تقنین ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹، یکی از اقدامات قابل توجه در راستای تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی، قضایی و کارشناسی، و نیز حفظ و ارتقای حقوق عامه بوده است. براساس این ماده و طی آیین نامه‌ای، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه تأسیس شد تا به عنوان نهادی مکمل و یاری‌دهنده در تحقق عدالت اجتماعی و گسترش فرهنگ حقوقی ایفای نقش کند.
اساس این ماده بر ایجاد تعادل و عدالت در دسترسی به خدمات حقوقی و قضایی بنا شده است. تمرکز اصلی این قانون، تسهیل دسترسی گروه‌های محروم و اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی به این خدمات بوده است؛ اقشاری که به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی یا جغرافیایی، امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی را به میزان کافی نداشته‌اند. از این‌رو، تأسیس مرکز وکلا و کارشناسان به منزله ایجاد بستری تخصصی برای تقویت منابع انسانی حقوقی و قضایی و تحقق عدالت اجتماعی در معنای گسترده آن قلمداد می‌شود.
حقوق عامه و جایگاه آن
در نظام حقوقی
حقوق عامه به مجموعه‌ای از حقوق و منافع مشترک تمامی اعضای جامعه اطلاق می‌شود که تأمین، حفظ و ارتقای آن‌ها، تضمین‌کننده عدالت اجتماعی، امنیت عمومی، سلامت جامعه و آزادی‌های مشروع افراد محسوب
می‌شود. این حقوق دارای ماهیت جمعی و اجتماع‌محور هستند و نقض آن‌ها می‌تواند نظم عمومی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی را به خطر بیندازد. هنگامی که از حقوق شهروندی سخن می‌گوییم، منظور مجموعه‌ای از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان در قبال یکدیگر و در برابر حکومت است. حقوق عامه یکی از ابعاد کلیدی حقوق شهروندی است که جنبه‌های عمومی زندگی اجتماعی را شامل می‌شود؛ نظیر بهره‌مندی از محیط زیست سالم، حق برخورداری از عدالت قضایی برابر و تضمین امنیت اجتماعی فراگیر. در همین راستا، آیین نامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه با ایجاد مرکز وکلا و کارشناسان رسمی، در تلاش است تا امکان دسترسی عمومی و برابر افراد به خدمات حقوقی و قضایی را فراهم کند و از طریق آگاهی‌بخشی، ترویج فرهنگ حقوقی و تسهیل پیگیری دعاوی مرتبط، از نقض حقوق فردی و جمعی جلوگیری نماید.
مصادیق حقوق عامه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
قانون اساسی ایران در اصول متعدد خود حقوق عامه را به رسمیت شناخته و وظایف دولت و نهادهای عمومی را در حمایت و صیانت از این حقوق تعیین کرده است. برخی از مهم‌ترین این اصول، عبارتند از:
۱- اصل ۲۲- تضمین مصونیت‌های اساسی شهروندان
در این اصل، حقوقی همچون مصونیت جان، مال، حیثیت، شغل و مسکن از تعرض، به عنوان بخشی از حقوق عامه مورد تأکید قرار گرفته‌اند.
۲- اصل ۲۳- منع تفتیش عقاید
حق آزادی اندیشه و ممنوعیت تعرض به عقاید فردی یکی از حقوق بنیادین شهروندان است.
۳- اصل ۳۲- احترام به آزادی فردی و منع بازداشت خودسرانه
آزادی افراد در برابر دستگیری‌های بدون ضابطه یا محاکمات غیرمنصفانه از مصادیق کلیدی حقوق عامه محسوب می‌شود.
۴- اصل ۳۴- حق دادخواهی و دسترسی همگانی به عدالت قضایی
براساس این اصل، هر شهروند حق دارد به دادگاه مراجعه کند و برای احقاق حقوق خود از دستگاه قضایی کمک بگیرد؛ عدم دسترسی مساوی به دادگاه‌ها، نقض حقوق عامه است.
۵- اصل ۵۰- مسئولیت اجتماعی برای حفظ محیط زیست
برخورداری جامعه از محیط زیستی سالم به عنوان حقی عمومی شناخته می‌شود و از دولت‌ها و شهروندان مسئولیت ویژه‌ای برای حفظ و بهبود آن طلب می‌کند.
۶- اصل ۴۰- منع اعمال حق در ضرر به دیگران یا حقوق عمومی
افراد نمی‌توانند حقوق فردی خود را به نحوی اعمال کنند که به حقوق و منافع عمومی جامعه آسیب وارد شود.
دیدگاه‌های فلسفی
درباره عدالت و حقوق عامه
مفهوم عدالت و حقوق عامه همواره دغدغه‌ای مهم در اندیشه‌های فلسفی بوده‌اند. تصویب ماده ۱۸۷، نمونه‌ای از تلاش عملی برای تحقق عدالت اجتماعی در ساختارهای اجتماعی و حقوقی است که با بهره‌گیری از مفاهیم فلسفی به تعادل در دسترسی به عدالت تأکید دارد و جا دارد مدیران امروز مرکز بدان توجه ویژه داشته باشند. در این بخش به نظرات برجسته‌ترین فیلسوفان در این حوزه اشاره می‌شود:
۱- افلاطون: عدالت به‌عنوان هماهنگی اجتماعی
افلاطون عدالت را زمانی محقق می‌داند که تمامی اعضای جامعه نقش خود را بدون تضاد و به‌صورت هماهنگ ایفا کنند. عدالت افلاطونی مبتنی بر «هماهنگی اجتماعی» است. ماده ۱۸۷ نیز تلاشی برای ایجاد این هماهنگی از طریق دسترسی برابر اقشار مختلف به خدمات حقوقی و قضایی است.
۲- ارسطو: عدالت توزیعی
ارسطو عدالت را به دو نوع «توزیعی و معوضی» تقسیم‌بندی کرده است. عدالت توزیعی ایجاب می‌کند که منابع و منافع به‌صورت عادلانه میان شهروندان توزیع شوند. مرکز مشاوران حقوقی، براساس ماده ۱۸۷، یکی از سازوکارهای توزیع عدالت است که از طریق ارائه خدمات مبتنی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی افراد، در جهت کاهش شکاف‌های اجتماعی عمل می‌کند.
۳- جان رالز: عدالت به‌مثابه انصاف
در نگاه رالز عدالت معنایی برابر با «برابری فرصتی» دارد؛ او بر این باور است که ساختارهای اجتماعی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بیشترین سود و منفعت برای محروم‌ترین افراد جامعه تأمین شود. ماده ۱۸۷ نیز اساساً برای تحقق همین اصل بنیان‌گذاری شده و تلاش دارد تا دسترسی گروه‌های کم‌برخوردار به عدالت افزایش پیدا کند.
۴- ژان ژاک روسو: اراده عمومی
روسو عدالت را به‌عنوان بازتاب اراده عمومی در دفاع از منافع مشترک جامعه تعریف می‌کند. مرکز وکلا، با ایفای نقش در دعاوی مرتبط با حقوق عامه نظیر مبارزه با فساد، حفاظت از محیط زیست و دفاع از امنیت اجتماعی، در مسیر تحقق اراده مشترک و عمومی جامعه گام برمی‌دارد.
ابعاد توسعه حقوق عامه
حقوق عامه در نظام حقوق مدرن، نه‌تنها مفهومی بنیادی به‌شمار می‌رود، بلکه ابزارهای عملی برای مقابله با چالش‌های دنیای امروز را نیز فراهم می‌کند. برخی از نظریات حقوقی نوین که ریشه در اصول حقوق عامه دارند، عبارتند از:
۱- حقوق طبیعی:
حقوق طبیعی، سرچشمه حقوق بشر را در «ذات انسان» و نظم طبیعی می‌داند. ماده ۱۸۷ نیز در همین راستا، هدف خود را حفظ این حقوق بنیادین قرار داده و تلاش می‌کند تا عدالت قضایی و خدمات حقوقی را برای تمامی افراد جامعه، فارغ از جایگاه اقتصادی یا اجتماعی آنان، فراهم کند.
۲- نظریه حقوق جمعی:
حقوق جمعی بر دفاع از منافع مشترک اجتماعی تمرکز دارد؛ برای مثال، حفاظت از محیط زیست سالم یا مبارزه با فساد از حقوق جمعی افراد جامعه محسوب می‌شود. مرکز وکلا با ایفای نقش در این گونه دعاوی، عملاً حفاظت و حمایت از منافع جمعی جامعه را بر عهده دارد.
۳- دادرسی ترمیمی:
این نظریه بر «ترمیم آسیب‌های واردشده» به جای مواجهه صرف با مجازات تمرکز دارد. مرکز وکلا می‌تواند در دعاوی مربوط به حقوق عامه و اجتماعی از طریق ارائه مشاوره، ایجاد صلح میان طرفین دعوا یا ترمیم منافع عمومی، این مدل از عدالت مدرن را پیاده‌سازی کند.
۴- حقوق توسعه:
حقوق توسعه، بر پیوند میان پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با عدالت اجتماعی تأکید دارد. ماده ۱۸۷ نیز بستری برای تبلیغ و توسعه پایدار از طریق دسترسی عادلانه به عدالت و مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی فراهم می‌کند.
چالش‌ها و وظایف مرکز وکلا در حفظ حقوق عامه:
با توجه به تغییرات اجتماعی و اقتصادی، حقوق عامه امروزه با چالش‌های مختلفی مواجه است. ماده ۱۸۷ می‌تواند ابزاری مؤثر برای مقابله با این چالش‌ها باشد:
۱- فساد اداری و اقتصادی:
مرکز وکلا با نظارت بر دعاوی مرتبط با حقوق عامه می‌تواند در جلوگیری از تضییع منابع ملی و مبارزه با فساد نقش حیاتی ایفا کند.
۲- نقض محیط زیست:
از دعاوی زیست‌محیطی حمایت کرده و از طریق مشاوره و پیگیری قضایی اقدامات مؤثری انجام دهد.
۳- حقوق دیجیتال:
با گسترش فضای مجازی، مرکز می‌تواند در دفاع از حقوق کاربران و نظارت بر امنیت داده‌ها کوشا باشد.
نتیجه‌گیری:
حقوق عامه نه‌تنها بنیاد عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه ضامن حفظ کرامت انسانی، محیط زیستی پایدار، و نظم اجتماعی است. این حقوق که در بخش‌های متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده، نیازمند نظارتی مستمر و مداخله فعال نهادهایی نظیر مرکز وکلا و کارشناسان برای حراست، اجرا و ارتقا است.
حفظ حقوق عامه در برهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه است، مانند:
- سوءاستفاده از قدرت توسط برخی نهادهای دولتی.
- تضییع منابع عمومی (مانند زمین‌خواری، آلودگی شدید محیط زیست، و هدررفت بیت‌المال).
- ضعف آگاهی عمومی در دفاع از حقوق اجتماعی و محیط زیستی.
ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، نمونه‌ای از تلفیق اصول فلسفی عدالت و نظریات حقوقی مدرن است. این قانون با ایجاد ساختاری تخصصی، دسترسی عمومی و عادلانه به عدالت را تضمین می‌کند. مرکز وکلا به عنوان نهاد اجرایی این قانون، نه‌تنها در خدمت دفاع از حقوق فردی است، بلکه باید با تمرکز بر دعاوی مرتبط با حقوق عامه، محوریت منافع جمعی شهروندان را در دستور کار خود قرار دهد.
اجرای این ماده، تضمینی برای تحقق عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی و توسعه پایدار است و با شناسایی و پیگیری پرونده‌های مهم و مداخلات مؤثر در روندهای عدالت‌خواهی، به تقویت کارآمدی سیستم قضایی در حفاظت از حقوق عامه کمک می‌کند.
یکی از عرصه‌های مهم که در آن مرکز وکلا می‌توانند اثرگذار باشد، جلوگیری از فساد اداری و اقتصادی است. نقض حقوق عامه اغلب در بستر ساختارهای ناکارآمد و فسادزا رخ می‌دهد و مقابله با این پدیده از وظایف جدی این مرکز محسوب می‌شود و می‌تواند در پرونده‌هایی که جنبه عمومی داشته و حقوق جامعه در معرض خطر است، نقش مهمی ایفا کند؛ به‌ویژه در مواردی مانند حقوق محیط زیست، جلوگیری از تضییع بیت‌المال، یا دفاع از قربانیان آسیب‌های اجتماعی.
دریافت صفحه با کد QR