باتوجه به شرایط بوجود آمده برای کشور، جامعه و همین طور دولت جدید به ویژه در حوزه اقتصادی، به نظر می‌رسد مهمترین مطالبه جامعه و البته کارویژه دولت سامان و گشایش در وضعیت معیشتی و اقتصادی است که به عقیده نگارنده بهتر است به طور موازی دو مسیر و راهبرد کوتاه مدت و میان مدت برای حل مشکلات موجود تنظیم و عملیاتی شود، در غیر این صورت شکاف‌ها در میان طبقات جامعه روز به روز عمیق‌تر، حجم اقتصاد کوچک‌تر و گستره بیکاری، تورم و ورشکستگی در حوزه تولید بیشتر خواهد شد.
به طور یقین در راهبرد کوتاه مدت همانطور که رئیس‌جمهوری به درستی اشاره نمودند ‌‌می‌بایست چنانچه تشخیص داده شود که رفع تحریم‌ها مانع اصلی است در انجام مذاکره و قبول تفاهم نامه و قرارداد لحظه‌ای درنگ جایز نیست، و آنچه که کارشناسان و متخصصین حوزه‌‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی در سطوح مختلف اذعان داشته‌اند گواه این نکته است که موانع و تحریم‌‌های موجود در حال حاضر، عاملی غیرقابل انکار در ایجاد رکود در حوزه‌‌های مربوطه است و دیگر شرایط برای بازرگانان کشور که حتی در زمینه‌‌های غیر تحریمی هم درحال فعالیت بوده‌اند، بسیار سخت و پرهزینه شده و مراودات بانکی و مالی نیز ناممکن و این خود سبب عدم دسترسی تولیدکننده‌‌های داخلی به مواد اولیه و در نتیجه کاهش تولید را شامل خواهد شد.
بنابراین به نظر ‌‌می‌رسد ضروری است در گام نخست دولت بدنبال عملیاتی نمودن هرچه زودتر گفتگو با دولت‌‌های غربی و ایلات متحده باشد و باتوجه به اراده حاکمیت که امروز همسویی خود را در لزوم برقراری روابط سازنده با جامعه بین‌المللی با سپردن ماموریت‌‌های ویژه به نمایندگان و مشاورین همچون دکتر علی لاریجانی به دولت نشان داده، جامعه نیز انتظار گام‌‌های موثر و اجرایی را از دولت داشته و متقابلا دولت هم دریافته که ارتباط سازنده و دوستی با دنیا از مطالبات اولیه مردم کشور است، و در این مسیر همراه و همگام با دولتمردان و مسئولین خواهند بود و به موازات دولت نیز جامعه انتظار دارد دیگر ارکان تصمیم گیرنده همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام مسیر حضور و فعالیت فعالین حوزه اقتصادی و نهایتا گشایش در این حوزه را با تائید و تصویب لوایح FATF هموار نمایند، چراکه تنها با همکاری و به قولی عملی نمودن شعار وفاق در بین مسئولان و تصمیم‌گیران و برآیند اَعمال همسوی آنها گره از مشکلات عمده ملت باز ‌‌می‌شود.
اما در راهبرد میان مدت، کشور و ساختار حکمرانی در شرایط فعلی توان و ظرفیت تحقق اهداف و برنامه‌‌های کلان که به رشد و توسعه متناسب با جهان امروز باشد را ندارد و قریب به اتفاق همه صاحب نظران و کارشناسان به لزوم بازنگری در قوانین و اصلاح ساختاری تاکید دارند، درواقع در تمامی بخش‌‌ها شاهدیم که دیگر نهادها و سازمان‌‌های مرتبط نمی‌توانند پاسخ گوی نیازها و خواست مردم و جامعه ی هدف خود باشند، بنابراین درصورت رفع موانع و تحریم‌‌ها و بادرنظرداشتن بالاترین سطح توانمندی و ظرفیت مالی و اقتصادی به لحاظ بهره مندی از حضوردر بازارهای جهانی هم، همچنان برای رفع ناترازی در حوزه‌‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، هنری، تکنولوژی و... ما ‌‌می‌بایست شروع به بازسازی و نوسازی در ساختارها کنیم.
به طور مثال کشور ایران به عقیده کارشناسان داخلی و بین‌المللی حوزه توریسم دارای ظرفیت‌‌های بی نظیر و بی شمار شگفت انگیزی است برای جذب گردشگر از سایر نقاط جهان، در واقع کشورمان صاحب سطح بالایی از شاخص‌‌های موثر در شکل گیری صنعت ارزآور گردشگری است از جمله میراث فرهنگی و تمدنی، آثار تاریخی و باستانی، جاذبه‌‌های طبیعی و ظرفیت‌‌های سرزمینی و جغرافیایی، سواحل و کوهستان‌‌های طویل، کویرهای بسیارو وجود گونه‌‌های مختلف و نادر زیستی و جانوری و... که این صنعت ‌‌می‌تواند با بازنگری و اصلاح قوانین ایجاد شود که در این صورت نقش چشمگیری در بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی وتقویت استانداردهای مربوط به سنجش میزان رفاه در کشور خواهد داشت.
موضوع مهمتر بحث ناکارآمدی ساختار مدیریت منابع و برنامه‌ریزی در سازمان‌‌ها و نهادهاست که با اندک تاملی بر نظامات کشورهای پیشرفته و درحال توسعه متوجه تفاوت سطح دربهره وری با ساختارهای موجود در کشور خواهیم شد، لهذا مساله اصلی کشور ما، تقویت سازمان‌‌های موجود در سطح خرد و کلان و به تبع آن افزایش کیفیت تصمیمات و اقدامات در سطوح مختلف ‌‌می‌باشد که حل آن ‌‌می‌تواند به چرخه معیوب و کُند خاتمه داده و فرآیندی در جهت اصلاح ساختارها و رشد اجتماعی و اقتصادی را رقم بزند.
به طور مثال ساختار و نظام تنظیم بودجه کشور از مواردی است که با بهره مندی از دانش روز می‌توان آن را با کمترین هزینه مشابه با مکانیزم‌‌های کشورهای توسعه یافته اصلاح و ارتقاء داد، یعنی با اجرا و پیاده سازی نظام پلتفرمی در حوزه نظام بودجه ریزی ضمن رفع نواقص، دستاوردهای چشمگیری قابل دستیابی است و مزیت‌‌های این بروزرسانی واستفاده از دانش روز دنیا شامل: راه‌اندازی در زمان کوتاه، هزینه بسیار پائین، بهره وری بالا به شکلی که بهره وری سازمان پلتفرمی بودجه در مدت کوتاهی به سطح استاندارد جهانی ارتقاء ‌‌می‌یابد. کاهش چشمگیر فساد، تقریبا ظهور و بروز فساد در این سیستم نزدیک به صفر خواهد شد چراکه در این ساختار کوچکترین فساد پیش از اثرگذاری نمایان شده و کنترل خواهد شد. ساختار بودجه مبتنی بر اطلاعات لحظه‌ای و دقیق موجب بستر و زیرساختی همگام با دانش روز و مدیریت داده ‌‌می‌شود. اجرای عدالت: درواقع این قالب با توزیع مناسب منابع، تمام بخش‌‌ها را به طور عادلانه از منابع بهره‌مند ‌‌می‌نماید و در مجموع اجرای سازمان پلتفرمی در نظام بودجه کشور، نواقص و ایرادات وارد برسازمان بودجه‌ریزی فعلی را مرتفع ‌‌می‌نماید همچون: عدم پذیرش پروژه‌‌های جدید و غیرضروری.
تنظیم بودجه مطابق با اطلاعات و نتایج موجود در حوزه آمایش سرزمینی. بازنگری و اصلاح طرح‌‌های عمرانی. تلفیق و تدقیق طرح‌‌ها و بخشنامه‌‌ها. بهینه‌سازی نظام بودجه به نفع توزیع متعادل، متوازن و هدفمند. در همین راستا باید در نظر داشت باتوجه به توسعه سریع این شکل از سازمان‌‌ها در دنیا یعنی سازمان‌‌هایی با ساختار پلتفرمی، در چند سال آینده یقینا ایجاد سازمان‌‌های پلتفرمی بومی در کشور دیر خواهد بود و آنگاه باید به ناچار در یکی از پلتفرم‌‌های جهانی جذب و ادغام شویم که مهمترین آسیب و ضرر این وضعیت متوجه کاهش استقلال و همچنین حضور و فعالیت در بستری است که ما در آن نقش و نفوذی نخواهیم داشت.