ایده توسعه مسیرهای حمل و نقل به منظور رونق بخشیدن به تجارت خلیج فارس و کمرنگ و بی‌اثر کردن تنگه استراتژیک هرمز از سال‌ها قبل در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شکل گرفته بود. برای تحقق این ایده، کریدور حمل و نقل ریلی در حاشیه خلیج فارس از سال ۲۰۱۶ و در قالب راه‌اندازی شبکه ریلی شورای همکاری خلیج فارس (GCC) کلید خورد. براساس قرارداد منعقد شده میان کشورهای عضو شورا، قرار بود این کشورها هر کدام به صورت مستقل شبکه ریلی خود را ساخته و تکمیل کنند. نهایتا، پس از تکمیل تمامی خطوط ملی، شبکه شورای همکاری خلیج فارس با اتصال شبکه ریلی ملی این کشورها، راه‌اندازی شود. بدین ترتیب، یک شبکه ریلی عربی شکل می‌گرفت که تمام شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس را از طریق یک خط راه آهن به طول 2177 کیلومتر، به یکدیگر متصل می‌کرد.
طراحی چنین برنامه‌ای برای ساخت و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، یکی از هدفمندترین و مهمترین اقدامات کشورهای عربی برای حرکت به سمت توسعه پایدار در منطقه، ضمن دور زدن تنگه هرمز و در نتیجه کم اثر کردن نقش جمهوری اسلامی ایران در آب‌های خلیج فارس درخصوص مساله صادرات نفتی این کشورها به اروپا بود. با این وجود تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس نتوانستند این پروژه بلندپروازانه را طبق برنامه پیش ببرند. شیوع پاندمی کرونا، وابستگی اقتصاد کشورهای منطقه به نفت و کاهش قیمت این منبع انرژی، عدم وجود هماهنگی و همگرایی سیاسی کافی میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و عدم دستیابی به یک رژیم حقوقی واحد که لازمه راه‌اندازی هر کریدور بین‌المللی است، از جمله دلایلی بود که سبب گردید کریدور ریلی خلیج فارس طبق برنامه پیش نرود و به مرحله افتتاح نرسد. البته وضعیت همه کشورهای این شورا یکسان نیست، امارات متحده عربی و عربستان دو کشور موفق در این پروژه بودند که توانستند در این مدت چارچوبی نظام‌مند برای حمل و نقل ریلی خود تدوین کرده و به موفقیت‌های چشمگیری برسند.
بر این اساس آمادگی لجستیکی این دو کشور عربی حوزه خلیج فارس از یکسو و عضویت یکی و تمایل دیگری به پیمان ابراهیم سبب شد تا آمریکا و رژیم اسرائیل طرح جهت‌دار خود برای شکل دادن به یک کریدور جدید در راستای محدود و منزوی کردن همزمان جمهوری اسلامی ایران و چین را کلید بزنند. ایده اتصال منطقه از طریق راه آهن در سال 2021، در مجمع I2U2 (مجمعی متشکل از ایالات متحده، اسرائیل، امارات و هند که در اواخر سال 2021 تأسیس شد) از سوی رژیم اسرائیل مطرح شد و پس از آن توسط دولت بایدن مورد حمایت قرار گرفت، تا اینکه در نشست گروه بیست (G20)که در اوایل سپتامبر 2023 برگزار شد، هند، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل با حمایت آمریکا از کریدور دریایی-ریلی شرق به غرب که ترانزیت تجاری میان کشورهای اروپایی، اسرائیل، اردن، اعراب خلیج‌فارس و هند را برقرار خواهد کرد، رونمایی کردند. پروژه‌ای عظیم به منظور ترانزیت کالا که از هند شروع می‌شود، از امارات و عربستان عبور می‌کند و در نهایت با اتصال به اردن و رژیم اسرائیل به کشورهای اروپایی می‌رسد. هدف ظاهری و عملیاتی این کریدور این است که آسیای جنوبی را به خاورمیانه متصل کند و سبب توسعه تجارت و اقتصاد بین کشورهای مسیر شود.
با این وجود، این پروژه اهداف سیاسی مختلفی را نیز دنبال می‌کند؛ این کریدور یکی از ابتکارات ایالات متحده آمریکا برای حفظ نفوذ خود در منطقه خاورمیانه و البته به طور همزمان جلوگیری از افزایش نفوذ چین در این منطقه است؛ در واقع از آنجا که منطقه غرب آسیا بخش کلیدی کریدور «یک کمربند، یک جاده» چین است، دولت آمریکا به ویژه در دوران ریاست جمهوری بایدن می‌کوشد با پیشنهاد این کریدور جدید، از ارزش راهبردی طرح‌های چین بکاهد. هدف مهم دیگر این کریدور حذف جمهوری اسلامی ایران از یک مسیر ترانزیتی کلیدی و کاهش وابستگی حمل و نقل جهانی به تنگه استراتژیک هرمز است. این امر حربه همیشگی بستن تنگه هرمز در مواقع بحرانی را از جمهوری اسلامی ایران می‌گیرد (هر چندتاکنون نیز جمهوری اسلامی هیچ گاه به طور جدی از این حربه استفاده عملی نکرده و همواره به رعایت آزادی کشتیرانی و ترانزیت بین‌المللی مقید بوده است) و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و البته رژیم اسرائیل را به شاهراه امن و مرکز ثقل تجارت بین‌المللی تبدیل می‌کند.
براین اساس به نظر می‌رسد کریدور جدید لطمه‌ای جدی به منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است و از این‌رو ضروری است که مقامات کشورمان برای مقابله با اثرات سوء ناشی از شکل‌گیری این کریدور اقداماتی انجام دهد که برخی از آنها عبارتند از:
- بهره‌گیری از پتانسیل عادی‌سازی روابط با عربستان و توسعه دیپلماسی و رایزنی‌های سریع و همه جانبه با مقامات این کشور به منظور دور کردن آن از پیمان ابراهیم و توسعه روابط با رژیم اسرائیل، همچنین مجاب نمودن این کشور به حفظ منافع و مراعات خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران در منطقه؛
- رایزنی گسترده به منظور تقویت طرح اتصال شبه جزیره عربی از طریق ایران به کریدور شمال- جنوب جهت ارتباط پر سود دو طرفه با اوراسیا، قفقاز و آسیای مرکزی و چین؛- برنامه‌ریزی و تعریف راهبردهای مشخص به منظور استفاده از ظرفیت بزرگ کرانه‌های ساحلی و بندری ایران، عراق، کویت و عربستان برای اتصالات دوجانبه ترانزیتی؛
- رایزنی برای اتصال ترانزیتی دوجانبه بندر دمام و بندر امام خمینی به منظور تأمین منافع مشترک هر دو کشور ایران و عربستان؛
- بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی و حقوقی برای ترغیب و تحت فشار قرار دادن هند جهت عمل به وعده‌ها و تعهداتش در قبال بندر چابهار؛
- رایزنی و همکاری با چین برای رسیدن به راه‌حلی مشترک برای مقابله با عملیاتی شدن این کریدور و تحقق اهداف ضد ایرانی و ضد چینی آن.
براین اساس به نظر می‌رسد هر چند شکل‌گیری توافق جدید کشورهای عضو گروه 20 بر سر شکل دادن به کریدور ترانزیتی جدید فضای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک را تا حدی برای ایران تنگ کرده است، اما درهای دیپلماسی همیشه باز است و امکان رایزنی و بده و بستان برای کشورها وجود دارد. نکته اینجاست که نباید نسبت به این تحولات بی تفاوت بود و اجازه داد طرح‌های ضد ایرانی بدون هزینه و مشکل برای کشورهای طراح و همکار آنها، اجرایی و عملیاتی شود. لازم است رایزنی با کشورهای عضو این توافق به صورت جداگانه و به تناسب سیاست‌ها و اهداف هر یک از آنها با فوریت آغاز و هزینه‌هایی که لطمه احتمالی آنها به منافع ایران برایشان ایجاد خواهد کرد، به آنها گوشزد شود.
دریافت صفحه با کد QR