همگان از طیف‌های مختلف فکری اینک اذعان می‌دارند که اقتصاد کلان ایران در بن‌بست ناترازی‌ها قرار دارد. حتی رئیس جمهوری با اشاره به این موضوع روزهای اخیر گفته است گمان نکنید که من به تنهایی می‌توانم مشکلات مملکت را حل کنم.
این اعتراف گرچه از روی ناگزیری و استیصال در نبود ساختار تصمیم‌گیری یک پارچه است، شباهت‌هایی با گفته یکی از روسای پیشین جمهوری که مدتی هم بردن نام یا چاپ عکسش در مطبوعات ممنوع اعلام شده بود که گفته بود من فقط یک تدارک چی هستم.
اما در این مقاله بحث قیاس تاریخی نداریم، بلکه می‌خواهیم به وضعیت اقتصاد کلان کشور، هر چه بوده و به هر دلیل که چندان مطلوب نیست و به نوعی بن‌بست و ناترازی و به گمان بسیاری به بحرانی شتابنده و بهبود ناپذیر فراروئیده، بپردازیم. اقتصادی که طی 4 دهه گذشته در وجه غالب در دستان دولت‌های مختلف با گرایش‌های گوناگون اما نگرش‌های هم ریشه بوده است به این معنی که دولت صاحب اقتصاد است و لاغیر.
حال به جایی رسیده‌ایم که دولت می‌بایست دست شوم و زیان‌آور خود را با هر توجیهی که دارد از سر اقتصاد بر دارد و دنبال وظیفه و کار اصلی‌اش یعنی تنظیم روابط و مناسبات بین‌المللی و تعامل واقعی با دولت‌ها در چارچوب آنچه هم اینک وضعیت اقتصادی جهان است برود، زیرا اقتصاد جهان دگرگون شده و دیگر اقتصادهای جزیره‌ای و منفک شده از اقتصاد جهان و در گوشه‌ای دورافتاده بدون ارتباط نداریم. اقتصاد جهانی باتمام اشکالاتی که دارد همه‌گیر شده است و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری همه اقتصادها در جغرافیاهای سیاسی متعدد در وضعیت اجتناب‌ناپذیر قرار دارند و اقتصادهای کلان ملی از این باب ملی هستند که حوزه تعارض منافع خود را پوشش می‌دهند.
به بیان دیگر، اینکه این اقتصاد در اینجا و آنجا مال من است و جزئیات تمام وجوه اقتدارش در اختیار و حوزه حکمرانی من است، در وضعیت کنونی مبادلات و مناسبات بازرگانی و نقل و انتقال پول، خریدها و صف‌بندی‌های بلوک‌ها و پیمان‌های اقتصادی موجود به پایان خود نزدیک است و کارکرد موثر ندارد، زیرا توسعه و رقابت در دستیابی به آن گرچه با اشکال مختلف اصلی قطعی برای تمام کشورها جهانی تبدیل شده است. شاهد هستیم که اصل توسعه با ماهیت پیشرفت و دستیابی به حداقل تراز جهانی برای کشورهایی که هنوز وارد عرصه نشده‌اند به حیطه گریزناپذیری از ناگریزی فرا روئیده است و حتی رقابت برای کشورهای پیشرفته غربی به معنی عام برای دستیابی به بازارهای هدف در همین گستره حتی در میان خودشان بیش از گذشته به عرصه‌ای تعیین کننده و سرنوشت‌ساز رسیده است.
رقابت در بازارهای هدف و قبضه آنها، به اصلی جهانی به ویژه آنجا که بحث هژمونی میان آمریکا و چین مطرح می‌شود بدل شده و اهمیت فوق‌العاده یافته‌است. دستیابی به بازارهای مختلف در خاورمیانه و سایر مناطق بازرگانی جهان، خریداران تکنولوژی و کالا و ماشین‌های تولیدی و واسطه‌ای تعیین کننده و سرنوشت‌ساز شده است. جهان اقتصادی جهان قبلی حتی 20 سال پیش نیست. وضعیت و موقعیت‌های نوینی در مناسبات و مبادلات میان ژئوپلیتیک‌های حساس در حال رشد است و به وجود آمده است که حتی بر جلوگیری از وقوع جنگ‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تاثیرگذار هستند.
دوره لشکرکشی آمریکا همانند جنگ‌های گسترده کلاسیک عراق و افغانستان سال‌های2003 و 2001 پایان یافته است. آمریکا دریافت در این دو جنگ در حوزه بازرگانی جهانی بالغ بر 8 هزار میلیادر دلار از چین عقب افتاده و متحدینی همچون آلمان آنجلا مرکل در آن هنگام که آمریکا مشغول این جنگ‌ها بود توانست رقم‌های هنگفتی در قالب طرح‌های اقتصادی از کشورهای تازه استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی نصیب خود کند.
در همان هنگام که آمریکا درگیر دو جنگ کلاسیک بود، ابر کشور چین فراغت کامل یافت و توانست با نفوذ در بازارهای پر سود اعم از نفت و سرمایه‌گذاری در ابر پروژه‌ها در کشورهای مختلف و فروش عظیم کالاهای صنعتی مدل‌برداری شده از آمریکا و غرب، بیش از ده هزار میلیارد دلار پیشی بگیرد. ترامپ جمهوری‌خواه در جلسات ناتو یا گروه هفت نتوانست گلایه و نارضایتی خود را به صورت رفتاری به آنجلا مرکل و سایر کشورهای غربی عضو ناتو و در دیدارهای جمعی پنهان دارد.
در مورد چین هم شاهد بودیم که ترامپ جمهوری‌خواه در دوره اول ریاست جمهوری خود از واکنش‌های سخت‌گیرانه به این کشور اجتناب نورزید و سعی کرد که منافع اقتصادی این کشور در مبادلات با آمریکا را با سیاست‌های تعرفه‌ای کاهش دهد.
گرچه هنوز برتری و هژمونی نظامی‌آمریکا و دستیابی کشورهای اروپایی به قدرت از طریق تسلیحات نظامی به ویژه هوایی و دور زن نه الزاما به عنوان وسیله‌ای برای اعمال قدرت و برتری جویی یا استفاده در جنگ‌های زمینی نظامی جبهه‌ای کلاسیک یا هوایی و دور زن در صحنه تضادها در مناطق حساس کنونی همچون خاورمیانه به کلی منتفی نشده و به کنار نرفته است، ولی فرارویی مناسبات و اعمال قدرت و سمت و سو دادن به سیاست‌های غیر متعارف بعضی از کشورها عمدتا با ابزارهای اقتصادی و بازرگانی صورت می‌گیرد.
موضوع تحریم‌ها به عنوان یک سلاح جنگی مقابله جو تا آنجا متداول شده و گسترش یافته است که آمریکا در اولین واکنش‌های خود نسبت به اقدامات کشورهایی که رفتار آنان منطبق بر آنچه می‌خواهد نیست برای جریمه و مجازات آنان از این ابزار استفاده می‌کند تا درگیر جنگ‌های کلاسیک تمام عیار زمینی و هوایی نشود.
با این مقدمه طولانی باید گفت که ایران به عنوان یک کشور متفاوت که اینک در وضعیت تقابل جویی در منطقه یا پراکنده نسبت به بعضی کشورها با شعارهای نابودی اسرائیل و آمریکا در صحنه روابط و مناسبات بین‌المللی خود را نشان داده است یا در تبلیغات گسترده چنین نمایانده شده، باید مسیر این تقابل جویی استراتژیک را تغییر دهد و به جای اقتصاد جنگی که هم اکنون دچار آن است در صورت لزوم جنگ اقتصادی را با همان ابزارها و پتانسیل‌های بالقوه مقبولیت یافته که تمام کشورهای جهان به آن متوسل می‌شوند و بهره می‌گیرند و در حل تعارض منافع خود استفاده کند و با دست برداشتن از برهوت متزلزل، ناپایدار، پر نوسان و زیان‌آور انواع نرخ ارز، با تک نرخه کردن ارز و رقابت ذاتی و درونی آن که البته دامنه نوسان اندکی دارد وارد صحنه اقتصاد جهانی شود و خود را از مخمصه بی‌پایان تغییر مداوم نرخ ارز نجات دهد.
این ورود می‌تواند ادامه مقابله‌جویی و آنچه هست به شکل دیگری باشد یا اینکه مانند همه کشورها به جز تعداد انگشت‌شماری وضعیت متعارف به خود گیرد. البته آغاز این تغییر مسیر و یا به واقع دگرگونی اساسی برای بحث تک نرخه کردن ارز می‌بایست با قبول شرایط «اف ای تی اف»، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و شرایط و قوانین «یو ان دی پی» و تلاش برای ورود به سازمان تجارت جهانی و خلاصه همسانی و همسویی با اقتصاد جهانی توام باشد زیرا ایران تاکنون با درهای بسته و مسدود و تحریم‌های فزاینده مواجه بوده است.
باید گفت کشورهایی مانند برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و دیگر کشورهای در حال ورود و عضویت در این تشکل جهانی به رغم ایجاد تشکیلاتی متفاوت در مقابل غرب مانند بریکس قادر نشدند واحد پولی موثر و کارآمدی برای جایگزینی دلار حتی میان خودشان رواج دهند.
گرچه این تشکیلات در تحلیل نهایی برای چانه‌زنی و کسب امتیاز بیشتر از نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نه مقابله جویی با اقتصاد جهانی ایجاد شد، ولی در کشاکشی همه جانبه هنوز در نیمه راه است و نتوانسته است جبهه اقتصادی قدرتمندی در مقابل گروه‌هایی چون «جی هفت» ایجاد کند. در عین حال، ترکیبی متجانس و یک سو به لحاظ اهداف سیاسی واقتصادی کشورهای عضو ندارد و زمینه شکنندگی آن بسیار محتمل است، لذا ایران هم باید منافع کشور خود را دنبال کند. کمااینکه همین اعضای بریکس این کار را می‌کنند یعنی هر کدام، هر کجا منافع مالی و بازرگانی‌شان ایجاب کند با آمریکا و کشورهای اروپایی کنار می‌آیند.
این موضوع حتی در مورد چین که هژمونی جهانی در رابطه با آمریکا را دنبال می‌کند با حدت و شدت بیشتری صادق است، یعنی این ابر کشور حتی از یک دلار آمریکا در فلان پروژه در هر جای جهان که باشد و آمریکا میدان دهد نمی‌گذرد.
این جستجو برای سود سرمایه‌گذاری را رهبران حزب کمونیست چین در یکی از مذاکرات محرمانه با «هنری کیسینجر» اعتراف کرده بودند که شما از قول ما به رئیس جمهور و اعضای کنگره وقت بگویید که گول شعارهای چپ روانه ما را نخورند، ما هر کجا که سودی در یک سرمایه‌گذاری نهفته باشد هستیم.
کسینجر در کتاب خود با عنوان «چین» به این موضوع اشاره کرده است. حال ایران، کشوری با بحران اقتصادی که حاصل نوعی اقتصاد کلان درون‌گرای نیمه بسته و نیمه دولتی بوده است در طرح‌ها و برنامه‌های اقتصاد سیاسی خود شکست خورده و با بن‌بست مواجه شده است.
ابراز ناترازی در تمام زمینه‌های اقتصادی اعم از انرژی، تورم ویران کننده، نارضایتی عمومی‌بخش عمده‌ای از مردم به خاطر نارسایی‌هایی شدید معیشتی، قاچاق مواد نفتی، برخوردهای تحقیر‌آمیز کشورهایی چون چین و گروکشی پول نفت ایران که زیر قیمت خریداری کرده، وضعیت شکننده مناسبات با کشورهای منطقه که میان تهی و بیشتر تعارفی و ناپایدار است و ده‌ها مصداق بارز و غیر قابل تردید که حتی غالبا از زبان مسئولان دولتی یا بعضی از نمایندگان مجلس گفته می‌شود، جملگی این پیام صریح و روشن را می‌دهند که در وضعیت کنونی و با این شیوه اداره مملکت حتی یک دالان تنگ و تاریک برای عبور از این بن بست که حاصل بالغ بر 45 سال پافشاری بر یک روش ناکارآمد ناموفق اقتصاد سیاسی بوده است، وجود ندارد.
لذا شجاعت در تغییرات اساسی و دگرگونی اساسی یعنی یک نرخه کردن اقتصاد ایران با ملزومات آن است که دریچه‌هایی برای عبور از این مخمصه‌های به وجود آمده از روش اداره مملکت و اقتصاد آن می‌گشاید.
بسیاری در این دگرگونی به دنبال عدالت و برابری و یکسانی در امتیاز دادن و امتیاز گرفتن می‌گردند. باید گفت گرچه این بحث در حوزه نظری وتئوری می‌تواندقابل تامل باشد ولی اصولا غیر واقعی است و مابه ازای خارجی ندارد. عدالت در جهان کنونی بر اساس مؤلفه‌های قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی‌و اتوریته هر کشور در مناسبات بین‌المللی، پیمان‌های اقتصادی و بلوک‌های عینا موجود شکل گرفته، تعریف وسهم خواهی شده و می‌شود. عدالت و برابری مطلق، آن طور که ما می‌خواهیم و حق‌جویی می‌کنیم وجود ندارد و عمل نمی‌شود. به ویژه وقتی که یک کشور به دلیل روش‌های اشتباه و غیر متعارف در ناترازی و بن بست قرار گرفته باشد.
دریافت صفحه با کد QR