چالشي که امروز روابط ميان تهران و اربيل با آن روبروست موضوعحضور گروه‌هاي ضدانقلاب و مسلحي است که در اقليم شمال عراقمستقر هستند.
اين مساله بيش از دو دهه است که ميان دو طرف به عنوان يک «تهديدامنيت ملي» براي ايران مطرح بوده و بار‌ها مورد بررسي هيات‌هايي ازايران و مسئولان اقليم قرار گرفته است.
حاميان اين گروه‌ها مي‌گويند که آن‌ها سال‌هاست به عنوان «پناهنده» دراقليم شمال عراق حضور دارند و آن‌ها را احزاب سياسي مي‌خوانند، اماآيا احزاب سياسي يا پناهندگان «سلاح» به دست مي‌گيرند؟
آيا احزاب سياسي به اعضاي خود آموزش‌هاي نظامي مي‌دهند ياعمليات‌هاي خرابکارانه انجام مي‌دهند؟ کدام حزب سياسي اقدام بهربايش کودکان و دختران جهت تامين نيروي انساني خود مي‌کند؟
سوالات و ابهامات زيادي در خصوص چرايي تداوم حضور اين گروه‌ها درمنطقه اقليم شمال عراق مطرح است، از جمله آنکه به گفته برخي منابعمطلع احتمال وجود روابط عميق پشت پرده ميان مقامات اربيل با سرانگروه‌هاي مزبور وجود دارد و به همين سبب است که آن‌ها نمي‌توانند نسبتبه گروه‌ها برخوردي جدي و قاطع داشته باشند.
همچنين، روابط خوبي که ميان سران گروه‌هاي مزبور با برخيسرويس‌هاي غربي و رژيم صهيونيستي وجود دارد نيز مزيد بر علت استکه مسئولان اربيل حتي اگر بخواهند هم نتوانند از منافع حضور اينگروه‌ها به عنوان دست‌نشانده‌هاي سرويس‌هاي فوق، چشمپوشي کنند.
اما به هرحال و با وجود در نظر گرفتن تمام احتمالات و فرضيات، آنچه کهدر واقعيت صحنه اتفاق افتاده اين است که ميان دولت‌هاي ايران و عراق«توافقنامه‌اي امنيتي» منعقد و امضا شده است و بر اين اساس دو طرفمکلف به انجام وظايفي هستند.
دو خواسته مهم ايران در قبال اين گروه‌ها که در توافقنامه نيز وجود دارداين است که، مسئولين اربيل و بغداد بايد نسبت به «اخراج يا خلع سلاح» اين گروه‌ها اقدام نمايند تا منبع ناامني و بي‌ثباتي مرز‌هاي غربي و شمالغربي کشورمان ريشه‌کن شود.
در اين خصوص لازم به توضيح است که در توافقات صورت گرفته ميانکشورها، اين دولت‌ها هستند که بايد پاسخگوي تعهدات خود باشند و دراين زمينه هم دولت مرکزي بغداد بايد مسئوليت‌پذير بوده و اربيل را مجابکند که به وظايف خود ذيل آن توافقنامه پايبند باشد.
ايران بيش از دو دهه «صبر راهبردي» در اين زمينه داشته و ديگر وقت آناست که طرف مقابل گامي به سوي ايران بردارد تا نشان دهد که قدرمماشات و رعايت اصل حُسن همجواري تهران را ميداند.
اما اگر اين اتفاق تا شهريور ماه نيفتاد و کماکان بغداد و اربيل نسبت بهاجراي مفاد توافقنامه امنيتي با ايران بي تفاوت باشند، بر اساسگفته‌هاي «سرلشکر محمد باقري»، رئيس ستادکل نيرو‌هاي مسلح، ايرانبار ديگر مواضع و پايگاه‌هاي گروه‌هاي مسلح فوق را مورد حمله قرارخواهد داد و اين امر در چارچوب «قوانين بينالمللي» تعريف شده است.
در واقع، ايران «حق دفاع مشروع» در برابر تهديدات عليه تماميت ارضيو حاکميت ملي خود را بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد محفوظميداند و از آن استفاده خواهد کرد، آنچناني که ترکيه نيز بر اساسهمين ادله بار‌ها در خاک سوريه و شمال عراق عمليات اجرا کرده تانيرو‌هاي پ.ک.ک را که تهديدي عليه امنيت ملي خود ميداند از بين برد.
نکته ديگر آنکه، «قانون اساسي عراق» هم اجازه انجام اقدامات خصمانهعليه کشور‌هاي همسايه از خاک عراق را نمي‌دهد.
در خاتمه اين گفتار آنکه، مقامات اربيل امروز بايد «تصميمي تاريخي» اتخاذ کنند مبني بر اينکه آيا مي‌خواهند بر اساس حُسن همجواري باايران ارتباط داشته باشند يا آنکه بر خلاف توافقنامه امنيتي، تمايل بهاستمرار حضور و فعاليت گروه‌هاي مسلح مزبور در خاک خود دارند؟