نشیب و فرازهای صندوق ذخیره فرهنگیان و حاشیههای قویتر از متن این صندوق و انتظاراتی که هیچگاه برآورده نشد، ما را برآن داشت تا نگاهی گذرا و مختصر به مجموعه عملکرد آن درطی 30 سال گذشته داشته باشیم. صندوق ذخیره فرهنگیان بزرگترین صندوق سرمایهگذاری کشور است که با داشتن دهها هلدینگ و شرکتهای کلان در رشتههای مختلف اقتصادی عملکرد قابل قبولی از نظر فرهنگیان در راستای تقویت بنیه مالی و معیشتی آنان نداشته است. تاکنون مجلس شورای اسلامی نخواسته یا نتوانسته است که از این صندوق سرمایه گذاری تحقیق و تفحص درست و کاملی به عمل آورد.
معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان و افکار عمومی دو سال در التهاب و تنش بسر بردند و منتظر قرائت گزارش تحقیق و تفحص از این صندوق ماندند، گزارشی که به گفته برخی نمایندگان مجلس قرار بود پرده از بزرگترین اختلاس تاریخ کشور بردارد. و بارها اعداد و ارقام این گزارش تغییرکرد و نتیجه کار بر ابهامها بیش از پیش افزود.
موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک نهاد خصوصی درسال 1374 با هدف ارتقاء وضعیت معیشتی فرهنگیان در زمان بازنشستگی، از طریق تشویق و ترغیب آنها به مشارکت فعال در فعالیتهای اقتصادی، بازار سرمایه و ایفای نقش پر رنگ در اقتصاد کشور تاسیس شد. البته اگر چه ظاهرا این صندوق خصوصی است، اما هیات مدیره و مجموعه بزرگ اداریاش به شدت تحت تاثیر مجموعه دولت و تصمیمات آن بوده است.
صندوق ذخیره فرهنگیان
با داشتن چهار هلدینگ
پتروشیمی و انرژی، مالی و سرمایهگذاری، ساختمانی و خدمات و حدود 30 شرکت زیر مجموعه این هلدینگها، در حال فعالیت اقتصادی به منظور کسب سودآوری و تولید ثروت برای فرهنگیان عضو است و تمامی داراییهای آن نیز متعلق به اعضا است. فرهنگیان با عضویت در موسسه از سهم دولت به میزان واریزی خود و همچنین سودآوری سالیانه موسسه به نسبت سرمایه خود در صندوق برخوردار میشوند. تا پایان سال مالی 1399 بالغ بر 82 درصد از فرهنگیان عضو مؤسسه بوده و به طور ماهیانه مبالغ سهم عضو یا همان سهمالشرکه خود را واریز کردند. به میزان واریز ماهیانه فرهنگیان عضو و مقدار سرمایه آن ورود نمیکنیم؛ اما اگر به رسالت موسسه در بعد از بازنشستگی و ارتقای معیشت فرهنگیان در ماده 2 اساسنامه موسسه توجه کنیم؛ میفهمیم که واریز 25 تا 30 سال سهم الشرکه بطور ماهیانه که تا 5 درصد حقوق فرد را در بر میگرفت هیچ تناسبی با دریافتی حدود ۱۵میلیونی فرهنگیان (سال96) پس از دوره بازنشستگی از صندوق ندارد. ناگفته نماند که صندوق خدمات رفاهی مشخصی هم به فرهنگیان ارایه کرد که این خدمات ناچیز و پراکنده بوده و به سبب تاثیر ناچیز خود قابل طرح نیستند و فاقد اثر بخشی در راستای رسالت صندوق است.
این حرکتهای محدود و ناقص سبب شد که توان آن در جهتی غیر از منافع فرهنگیان به کاربرده شود و به هیچ وجه با اهداف ذینفعان هم راستا نباشد.
اصلاح و حذف مواد 7 و 8 اساسنامه مبنی بر واگذاری ارزش مالکانه سرمایه به اعضا در سال 96 سبب دور شدن صندوق از رسالت خود به صورت شکلی و ماهوی شد. عدم نظارت برعملکرد صندوق، تخلقات را از رانتها و حقوقهای نجومی به سوی اختلاس 14 هزار میلیاردی در صندوق از طریق مدیرعامل صندوق و بانک سرمایه سوق داد و بزرگترین اختلاس کشور تا آن تاریخ در نظام پولی را رقم زد و این مشکلات باعث شد که طرح واگذاری مالکانه سهام به عنوان یکی از مطالبات فرهنگیان مطرح شود. تاکنون چندین تاریخ برای واگذاری سهام مالکانه اعلام شده و به تاخیر افتاده است، حتی به تازگی بخشی از سهام یکی از شرکتها تابعه از طریق سایت صندوق تحت واگذاری ارزش مالکانه در اختیار فرهنگیان گذاشته است، اما فروش و تملک آن را به 6 ماه دیگر موکول کرده است که دیوار بی اعتمادی قبل را بلندتر کرده است.
در شرایط نابسامان اقتصاد کشور، صندوق میتوانست در راستای تقویت بنیه بهداشتی درمانی و مالی فرهنگیان یک مزیت ایجاد کند و بخش موثر و فرهنگ ساز جامعه را در راستای رسالت تابآوری جامعه کمک کند، اما با ناکارآمدی، فرصتها و پتانسیل موجود در صندوق تبدیل به یک تهدید شده است.
مدیریت صندوق باید از طریق برگزاری مجامع به خود معلمان واگذار میشد، اما حتی با مشارکت فرهنگیان در ترکیب هیات مدیره و هیات امنا هم مخالفت کردند که در سال 95 با ورود 3 نفر از فرهنگیان به هیات امنای صندوق، شرایط کمی بهتر شد. ولی با این حال وزیر جدید در دولت سیزدهم اعتقادی به سپردن امور به فرهنگیان ندارد و مانع از تصویب پیشنویس جدید اساسنامه در ورود 3 نفر کارشناس اقتصادی به پیشنهاد فرهنگیان به مجموعه نظارتی بر صندوق شد، این اقدامات برخلاف روند واگذاری سهام مالکانه به سهامداران است.
تهی کردن مسیر و عملکرد صندوق از شفافیت فرهنگیان را برآن داشته تا پیشنهاد و درخواست انحلال صندوق یا واگذاری کامل مدیریت آن به فرهنگیان و کوتاه کردن دست دولت را مطالبه کنونی خود عنوان کرده و در راستای رسیدن به دارایی و سرمایهشان حرکت کنند.
ترکیب هیات مدیره صندوق و تبدیل شدن آن به اهرمی برای بالا رفتن یا پایین کشاندن افراد تیم خودی و غیرخودی در دولت و دستیابی به منافع صندوق سبب ایجاد معضل فعلی در آن شده است و این سرمایه سهامداران است که دستمایه جبران ناتوانی و ناکارآمدی مدیران صندوق شده و این سرمایه قشر پرتلاش و ارزشمند جامعه مورد تعرض طمعورزان گردد.