تردیدی نیست که در قانونگذاری، قانونگذار «حق تقنین» بصورت مخفیانه و بدون نگاه تخصصی و اجازه ارزیابی و موشکافی اهل فن نسبت به جوانب مختلف آن مبحث را ندارد.
استدلال ما براین ادعا روشن است؛ قانون باید مورد عمل شهروندان باشد، و نیز قانونی قانون است که با دیگر حقوق شهروندان در تعارض نبوده و باعث نقض حقوق دیگرشان نشود.
این دو مهم با «درب بسته» خانه قانونگذاری و عدم انتشار مباحث مورد نظر منافات دارد.
درست به همین علت است که در قانون اساسی ارائه تمام نطق‌‌‌ها و مراحل تصویب قانونگذاری بصورت مستقیم باید از رادیو به سمع شهروندان برسد.
اصلا؛ قانون گذاری پشت درب بسته بدون نگاه به خاستگاه آن و اجابت جامعه چه قانونی است و چه پشتوانه اجرایی دارد؟
بحث قانونگذاری و رعایت حقوق عمومی و اخلاق در حیطه وظایف شهروندان و حوزه عمومی آنان بقدری روشن است که اعلام نظر در این بخش نیاز به آگاهی‌‌‌های تخصصی حقوق ندارد.
نکته اینجاست که در فقه وقتی فقیه برای کسانی که در حوزه ایمانی هستند تعیین یک مناسک و رفتار ایمانی خاص می‌کند بازهم نمی‌تواند بی‌توجه به اهل ایمان باشد .
اجازه دهید در اینجا خاطره‌ای تقدیم کنم؛
چندی قبل خدمت استاد بزرگوار و فخر زمان؛ آیت‌الله جوادی آملی (ادام الله ظله) شرف‌یاب بودم و ایشان فرمودند: «باید مفتی در فتوا، بعد از بررسی ادله فقهی، سر از کتاب بلند کند و جامعه و توان آنان در عمل به آن فتوا را ارزیابی کند.»
وقتی در فتوا چنین است در مباحث حقوق عمومی؛ توجه به جامعه و نظر نخبگان جامعه از واضحات است. نتیجه می‌گیریم؛ قانونگذاری در مباحث حقوق عمومی مانند حجاب پشت درب‌‌‌های بسته، نارواست.