بارها بر لزوم ورود دستگاه های نظارتی به موضوع بورس نوشتم و گفتم.اما از آنجا که به نظر می رسد حق مطلب به درستی ادا نشده لازم دیدم به چندین نکته اشاره کنم.
همه کاندیدا ها در ابتدای حضور در انتخابات  وعده هایی را مطرح می کنند اما متاسفانه  در ادامه پاسخگویی برای عدم اجرای برنامه ها و تعهدات بیان شده وجود ندارد.بنابراین از همین رو است که تاکید دارم بایستی مراجع ذی صلاح حتما به عدم اجرای تعهدات رسیدگی کنند و حتی برای عدم تکرار به لحاظ انضباطی جرائمی تعیین شود.من در این وجیزه به اشخاص کاری ندارم و بحث ام کلی است. در تمام دنیا روال همین است و حتی در برخی از مواقع بعضی از کشور ها دادگاه هایی به این موضوع رسیدگی می کنند.
اگر خاطر خوانندگان محترم باشد همان ابتدا به ساکن یکی از کاندیدا ها اعلام کرد که سه روزه وضعیت بازار بورس را سامان می دهد و من همان ابتدا این حرف را باور نکردم. زیرا اصل قضیه این است که تا زیرساخت های لازم به خصوص بستر های قانونی برای به اجرا درآمدن ساز و کار حمایتی نباشد سامان دادن بازار ممکن نیست. در همه دنیا نظام عرضه و تقاضا مبتنی بر یک ساختار تعریف شده قانونی است و حضور تشکل های خود انتظام در کنار دولت چنین موردی را ممکن می سازد. این برآیند تقابل نظرات دو طرف یعنی بخش خصوصی و دولتی مسیر حرکت را به سمتی رهنمون می کند که دیگر اگر هم کاستی ایجاد شود بازار سرمایه به صورت سیستماتیک به فعالیت خود ادامه دهد. اما در بازار بورس و سرمایه ما چون ساختار و حکمرانی مطلق دولت حرف اول را می زند دولت به جیب و بنیه خود نگاه می کند و هر زمان کسری بودجه و نقدینگی داشته باشد از دو بال بازار مالی استفاده ناصحیح و غیر منطقی می کند.
تا چند وقت پیش روال این بود که در بانک مرکزی پول چاپ می شد. اما الان دولت از بازار سرمایه استفاده ناصحیح می کند و برای 50 میلیون سهام دار و فعال این بازار اوراق منتشر می کند و به صورت دستوری می فروشد. اوراق چاپ کردن مشکلی ندارد اما زمانی که به نهادهای سرمایه گذاری، بانک ها و موسساتی که تحت نظر دولت هستند دستور داده می شود که اوراق بخرند مشکل ایجاد می شود. بعد از ابلاغیه 17 اردیبهشت ماه که متاسفانه مسئولین اثر سوء آن را در بازار تکذیب کردند الان فعالین بازار متوجه شده اند که آن کار اراده ای بود برای جمع کردن نقدینگی که بخشی از آن نیز عاید دولت می شود. تا پایان شهریور ماه دولت باید 65 همت اوراق دولتی باید به فروش برسد اما متاسفانه در این اوراق ما شاهد رکود هستیم. چون دولت توانایی بازپس دادن ندارد مجددا بدهی خود را دارد تبدیل به اوراق می کند. این اقدام یعنی خارج کردن منابع مالی از بازار سرمایه و دلیل اینکه وعده های دولت سیزدهم در حوزه بورس عملی نشده این است که ما زیرساخت قانونی نداشتیم. دولت یکه و تنها به اتاق فکر می رود و تصمیم میگیرد نرخ ها را تعیین کند. متاسفانه استقلال سازمان بورس به صورت کلی مخدوش شده زیرا زیر نظر دولت است. در این شرایط هر رئیس جمهوری اولین کاری که انجام می دهد تغییر رئیس سازمان بورس و رئیس بانک مرکزی است تا با او هماهنگ باشند. این ساختار واقعا معیوب است و حکمرانی مطلق دولت در بازار سرمایه  دلیل اصلی عدم تحقق وعده ها است.