روسای کشورها و حکومت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس اولین اجلاس مشترک خود را در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ در بروکسل تحت عنوان «مشارکت استراتژیک برای صلح و کامیابی» برگزار نمودند.
در بند ۴۶ بیانیه مشترک اجلاس در زیر عنوان ایران آمده است که: «در این رابطه ما از ایران می‌خواهیم که به اشغال خود از سه جزیره امارات متحده عربی تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی که نقض حاکمیت امارات متحده عربی و اصول منشور سازمان ملل متحد است پایان دهد.»
صرف نظر از اینکه این اقدام مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس یک اقدام کاملا سیاسی و فاقد هرگونه آثار حقوقی است لکن به لحاظ طرح مسائل حقوقی در قالب مسائل سیاسی اقدامی نادرست و اشتباه تلقی می‌شود.
اساسا این بیانیه چنین تداعی می‌کند که جزایر متعلق به امارات متحده عربی است نه ایران یعنی از پیش مفروض نمودند که مالکیت متعلق به ایران نیست در حالی که هیچگونه مستندی در این خصوص وجود ندارد و برعکس حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه حاکمیتی تاریخی و مبتنی بر تصرفات صحیح حقوقی است و صرف بیان یک ادعا از جانب یک دولت نمی‌تواند نافی این حقوق تاریخی گردد ثانیا در بیانیه از لفظ اشغال استفاده شده است، اشغال زمانی مفهوم پیدا می‌کند که تصرفات یک دولت توسط دولت دیگر مورد تعدی قرار گیرد نه اینکه یک دولت سال‌ها و قرن‌ها در یک منطقه حاکمیت داشته باشد لذا اقدام اروپا در همراهی با شورای همکاری خلیج فارس و خصوصا امارات متحده در همصدا شدن در صدور چنین بیانیه‌ای اقدامی کاملاً غیر حقوقی و مغایر با حقوق بین‌الملل است زیرا همان منشوری که در این بند به آن استناد شده از حسن نیت به عنوان مهم‌ترین اصل حقوقی در روابط بین‌الملل صحبت به میان می‌آورد و در عبارات مندرج در اعلامیه حسن نیت حلقه مفقوده است زیرا حتی اگر علی فرض محال ادعایی حقوقی توسط کشوری مطرح شود تا زمانی که به اثبات نرسیده نباید توسط سایر کشورها مورد تصدیق و تایید قرار بگیرد ضمن اینکه احترام به تمامیت سرزمینی کشورها ایجاب می‌کند سایر کشورها در بیانات سیاسی خود جانب احترام و حسن نیت و احتیاط را در مواقعی که با حقوق سایر ملل تعارض پیدا می‌کند رعایت نمایند.
جزایر سه‌گانه متعلق به ملت ایران است ملتی که به درازای تاریخ تمدن دارد و سرزمین خود را در هر گوشه ناموس و حیثیت و هویت خود می‌پندارد. اعمال حاکمیت ایران به زمانی برمی‌گردد که هنوز کشوری به نام امارات به وجود نیامده و کشور امارات پس از استقلال از بریتانیا در ۹ دسامبر ۱۹۷۱ در سازمان ملل پذیرفته شده است.
حقوق تاریخی یکی از مهم‌ترین مستندات در تعلق یک سرزمین بر کشور است مگر کشورها چگونه بر مرزهای خود تسلط و حاکمیت یافته‌اند و مگر چگونه کشورهای اروپایی بر جزایر متعددی در دورترین نقاط از سرزمین خود ادعای حاکمیت و مالکیت دارند جز این است که آنها حقوق تاریخی و تصرفات موثر خود را دلیلی بر ادعای مالکیت قرار داده‌اند ضمن اینکه علاوه بر حقوق تاریخی اماره تصرف و تصرفات موثر کاملاً در حمایت از این حق واقعی است.
لذا این اقدام مغایر با اصل حسن نیت و اصل احترام به تمامیت و حاکمیت سرزمینی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورهاست و کشورها نبایستی منافع سیاسی خود را مستمسکی بر بیان و اظهارنظرهای حقوقی بنمایند که موجب خدشه‌دار شدن حقوق مسلم آنها می‌گردد.
دریافت صفحه با کد QR