انتخابات در دوره‌های مختلف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نقش اساسی در حیات سیاسی کشور داشته و در واقع مهم‌ترین مکانیسم مشارکت گروه‌های سیاسی بوده است. نظام جمهوری اسلامی ایران با برگزاری انتخابات متعدد از اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون، الگوی نوین مردم‌سالاری دینی را با مشارکت سیاسی آحاد جامعه به منصه ظهور رسانده است. قبل از ورود به هرگونه مطالعات آینده‌پژوهانه، موضوع اساسی، دست یافتن به درکی جامع نسبت به موضوع مورد مطالعه است. این ضرورت، در بررسی آینده‌پژوهانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در سال جاری نیز وجود دارد و لازم است قبل از هر اقدامی، شناخت دقیق و جامع موضوع مورد مطالعه انتخابات مجلس در دستور کار قرار گیرد.
بحث انتخابات مجلس ایران را می‌توان مهم‌ترین جنبه عینی و عملیاتی مردم‌سالاری دینی در نظام سیاسی کشور دانست که با جنبه مهم دیگر آن یعنی اسلامیت نظام، پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد. این اهمیت، از سویه‌ها و ابعاد مختلف، قابل ردیابی و ارزیابی است. در واقع، انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی ایران، فقط یک کنش سیاسی عام برای تعیین نمایندگان در یک دوره چهارساله (که بخش مهمی از سرنوشت و مقدرات کشور را در ابعاد مختلف مشخص می‌کند) نیست؛ بلکه این انتخابات: اول ـ یک عامل اساسی در مشخص شدن وزن و جایگاه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی مدعی قدرت و مدیریت کشور در رقابتی جدی و فراگیر است؛ دوم‌ـ رقابتی است که در آن، بسیاری از مسائل و مشکلات کلان کشور مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد و دیدگاه‌های مختلف در این خصوص مطرح شده، ارزیابی می‌شود. سوم‌ـ انتخابات، محملی اساسی برای آشکار شدن دیدگاه‌ها و نظرات گروه‌ها و اقشار مختلف مردم درخصوص گفتمان‌های مطرح در زمینه مدیریت عالی و راهبردی نظام و مسائل و چالش‌های کلیدی کشور است. چهارم‌ـ تاثیرات عمیق انتخابات در ایران از بعد سیاست خارجی نظام هم بسیار قابل توجه است و برگزاری انتخاباتی باشکوه و با مشارکت آحاد مردم و گروه‌های سیاسی، در عرصه‌های بین‌المللی، پیام‌آور مقبولیت نظام است.
انتخابات به‌عنوان یک رخداد سیاسی مهم و تعیین‌کننده در هر نظام سیاسی مردم‌سالار، هم می‌تواند پدیده‌ای موثر در تقویت و تثبیت امنیت ملی باشد و هم می‌تواند به چالشی برای امنیت ملی تبدیل شود. درخصوص رابطه انتخابات و امنیت ملی یا به عبارت دقیق‌تر تاثیر انتخابات بر امنیت ملی، از یک‌سو می‌توان به کارکردهای امنیت و از سوی دیگر به کارکردهای امنیت‌زدا و تهدیدزا اشاره کرد. در نظام‌های مردم‌سالار، انتخابات به‌عنوان سازوکاری ویژه برای توسعه و بهبود امنیت ملی نگریسته می‌شود؛ با این حال تحقق این کارکرد در بهترین شکل آن، مستلزم پیدایی برخی پیش‌شرط‌ها و بسترهای خاص خود است.
امنیت ملی را هم از بعد سخت‌افزاری و هم از بعد نرم‌افزاری می‌توان مورد تحلیل قرار داد. ابعاد نرم‌افزارانه امنیت ملی که مورد تاکید تحلیل‌های نوین امنیتی هستند، با مواردی چون ظرفیت سیاسی، کارایی سیستمی، مشروعیت سیاسی و انسجام اجتماعی مشخص می‌شوند. از این‌رو، هر مولفه و متغیری که به تقویت این موارد بینجامد، در افزایش ضریب امنیت ملی موثر است. در این راستا، انتخابات به‌عنوان سازوکاری که کارکردهایی در جهت ارتقای این موارد ایفا می‌کند، یکی از ارکان نظام‌های نوین سیاسی در ایجاد تعادل سیستمی است. از جمله کارکردهای تعیین‌کننده مرتبط با انتخابات و سازوکار انتخاباتی در راستای برقراری امنیت و ثبات نظام سیاسی، مواردی چون: توانایی تطبیق با تغییرات محیطی؛ پرهیز از منازعه‌های خشونت‌آمیز؛ افزایش کارایی و مشروعیت و ایجاد ثبات سیاسی، قابل اشاره است؛ اما یکی از مشکلات خاصی که برخی کشورها در پی به‌کارگیری فرآیندهای انتخاباتی با آن روبه‌رو بوده‌اند، ایجاد نابسامانی، آشفتگی و هرج و مرج سیاسی در اثر رقابت ناسالم و نامتوازن میان گروه‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون بوده است که فرآیند رقابت انتخاباتی را به منازعه‌های مزمن و بعضا پایان‌ناپذیر تبدیل می‌کند.
در سه دهه اخیر صندوق رای که از مدنی‌ترین دستاوردهای انقلاب بود، با پنج آفت مهم مواجه شده است. یکی آن که با مداخلات حاکمیت، انتخابات از پدیده‌ای «پایین به بالا»، به پدیده‌ای «بالا به پایین» مبدل شد و دوم؛ زِهدان سیاست به حذف و طرد و سقط هدفمند بیش از حمل و نگهداری عادت کرد و با حذف سیستماتیک بسیاری از احزاب و نخبگان حتی روسای جمهور و وزرا و نمایندگان از چرخه، کیفیت خود را از دست داد و محل عرضه کالای کم کیفیت سیاسی شد، و سوم؛ با کاستن از کیفیت سیاسی، رغبت مردم کاهش و میدان، جولان اقلیت شد، و چهارم؛ حاکمیت کوشید، به جای آن که صندوق رای محل وزن کشی و تعیین نصاب اقلیت و اکثریت باشد، آن را به ابزاری برای پوشاندن لباس اکثریت بر تن اقلیت مطلوب تبدیل کند و امضای آن را از ملت بگیرد. حال آن که انتخابات، اساسا فصل تمکین حاکمیت از مردم است، نه فصل تمکین مردم به حاکمیت. در برخی انتخابات حتی به حفظ ظاهر و شاکله انتخابات هم وفا داری نشد، و تلقی مردم هیچ انگاشته شد، پنجم؛ و نهایتا تاثیرگذاری انتخابات و نهادهای انتخابی در تغییر سیاست‌های کلان، به حداقل تنزل داده شد.
اینکه همه نهادهای انتخابی به اقلیت فروکاسته شده‌اند، محصول همین چرخه معیوب است و تضمینی برای توقف این روند وجود ندارد. تسلسل قدرت گرفتن اقلیت در سه انتخابات پی در پی، نهال کم جان مردم‌سالاری را در نقطه عطفی بحرانی قرار داده و متاسفانه می‌تواند به رویه سیاسی خوشایند قدرت تبدیل شده و نمونه‌های چهارم و پنجم و بعدی را به دنبال داشته باشد. چنان که برخی تئوری‌پردازان جریان حاکم، رای چند درصدی برای تهران را هم یک موفقیت می‌دانند، چرا که در ناصیه و نگرش آنان اکثریت مردم مفهومی ندارد و صرفا در انتخاباتی برنده خواهند بود که اکثریت نماینده و مشارکتی نداشته باشند و اساسا صندوق رای را با صندوق قرض الحسنه سیاسی به دوستانشان اشتباه گرفته‌اند. اما، احتمال دیگر آن است که با تدابیر و هشدارهای جمعی نخبگان و روشن شدن نتایج این گونه انتخابات و پژواک داخلی و جهانی آن، تصمیم‌سازان راهبردی کشور بالاخره، به این نتیجه برسند که مرگ نهاد انتخابات، نه تنها مصلحت کشور که مصلحت هیچکس و حتی کارنامه خود ایشان نیز نیست. امیر کلام فرمود:« ای مردم! شما را از دنیا و فریفتگی به آن هشدار می‌دهم؛ که دنیا به زودی از دستتان برود آنسان که از دست پیشینیان شما برفت».
بالاخره، ناپایداری قدرت و دست به دست شدن کرسی‌ها، سنتی قطعی است و آنها که می‌روند در معرض نقدی بی رحمانه قرار خواهند گرفت. همه شاهد هستیم که با گذشتگان با همه عظمت‌ها و آورده‌هایشان این روزها قلم‌های نقد چه می‌کند؟ علاوه، تکرار این گونه انتخابات، دیگر امضای اکثریت ملت را به دنبال نخواهد داشت و از آن رفراندومی برای اعتراض ساخته خواهد شد و پیامدهای آن صرفا متوجه اکثریت نیست، که هر گونه حکمرانی را همچنین برای اقلیت، بی فرجام و دچار اختلال خواهد کرد و اقلیت نیز بازنده خواهد بود.
کمتر از دو سال دیگر آزمون انتخابات ریاست جمهوری است. گرچه، امید چندانی با توجه به احتمال رادیکال تر شدن فضای حاکمیت در پی انتخابات جاری وجود ندارد، اما، عاقله حاکمیت با رویکردی استراتژیک می‌تواند با تحول در عناصر شکل دهنده و تصمیم‌ساز نهاد انتخابات، و با فراهم ساختن زمینه‌های گفت‌وگوی ملی و گشودن فضای رسانه‌ای و رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی، و با اعتماد سازی، راه‌های حضور نمایندگان واقعی و تمام قد طیف‌های مختلف فکری و سیاسی جامعه را در صحنه انتخابات فراهم سازد و انتخابات را به منزلت واقعی خود بازگرداند، تا شاید بار دیگر اکثریت مردم و نخبگان و جریانات اصیل سیاسی، صندوق رای را محل موازنه مطالبات و مسیر تغییر و تثبیت بدانند. گرچه، اگر مردمی از صندوق رای رویگردان شدند، و اعتماد خود را به هدف و تاثیر انتخابات از دست دادند، بازگرداندن آنان آسان نخواهد بود. تهران شاهدی بر این مدعاست.
دریافت صفحه با کد QR