وضعیت حقوقی سوریه در روابط بین‌الملل در هاله‌ای از ابهام قرار گرفتار است. رژیم بعث ظرف 10 روز ساقط و «بشار اسد» رئیس‌جمهوری سوریه دمشق را ترک کرده است. سقوط رسمی حکومت سوریه اتفاقی ویژه در رابطه با این کشور استراتژیک خاورمیانه است.
درخصوص وضعیت کنونی سوریه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول با تکیه بر اهمیت حاکمیت و دیدگاه دوم مبتنی بر اهمیت حمایت از حقوق بشر است.
دکترین مسئولیت به حمایت در حقوق بین‌الملل در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه پرداخته می‌شود.
عرفا و عقلا مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان برعهده دولت متبوع آنان است اما گاهی شرایطی مانند بحران کنونی در سوریه رخ می‌دهد که به علت اختلافات نژادی، قومی‌‌و مذهبی، دولت مربوطه از انجام وظیفه ابتدایی خود ناتوان شده و در چنین وضعیتی مسئولیت به جامعه بین‌المللی منتقل می‌گردد. در این دکترین با تعریفی جدید از حاکمیت به نام حاکمیت مسئولانه آشنا می‌شویم که می‌توان گفت انعکاس و واکنشی از سوی جامعه بین‌المللی نسبت به فجایع ضد بشری است.
هنگامی که جنگ داخلی در کشوری رخ می‌دهد قطعا آثاری حقوقی خواهد داشت. به طور مثال قواعد خاصی که درخصوص جانشینی وجود دارد، شناسایی شورشیان، تضییق اصول و قواعد بشردوستانه، ایجاد وضعیت بی‌طرفی برای کشورهای ثالث. وقتی شورش‌های داخلی رخ می‌دهند در حالی که هنوز جنبه مخاصمه پیدا نکرده‌اند دولت این حق را دارد که با رعایت حقوق بشر معترضین را سرکوب نماید اما اگر حقوق بشر بصورت گسترده و فاحش نقض گردد، این موضوع خود می‌تواند دلیلی برای مداخله تلقی گردد که در این رابطه با دو نظر مواجه می‌گردیم. نظر اول مبتنی بر اهمیت حاکمیت و نظر دوم مبتنی بر حمایت از حقوق بشر در سوریه نیز مانند غزه یا لیبی از جنایت جنگی گرفته تا جنایت علیه بشریت مستمرا در حال رخ دادن است و شاید نیاز باشد در خصوص جنایاتی که در روند این تحولات رخ می‌دهد شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر کند و تنها در راستای منافع قدرت‌های بزرگ موضع‌گیری ننماید.
در حال حاضر در سوریه از طرف برخی کشورهای منطقهای و فرامنطقهای به مخالفین اسد حمایت‌های مالی و لجستیکی می‌گردد.
اقدامات کشورهای تسلیح‌کننده، نقض اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله در سرنوشت و رعایت اصل احترام به استقلال دولت‌ها محسوب می‌گردد؛ تسلیح معارضان به بهانه حق تعیین سرنوشت فاقد وجاهت بین‌المللی است.
درخصوص اصول یاد شده اسناد بین‌المللی اختصاص پیدا کرده است. بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد بر ممنوعیت مداخله در اموری که در حیطه صلاحیت داخلی دولت‌هاست تاکید می‌کند. در این خصوص توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه‌ای با عنوان «مداخله غیر قانونی در امور داخلی دولت‌ها» صادر گشته که مداخله در امور داخلی و خارجی دولت‌ها را تهدید صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند.
دکترین مداخله بشر دوستانه و نیز مفهوم مداخله متقابل که از سوی دولت‌های تسلیح کننده مطرح است نمی‌تواند استدلال حقوق برای تسلیح معارضان و مخالفان سوری باشد زیرا از پشتوانه حقوق بین‌المللی برخوردار نیست.
در خصوص حق تعیین سرنوشت نیز باید گفت، در حال حاضر تعداد زیادی از مخالفان دولت اسد جنگجویان خارجی هستند.
حقوق بین‌الملل کلاسیک اصل حق تعیین سرنوشت را فقط از سمت اکثریت مردم و در مورد نظام‌های استعماری، اشغالگر و نژادپرست پذیرفته است و این حق برای مردمی‌که از اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی خود محروم نیستند اعطا نشده است.
در حقوق بین‌الملل حملات مسلحانه برای حق تعیین سرنوشت با استناد به قطعنامه‌ای که در این خصوص با اجماع تصویب شد تنها از جنبش‌های آزادی بخش پذیرفته شده و مخالفان و براندازان نظام سوریه نهضت آزادی بخش محسوب نمی‌شوند.
با یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت تسلیح معارضان در سوریه نقض اصول و قواعد حقوق بین‌الملل چون اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و اصل حق تعیین ملت در سرنوشت خودشان می‌باشد.
دریافت صفحه با کد QR