یکی از مشکلاتی که مسئولان نظام ما در ادوار مختلف درگیر آن هستند عدم توجه به زحمات مسئولین سابق است. به عبارت ساده اگر پروژه‌ای افتتاح می‌شود و یا طرحی اجرایی می‌گردد حتما و یقینا مسئولان سابق نیز در آن نقش داشته‌اند. حال اینکه این نقش چقدر بوده بحث دیگری است ولی به هرحال هر مسئول و دولتی به وسع و توانایی خود در به مرحله عمل رساندن پروژه و طرح مذکور نقش داشته است. ضمنا،بایستی این نکته را نیز اذعان نمایم که خیلی کم پیش می‌آید طرحی و پروژه‌ای در دولتی کلید بخورد و در همان دولت هم به مرحله اجرا می‌رسد. معمولا طرح‌ها و پروژه‌ها در طول چند دولت ممکن است زمان بر شود.
این مقدمه را ذکر کردم تا بگویم در موضوع بابک زنجانی و اقدام نیک قوه قضاییه در پیگیری آن و در نهایت وصل بدهکاری‌های او نقش بیژن زنگنه وزیر نفت دولت قبلی نیز مهم و عیان است. اما متاسفانه بنده در هیچ رسانه و نطقی ندیدم که به نقش این وزیر با سابقه در پیگیری‌های فساد بابک زنجانی اشاره‌ای کند. این در حالیست که باید بدانیم بیژن زنگنه برای پیگیری فساد بابک زنجانی متحمل فشارهای فراوانی شد. این گزاره لابد برای مسئولان قوه قضاییه نیز آشنا باشد زیرا یحتمل آنان هم برای پیگیری این فساد متحمل فشارهایی شده‌اند. اما اینکه یک وزیر یک تنه در مقابل بابک زنجانی بایستد و ابزار چندانی هم نداشته باشد مسئله دیگری است.
قابل ذکر است که، یکی از مشکلات و چالش‌های اساسی و کنونی صنعت نفت، فسادهای مالی و اقتصادی برجای‌مانده از دور پیشین تحریم‌های نفتی است. فقط در همین پرونده بابک زنجانی، رقم اسمی سه میلیارد یورویی از منابع مالی صنعت نفت از بین رفت که حالا با همت قوه قضائیه بازگشته است. این رقم، پرونده بابک زنجانی را آن زمان به عنوان بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی در تاریخ ایران مطرح کرد، اما این پرونده یک روی دیگر داشت و آن قاطعیت زنگنه، وزیر وقت نفت، در اعلام و پیگیری جدی آن با وجود همه فشارهای سیاسی و اقتصادی در طول سال‌های گذشته بود. زنگنه از زمان حضور در صنعت نفت از سال ۹۲ علاوه بر اینکه گره کیسه فسادهای گذشته را باز کرد، سد محکمی در برابر روندهایی شد که به فساد در صنعت نفت عادت کرده و به دنبال تداوم آن بودند.
فراموش نکنیم در دوره‌ای بابک زنجانی به درجه‌ای از وقاحت رسیده بود که در رسانه‌ها وعده داده بود بزودی جای وی و زنگنه در زندان عوض خواهد شد. بنابراین وزیر وقت نفت مقابل چنین فردی ایستاد و اکنون با تلاش قوه قضاییه به نتیجه رسیده است.
*حقوقدان
دریافت صفحه با کد QR