به موجب تبصره ماده 17 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1400 در صورت فراهم بودن امکانات فني، به تشخيص هيات نظارت، برگزاري تمام يا بخشي از انتخابات از جمله تشکيل جلسه هيات عمومي و رأي‌گيري و شمارش آراء، به‌صورت الکترونيکي و يا برخط مجاز است. اشکالي که در اين ماده به نظر مي‌رسد آن است که با توجه به دارا بودن بار مالي برگزاري انتخابات الکترونيکي تصميم‌گيري درخصوص مسائل مالي با هيات مديره کانون است و از طرفي هنگامي که وجهي براي موضوعي اختصاص مي‌يابد نظارت بر هزينه کرد نيز با هيات مديره است بنابراين مشخص نيست که انعقاد قرارداد با شرکت‌هاي مجري توسط چه مرجعي بايد صورت پذيرد؟ هيات مديره يا هيات نظارت؟ و يا اينکه اگر هيات نظارت تشخيص دهد که تمام يا بخشي از انتخابات به صورت الکترونيکي برگزار شود آيا هيات مديره مي‌تواند با آن مخالفت نمايد؟ و چه الگويي براي انتخاب الکترونيکي مناسب‌تر است؟
ملاحظات نخستين
با گسترش و فراگير شدن فن‌آوري‌هاي رايانه‌اي و الکترونيکي شدن بسياري از امور روزمره برگزاري انتخابات به صورت الکترونيک اجتناب ناپذير است اما با اين وجود در موارد متعدد حتي در کشورهاي پيشرو در فن آوري‌هاي رايانه‌اي مشاهده مي‌شود که به دليل دشواري‌هايي که در اجرا رخ مي‌دهد و يا بروز مسائلي که پس از برگزاري به وقوع مي‌پيوندد کماکان انتخابات به صورت سنتي برگزار مي‌شود.
پيش از ورود به بحث انتخابات الکترونيکي لازم است مفهوم انتخابات الکترونيک و وجه تمايز آن با انتخابات آنلاين بيان شود. هنگامي که از انتخابات الکترونيکي صحبت به ميان مي‌آيد انتظار مي‌رود که در اين گونه انتخابات به جاي استفاده از روش‌هاي سنتي از دستگاه‌ها و ابزار رايانه‌اي و الکترونيکي براي اخذ و شمارش آراء استفاده مي‌گردد. به هر حال فرآيند هر انتخاب شامل تعرفه و احراز هويت و شرايط شرکت در هيات عمومي وکيل و سپس اخذ رأي و در انتها شمارش آراي مأخوذه است.
به نظر مي‌رسد اگر در هر يک از اين فرآيندها عنصر و عامل الکترونيک دخالت نمايد آن را از شيوه سنتي خارج و تبديل به الکترونيکي مي‌سازد.
هرچند در تبصره ماده 17 آيين نامه اجرايي انتخابات الکترونيکي و انتخابات برخط از هم تفکيک گرديده‌اند لکن انتخابات برخط هم در مفهوم عام نوعي انتخابات الکترونيک است بدين معني که از انتخابات الکترونيکي دو تعبير وجود دارد: تعبير عام و تعبير خاص؛ در مفهوم عام هر نوع انتخاباتي که در طول فرآيند آن از ابزار رايانه‌اي و الکترونيکي استفاده گردد الکترونيکي محسوب و به همين علت هم به درستي در تبصره موصوف از تمام و يا بخشي از انتخابات نام برده است. اما در مفهوم خاص فرآيندي است که در آن تعرفه و احراز هويت راي دهنده و اخذ آرا و شمارش آن در محل اخذ راي به صورت الکترونيکي انجام مي‌پذيرد و در مقابل در انتخابات بر خط تمام فرآيند مشروح فوق در بستر برخط (online) و بدون حضور در محل رأي‌گيري انجام مي‌شود به همين علت در اين تبصره بيان شده که تشکيل جلسه هيات عمومي نيز مي‌تواند بر خط باشد.
لذا به نظر مي‌رسد آنچه که در انتخابات پيشرو بيشتر مدنظر مي‌باشد انتخابات الکترونيکي در مفهوم خاص آن است يعني تشکيل جلسه هيات عمومي در محل کانون وکلاي دادگستري مرکز و احراز هويت اخذ و شمارش آرا به صورت الکترونيکي که در اين صورت در سه مرحله اجراي انتخابات قابل تصور است.
مرحله نخست: احراز هويت
در اين مرحله وکيل دادگستري به همراه پروانه معتبر خود در محلي که براي احراز هويت اختصاص يافته وارد شده و پس از آن شماره ملي و يا شماره پروانه وي ثبت و واجد شرايط بودن وي توسط سامانه تاييد و اجازه ورود به محل اخذ رأي داده مي‌شود. تا پيش از اين پس از اين مرحله به وکيل دادگستري يک برگ تعرفه تقديم مي‌شد که در حوزه اخذ رأي پس از نوشتن اسامي آن را به صندوق مي‌انداخت اما در صورت الکترونيکي بودن بايد به وکيل يک برگه که بر روي آن رمز عبور جهت ورود به سامانه است داده شود تا بتواند با آن وارد فضاي مجازي اخذ رأي در رايانه مستقر در حوزه رأي گيري شود.
مرحله دوم: اخذ رأي
در اين مرحله بايد از پيش رايانه‌هاي مخصوص اخذ رأي که معمولا بر روي پايه واقع شده‌اند و به همين دليل به اصطلاحا به آن استند(stand) مي‌گويند در محل مستقر شود. هر وکيل دادگستري در جلوي استند قرار مي‌گيرد و پس از وارد کردن رمز عبور اسامي نامزدها براي ايشان نمايش داده مي‌شود.
حال با توجه به اينکه تعداد داوطلبان اين دوره حدود 200 نفر مي‌باشد بايد طوري برنامه ريزي شود که با باز شدن صفحه مانيتور تمام اسامي در پيش روي راي دهنده به يکسان در يک صفحه به نمايش درآيد زيرا پديدار شدن نام راي دهندگان در صفحات مختلف يک تبعيض ناخواسته روي مي‌دهد.
بنابراين همه اسامي در يک صفحه نمايش داده شده به گونه‌اي که با لمس (Touch) بر روي نام هر يک از نامزدها تصوير نامزد و مشخصات کامل به نمايش درآيد و اگر راي دهنده آن را تاييد کند نام آن فرد در ميان ليست اسامي منتخب فرد راي دهنده ثبت و اگر نامزد مدنظر نباشد با لمس آيکون «بازگشت» به صفحه اصلي برگردد. پس از تکميل نام نامزدها توسط رأي دهنده (خواه يک نفر خواه با پر کردن تمام تعرفه به ميزان 12 نفر) کليد ثبت نهايي را خواهد زد و راي او ثبت مي‌گردد.
حال در اين مرحله دو صورت مي‌توان عمل کرد يا اينکه پس از ثبت نهايي فرآيند اخذ راي پايان پذيرفته و بايستي محل اخذ راي را ترک کرد يا اينکه پس از ثبت نهايي به صورت اتوماتيک تعرفه توسط يک پرينتر پرينت شده و رأي دهنده تعرفه مذکور را در صندوق رأي مي اندازد يعني يک نسخه فيزيکي از رأي هم وجود خواهد داشت. مزيت آن اين است که اگر اعتراضي نسبت به شمارش الکترونيک آرا ماخوذه به هر دليل مطرح شود امکان بازشماري رأي از طريق شمارش تعرفه وجود دارد والا تنها بايد به شمارش آراي الکترونيکي بسنده نمود و امکان اعتراضي وجود نخواهد داشت.
مرحله سوم: شمارش رأي
مهمترين مزيت انتخابات الکترونيکي دقت و سرعت در شمارش آراست زيرا پس از اعلام اتمام زمان راي‌گيري توسط هيأت نظارت و بسته شدن فرآيند انتخابات در سامانه بلافاصله نتايج آراء را به نمايش در خواهد آمد و راه يافتگان به هيات مديره مشخص مي‌گردند. همکاران عزيز به ياد دارند که معمولا فرآيند شمارش طولاني و با حضور تعدادي زيادي از وکلا در محل کانون و گردآمدن در دور ميزها صورت مي‌گرفت که با شمارش الکترونيکي ديگر شاهد چنين اتفاقي نخواهيم بود.
محاسن و معايب احتمالي برگزاري انتخابات الکترونيکي
در مرحله احراز هويت يقينا هيچگونه ايرادي نمي‌توان بر آن گرفت. در مرحله اخذ رأي ديگر از نوشتن رأي و نشستن در محل رأي گيري خبري نيست.
اسامي در پيش چشمان رأي دهنده در مانيتور به نمايش درآمده و صرفاً با کليک و يا تماس بر صفحه مي‌توان نامزد مورد نظر را انتخاب نمود اما نبايد فراموش کرد که سرعت در اين فرآيند فاکتور و عامل مهمي است زيرا تعداد وکلاي دادگستري واجد شرايط حضور در مجمع عمومي شايد در حدود 20 هزار نفر باشد و نمي‌توان دقيقاً مشخص نمود که چه تعداد پاي صندوق‌هاي رأي حاضر خواهند بود اما حتي اگر 25 درصد از واجدين شرايط حضور يابند حدود 5000 نفر در روز راي گيري شرکت خواهند نمود که بنا به تجربه ازدحام اصلي ميان ساعت‌هاي 10 صبح الي 5 بعد از ظهر خواهد بود و در اين مدت کوتاه سرعت عمل نقش مهمي را ايفا مي‌کند تا شاهد صف‌هاي طولاني نباشيم و همکاران براي راي دادن خود دچار مشکل و صعوبت نشوند.
از طرفي همه همکاران آشنايي کامل با کار کردن با مانيتورها و رايانه را ندارند و اين موضوع در مواردي شايد موجب اتلاف وقت گردد لذا اولاً بايد تعداد رايانه‌هاي مخصوص رأي‌گيري به ميزاني باشد که پاسخگوي هر جمعيت احتمالي باشد (به نظر مي‌رسد در اين مورد تعداد 30 الي 50 استند حداقل نياز است) ثانيا از مدتي قبل به طرق مختلف شيوه رأي گيري آموزش داده شود زيرا نمي‌توان هيچ مساعدتي براي فرد رأي دهنده در هنگام رأي‌گيري به عمل آورد و تمام فرآيند بايد صرفا توسط وکيل انجام شود و امکان کمک رساني به ايشان وجود ندارد لذا آموزش مهارت در هنگام رأي دادن نقش مهمي را در تسريع امر دارد.
در جلسه علاوه بر اعضاي محترم هيات نظارت تنها اعضاي فني مجري انتخابات الکترونيکي حضور خواهند يافت تا در صورت مشاهده نقص فني در دستگاه‌ها يا پرينترها به رفع آنها اقدام کنند.
درمرحله سوم همانگونه که بيان شد سرعت و دقت در شمارش مزيت اصلي است اما وجود تعرفه‌هاي فيزيکي در کنار شمارش الکترونيکي ضروري است تا صحت انتخابات را به هر لحاظ تضمين نمايد.
در انتها لازم به ذکر است در هر انتخاباتي حفظ امنيت و صيانت از آرا مهمترين دغدغه برگزار کنندگان است و در اين راستا بايد رايانه‌ها و ساير ابزار الکترونيکي مرتبط با اخذ راي صرفاً با يکديگر ارتباط داخلي داشته باشند يعني يک شبکه داخلي بسته باشد و هرگونه ارتباطي بيروني از طريق بلوتوث و يا واي فاي و يا اتصال به شبکه اينترنت ممنوع باشد تا خطر هک شدن و يا اختلال به صفر برسد. نکته ديگر پيش‌بيني اختلالات فني در طول فرآيند اخذ رأي است که بايد هم از حافظه‌هاي پشتيبان (back up) جهت تضمين در محفوظ ماندن اطلاعات و همچنين يو پي اس‌هاي قوي براي زماني که مواجه با قطع برق احتمالي شود استفاده گردد. مجددا تأکيد مي‌شود که استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين و روز امري اجتناب ناپذير است و مزاياي بسيار زيادي که دارد را نمي‌توان ناديده گرفت و اگر هيات محترم نظارت تشخيص بر برگزاري تمام و يا بخشي از انتخابات را به صورت الکترونيک داد؛ اميد است با دقت و تدبير اين نخستين تجربه انتخابات الکترونيکي به نحوي برگزار گردد که برگ زريني در صفحات تاريخ کانون وکلاي دادگستري مرکز باشد.
دریافت صفحه با کد QR