در منطقه اوراسيا و در برخي از کشورهاي عربي خاورميانه ، کشورهايي با رژيم‌هاي سياسي جمهوري وجود دارند که از «جمهوري» تنها به عنوان پيشوندي براي نشان دادن ظاهر يک نظام جمهوري بهره مي‌گيرند، در حالي که ساختار سياسي آنها بيشتر از سوي يک «رئيس جمهوري» دائمي است، و در آنها تفکيک قوا بي معني و ناکارامد است.

در اغلب آنها با تغيير در مفاد قانون اساسي[فدراسيون روسيه، جمهوري‌هاي آذربايجان، ازبکستان، بلاروس و برخي ديگر] به رئيس جمهوري اختيار مي‌دهد تا در دوره‌هاي متوالي بتوانند به عنوان رئيس جمهوري برگزيده و در مسند قدرت باقي بمانند. احزاب سياسي دست راستي در راستاي تامين خواسته‌هاي روساي جمهور دائمي، شکل بندي و اکثريت مطلق را در پارلمانها، در اختيار مي‌گيرند.
رژيم‌هاي سياسي جمهوري در اين مناطق کاملا متفاوت از تعريف و عملکرد جمهوري‌هاي غربي است. در جمهوري هاي غربي رسانه‌ها، احزاب و جامعه مدني نقش اساسي در پايداري نظام جمهوري دارند و «انتخابات سالم و آزاد» اساس اين جمهوري ها را تشکيل مي‌دهند. در اين جوامع تفکيک قوا اصل و اساس کشورداري است.
بنابر تعاريف در «انتخابات سالم و آزاد»، احزاب سياسي، رسانه‌ها و جامعه مدني و سازمان‌هاي مردم نهاد، نقش اساسي در برگزاري انتخابات سالم و آزاد دارند.
کميسيوني خارج از نظام دولت، با مشارکت ساختار پيش گفته به نام «کميسيون ملي انتخابات» شکل مي‌گيرد.
اين فرايند داراي سه مرحله «ثبت نام و معرفي کانديداها»، «برگزاري انتخابات» و «اعلام نتيجه کانديداهاي برنده»است. در هر سه مرحله عدم دخالت «نيروهاي نظامي و انتظامي»(مگر براي تامين امنيت انتخابات)، «نيروهاي امنيتي»، «قوه قضائيه» و قوه مجريه رکن اساسي است.
اين مردم و جامعه مدني و راي دهندگان هستند که صلاحيت کانديدها را در زمان راي گيري تائيد مي‌کنند. در کنار اين ساختار، نمايندگان احزاب و جامعه مدني در حوزه‌ها حضور و بر فرايند انتخابات نظارت دارند. سرانجام اين نهادهاي نظارتي بين‌المللي هستند که با نظارت بر انتخابات، «سالم و آزاد» بودن انتخابات را تاييد مي‌کنند.
هر انتخاباتي بدون تائيد سازمان‌هاي نظارتي بين‌المللي فاقد اعتبار است و از سوي احزاب سياسي و جامعه مدني پذيرفته نمي‌شود. با اين ساختار طبيعي است که برگزيدگان (رياست جمهوري، اعضاي پارلمان و شوراي‌هاي محلي) مشروعيت مي‌گيرند و کار خود را آغاز مي‌کنند.
در انتخابات رياست جمهوري، کانديداها داراي ستاد‌هاي انتخاباتي هستند که احزاب طرفدار کانديدا برنامه‌هاي مدوني را ارائه مي‌دهند که در طي دوره رياست جمهوري بايد بدان عمل کنند و احزاب سياسي (حزب حاکم و احزاب مخالف) بر عملکرد برنامه اي کانديداي برگزيده نظارت دارند.
در سه جمهوري منطقه قفقاز، تنها در جمهوري آذربايجان است که رياست جمهوري از پدر به پسر به ارث رسيده و با تغييرات قانون اساسي، پست رياست جمهوري دائمي شده است.  در آسياي مرکزي، در جمهوري‌هاي ازبکستان (تا درگذشت نخستين رئيس جمهوري-اسلام کريمف)، در ترکمنستان(تا در گذشت نخستين رئيس جمهوري-صفرمراد نياز اف)، رياست جمهوري مادام العمر شده بود. در تاجيکستان(از زمان پايان جنگ داخلي تا کنون) امامعلي رحمان (رئيس جمهوري دائمي) است و در قزاقستان (نخستين رئيس جمهوري از آغاز فروپاشي شوروي و اعلام استقلال تا سال 2019 که مقرر بود مادام العمر رئيس جمهور بماند) به سبب نداشتن فرزند پسر و تغييرات اساسي در فضاي سياسي، از سمت خود استعفا داد.
پايدار ترين رئيس جمهوري همان رئيس جمهوري تاجيکستان است که از سال 1994 تا کنون قدرت را در قبضه خويش دارد و در صدد جايگزيني پسرش رستم بجاي خويش است.
در ترکمستان قربانقلي بردي محمد اف که پس از درگذشت صفرمراد نياز اف از سال 2007 تا سال 2022 رئيس جمهوري ترکمنستان بود، با جايگزيني فرزندش سردار بردي محمداف از رياست جمهوري کناره‌گيري کرده و رياست شوراي مصلحت خلق را بر عهده دارد.