اگر در مفاهیم ذکر شده تردید یا تشکیک یا شرط قائل شویم راه را بر حرکت طبیعی دموکراسی بسته‌ایم و جریان سیاسی جامعه وقتی نتواند مسیر هموار خود را طی کند به بیراهه خواهد رفت. عامل این بیراهه رفتن نهاد یا نهادهایی هستند که مسیر طبیعی را به انحراف کشانده‌اند. هر جریانی که از مسیر خود منحرف شد، مانند جریان آبی که مجرای عبورش مسدود شده باشد به هر جایی ممکن است کشیده شود، امکان دارد باتلاق ایجاد کند یا خانه و کارخانه و بزرگراهی را منهدم کند. جریان وقتی از مسیر طبیعی خودش فاصله گرفت از هیچ‌کس اجازه نمی‌گیرد که به کجا برود؟
۷- گسترش عرصه سیاسی در درازمدت باعث ارتقای جامعه و به سود همه است. تمام نیروهای سیاسی از گسترش عرصه سیاسی منتفع می‌شوند، باید قواعد بازی را بپذیرند و بر توانایی‌ها و صلاحیت‌های خود بیفزایند تا در بستر گسترش عرصه سیاسی فرصت به دست آورند.
وقتی برخی از نهادهای اجماعی یا حتی نهادهای رقابتی، گسترش عرصه سیاسی را با اقتدار خود در تعارض ببینند، با یک ذهنیت غلط، تعارض را تعمیم می‌دهند به کل نظام و خود را مجاز می‌شمرند که به عرصه سیاست ورود خارج از قاعده نمایند، آنگاه است که به بهانه رفع تعارض به ایجاد تعارض ریشه‌دار می‌پردازند و اینجا است که امنیت ملی آسیب جدی می‌بیند.
بیاییم با این ترازویی که از اندیشه یک فرد درون نظام و تجارب در مطالعاتش تراوش کرده و تمام پیشینه و گذشته و افتخارش انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران است، واقعیت‌های سیاسی دو دهه اخیر کشور را آسیب‌شناسی کنیم و راه برون‌رفت از مشکلات احتمالی در انتخابات یازدهم را بیابیم تا انتخابات یازدهم نقطه عطفی باشد به سوی وحدت و وفاق و آبادانی و رفاه ملی.
نظرات شما را به انتظار نشسته‌ام.
دریافت صفحه با کد QR