تنوع سلایق سیاسی و خطرات تبعیت از افکار محفلی

شکی نیست که افزایش تعامل و قدرت حلقه های ارتباطی مابین گروههای سیاسی و اجتماعی فعال در کشورها، ضامن بقای نظام سیاسی حاکم بر آن است و همگرایی قوانین سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن کشور با باورهای اعتقادی، دینی و فرهنگی مورد قبول مردم در نقش پرچم این نظام ارزیابی می شود که با دارا بودن توانایی تجمیع توده های مردم با سلایق سیاسی مختلف در زیر خود, ستون اساسی و قدرت بقای نظام حاکم بر کشورها را تشکیل می دهد. از این رو توسعه حلقه های ارتباطی بین گروههای سیاسی و اجتماعی فعال در کشورها و انسجام آنها زیر این پرچم واحد، تضمین امنیت ملی و ضامن بقای نظام سیاسی حاکم است.
طبیعی است کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. امروز در فضای سیاسی کشور ما نیز علیرغم اینکه گروههای متعدد و با سلایق سیاسی مختلف فعال هستند اما در وجه اشتراک قویتری به نام اعتقاد به دین اسلام و قرآن و تبعیت از قانون اساسی مورد قبول توده های مردمی به عنوان خط کش ارزیابیها تفاهم دارند و علیرغم اینکه از اختلافات غیر قابل انکاری برخودار بوده و به شیوه های مدیریتی متمایزی در کشور اعتقاد دارند اما در نقطه مشترک قویتری به عنوان دفاع از حاکمیت نظام اسلامی و حفظ منافع آن به هم مرتبطند و بر این اساس این گروهها و احزاب، با وجود تقسیم به دو دسته و جبهه کلی به نام اصلاح طلب و اصولگرا که حتی بعضاً تعاریف متفاوتی از منافع نظام دارند اما دغدغه حفظ آن را داشته و هر دوی اینها این نظام واحد حاکم بر کشور را محترم می شمارند. این مسئله به قدری عمومیت یافته است که حتی متاسفانه بعضی از زیر مجموعه های فردی و گروهی تندرو این دو جبهه نیز اسم حمایت از نظام را سپر بعضی از تندرویهای خود در خلق مناقشات چالش برانگیز در اجتماع می کنند. امروز تصور می شود صرف نظر از نیات این عوامل تندرو، آنها بواسطه اقدامات بحران ساز ستونهای نظام کشور را تهدید می کنند و به آن ضربه می زنند. چرا که آنها در دو سوی جریانات اعتدال طلب از دو گروه عمده اصولگرا و اصلاح طلب یکی تخریب را به عنوان سلاح این مبارزه به کار می برد و در جهت مقابل آن دیگری تهدید به سکوت و تنها گذاشتن مدیران نظام را در این برهه خاص زمانی را که کشور با مشکلات غیر قابل انکار حاصل از ضعفهای مدیریتی درگیر است حربه خود می کند. اما هر دو جریان تندرو از دو جناح خواسته ویا ناخواسته با حرکت در مسیر قطع تعاملات و تقویت واگراییهای سیاسی با اهداف تعالی نظام، براساس آنچه در قانون اساسی و ارزشهای دینی به عنوان پرچم آمده است زاویه ایجاد می کنند از این رو به نظر می رسد اکنون در شرایط ویژه، کشور بیشتر از هر چیزی نیازمند ائتلاف جدیدی به نام جبهه اعتدال خواه در مقابل جریان تندرو و تخریب گر است.
برای توجیه این ضرورت کافی است توجه شود که امروز شرایط کشور, منطقه و دنیا به صورتی رقم خورده که مسائل کشورمان در راس مسائل دنیا قرار گرفته است طوری که حتی نوع نگاه به ایران به عنوان موثرترین پارامتر در انتخاب رئیس جمهوری آمریکا مطرح می شود. از این رو نگاه به مسائل ایران نگاهی امنیتی حتی در سطوحی بالاتر از منطقه را می طلبد و طبیعی است که در این نگاه، امنیت ملی ایران به عنوان زیر بنای این نگرش مطرح می شود اما در این قالب، نگاه سازنده به مقوله امنیت ملی صرفاً از نوع مندرس نظامی گری نیست بلکه نگرشی در چارچوب تعاریف مدرن امنیت ملی را می طلبد. حال اگر به نگاههای مدرن در تعریف امنیت ملی کشورها که محدوده وسیعتری از پارامترهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... که توضیح بیشتر در خصوص آنها خارج از حوصله این بحث است توجه کنبم و به حقوق مسلم و به رسمیت شناخته شده مردم در جوامع مدرن امروزی در زمینه حق انتخاب و تغییر در نوع مدیریتها جایگاه ارزشی قائل شویم و بخواهیم برای ظهور این حقوق که از ضروریات نظامهای مردم سالار و استحکام امنیت ملی در تعاریف مدرن است، آزادیهای مشروع اجتماعی از قبیل آزادی بیان، آزادی سیاسی، آزادی احزاب و انتخاب را که امروز حربه بعضی از مدعیان دروغین حقوق بشری شده است و در عین حال از شاکله قانون اساسی کشورمان به عنوان پرچم حکایت دارد به رسمیت بشناسیم(۱)، در آنصورت شاید با مد نظر قرار دادن ظرفیت تاثیر پارامترهای امنیت ملی کشورمان در امنیت منطقه و جهان و رسالت جهانی نظام اسلامی حاکم برکشور، ماهیت اجبار را در توسعه مشارکت در کشور بیشتر احساس کنیم و موانع احتمالی موجود و هزینه های آن را در دستیابی به این موضوع منطقی تر ارزیابی کنیم. حال اگر با نگاه به ضرورتهای فوق به مواضع احزاب سیاسی فعال در کشور برگردیم و نگاهی اجمالی به اصول مواضع مطرح شده دو جبهه عمده اصولگرا و اصلاح طلب در کشور بیندازیم و به این موضوع توجه داشته باشیم که این دو دسته چه چیزی را می خواهند اصلاح کنند و از چه اصولی تبعیت می کنند آنگاه شاید بتوان رگه های انحراف را بدور از تحلیلهای محفلی کیلویی که بعضاً رنگ تخیلات فرضی در فضاهای مجازی را به خود می گیرد، بهتر و اصولی تر شناسایی کرد و ضرورت توجه به جبهه اعتدال خواه را بهتر درک کرد. در خصوص امکان اجرایی این نگاه لازم است به مواضع گروهی و فردی زیر مجموعه های دو گروه عمده و فعال کشور توجه شود. در این توجه تا آنجایی که توسط نگارنده به عنوان یک شخص با علوم سیاسی متوسط درک می شود و طبیعتاً این درک نیز بایستی معیار انتخاب برای شرکت در انتخابات به عنوان یک تکلیف شرعی باشد این است که این دو گروه عمده در عمق ریشه های خود تعارضی با پرچم نظام حاکم بر کشور یعنی حاکمیت قانون اساسی و اعتقادات دینی ندارند از این رو ماهیت اختلافات این دو گروه عمده نه از جنس اختلافات عمیق و ریشه ای، بلکه بیشتر از جنس اختلافات سلیقه ای در شیوه های مدیریت است. بنابراین به نظر می رسد اگر مدیریت درستی بر این اختلافات حاکم شود از آب گل آلود اختلافات سیاسی غیر قابل انکار موجود در کشور ماهی مطلوب بدخواهان کشور در تور ایده نهضت تفرقه نخواهد

افتاد و نهضت اعتدال خواه با موانع ریشه ای مواجه نیست.
اما ارزیابی و آسیب شناسی تحرکات صورت گرفته در خصوص تخریب سرمایه های اجتماعی کشور و نظام که در این دو گروه عمده و حتی بعضاً فراتر از این دو گروه در راس نظام جای می گیرند و میدانداری آنها در رسانه های کشور از عمق خوشبینی ها می کاهد چرا که امروز بعضی از مواضع عناصر این دو گروه عمده که با نیات قابل بحث تیشه بر ریشه حلقه های ارتباطی وزنه های سیاسی و اجتماعی می کوبند آرامش و امنیت را در اجتماع تهدید می کند؛ تهدیدی که صحنه ضربات وارد شده به مسلمانان در جنگ احد را در اذهان زنده می کند. همچنانچه از تاریخ می دانیم در آغاز آن جنگ، از طرفی عده ای به سر کردگی عبدالله بن اُبيّ با سيصد نفر از همفکرانش از ميانه راه برگشتند و پیامبر را تنها گذاشتند و در سوی دیگر نیز عده ای مدعی همراهی با پیامبر نیز که به فرماندهي عبدالله بن جبير و به فرمان پیامبر ماموریت حفاظت از پشت جبهه جنگ را برعهده داشتند، علیرغم مخالفت فرمانده و عده ای راست قامت بواسطه طمع غنائم جنگی سنگرهایشان یعنی پشت جبهه ولایت را خالی کردند و تقویت جبهه نبرد و پاسداری از آن را به تقویت اقتصاد شخصی فروختند و شکست جبهه اسلام را رقم زدند و شاید اگر تقدیر الهی تدبیر و ذولفقار علی(ع) که خار در چشم دشمنان و منافقین زمان بود در میان نبود عمر گرانبهای پیامبر (ص) نیز که در آن جنگ زخمی شدند همچون حمزه در ابتدای راه هزینه این اشتباه و انشقاق نفسانی در صف مسلمانان و مدعیان سرچشمه ولایت می شد. از این رو امروز کوبیدن بر طبل انشقاق از نظام از طرف نیروهای جزء و مدعی انتصاب به هر دو جناح عمده کشور یاد آور جنگ احد و عین انحراف ارزیابی می شود و این مسیر هر چند در ظاهر زاویه هایی را با جریانات به اصطلاح انحرافی با خود داشته باشد اما در ارزیابی کانون تاثیر بردارهای هدف با یک خط سیر و در یک جبهه سنجیده می شوند. به نظر میرسد ریشه های جریان انحرافی قدرت خواه و تحرکات بیرونی تخریب خواه یک ائتلاف ماهیتی داشته و از یک آبشخور تغذیه می کنند. در این نگاه چه آنهایی که به نوعی سعی می کنند این جریان جدید موسوم به انحرافی را که فاقد هرگونه فلسفه وجودی ریشه ای در جامعه مذهبی کشور است به عنوان جانشین یک جریان دیگر در جامعه مطرح کنند و چه آنهایی که سعی دارند بر طبل انشقاق برای توجیه خطاهای گذشته خود بر طبل تفرقه بکوبند و چه آنهایی که تشنه قدرت و ثروت بوده و خدمت را فراموش کرده اند و می خواهند برای حفظ قدرت خود در نظام حاکم بر کشور عمر حضور پرهزینه خود در نظام را افزایش دهند عین خیانت به نظام و کشور ارزیابی می شود چرا که همه این نگاهها با محوریت قدرت خواهی و با تلاش برای حاکم کردن خدمات ریاکارانه و مهندسی در آمارها تیشه بر ریشه نظام زده و حمایت صادقانه توده های مردمی از آن را در زیر بیرق نظام تضعیف می کنند و دقیقاً خواسته یا نا خواسته با نشانه رفتن حلقه های ارتباطی و مشارکت در جامعه امنیت ملی را به خطر می اندازند و حتی در مواقعی پا را فراتر گذاشته و می خواهد با تحریف نگاههای دینی در مقوله های تفکر و سیاست در مسیر تلاش برای تعطیلی افکار مردم به عنوان یکی از منابع فقهی قدم بردارند تا بتوانند در توجیه اشتباهات مدیریتی خود، ماست سفید اشتباهات گذشته خود را به نام مصالح نظام سیاه جلوه دهند. این جریان در مواردی حتی به این نیز اکتفا نکرده و تلاش می کنند سهواً یا عمداً در عمل با هزینه کرد تحلیلهای بحث انگیز به مواضع مقام معظم رهبری نیز آسیب وارد کنند و با حربه قرار دادن تحلیلهای مشکوک افکار نخبگان شناسنامه دار نظام را در حصار افکار خود محدود کنند. در خسران جاری شدن همین دیدگاه کافی است فقط به آسیب این موضوع توجه شود که اگر امروز تبعیت از افکار محفلی، پلاکارد ارزشیابی سرمایه های ارزشمند نظام ارزیابی شود در آنصورت بنده نوعی به عنوان یک تحلیل گر کم تجربه به راحتی خواهم توانست با تحلیل شرایط خاص کشور و توجه به مواضع خاصی که در روزنامه های خاص از اشخاصی خاص منشر می شود خیلی بهتر از اکثر بزرگان نظام قابلیت تظاهر به دارا بودن پتانسیلهای برنامه ریزی و بازیگری با اهداف ریاکارانه و سوء استفاده جو را تبلیغ کرده و وارد جرقه قدرت شوم و در بحث کلان در هدایت مدیریت کشور به سمت ریاکاری امکان ایفای نقش پیدا کنم. امروز بعضی از مواضع عده ای قدرت طلب مدعی ولایت مداری نیز نه تنها ظلم به نظام، بلکه ظلم در حق ولایت و دیدگاههای مدافع قرابت دین و سیاست است. امروز باید توجه داشت که قطعاً انتهای این راه به تحریف بیان معروف شیخ حسن مدرس از رابطه دین و سیاست می انجامد و در ایستگاه آخر مجبور خواهد شد آنرا دیانت ما عین سیاست ماست قرائت کند. خوشبختانه مواضع بزرگان نظام نشان می دهد که این تفکر هنوز در اول راه بوده و قدرت کارسازی ندارد اما احساس این تهدید و تفسیر آهنگهای انشقاق، تهدید بزرگتری است که در دامن این نگاههای خطرناک و آسیب ساز امکان رشد یافته محیطی امنی را برای رشدهای سرطانی فراهم می کند.
امروز نگاه اصولی به شرایط موجود جامعه، امنیت و منافع ملی، رسالت جهانی نظام اسلامی و نگاه صادقانه به آسیبهای پیش روی آن بیشتر(۳) از هر نیرویی چشم خود را به جهاد اکبر فعالان سیاسی کشور دوخته است. اگر این فضا و بستر فراهم شود طبیعتاً اختلاف سلیقه های مدیریتی نه به عنوان تهدید بلکه به عنوان یک نیروی تقویتی موفقیت نظام، اهداف متعالی و بقای آن را تضمین و بیمه خواهد کرد اما در جهت عکس می تواند فضای سیاسی و امنیت کشور را به صحنه خودنماییها و تاخت و تاز سواران تفرقه مبدل کند. 
پی نوشتها:
۱. ضرورت ارتقاء توجه به قانون و تحول در تبيين تحليلهاي امنيت ملي روزنامه جمهوري اسلامي ۳/۶/۱۳۸۹ "توحيد شوطي"
۲. بررسي شاخص‌هاي تأمين امنيت اقتصادي نویسنده توحید شوطی منبع روزنامه اطلاعات شنبه ۲۱خرداد ۱۳۹۰
۳. رابطه ضریب حضور و ظریب امنیت در کشور توحید شوطی