ماه‌هاست از برداشت محصول استراتژیک گندم در مناطق گرمسیری کشور و سپس مناطق سردسیری و تحویل آن به سیلوهای تحت مدیریت دولت سپری می‌شود.
ظرف چند سال گذشته و براساس سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ايران، با هدف قطع وابستگی؛ کشاورزی را یکی از محورهای اصلی و مبنای استقلال اقتصادی کشور قلمداد نموده‌اند. نقش کلیدی و گرداننده این محور نیز کشاورزان زحمت کش و دست پینه بسته‌ای هستند که در گرمای طاقت‌فرسای تابستان و در سرمای استخوان‌سوز زمستان با هدف مشارکت در تامین منافع ملی به امر مهم تولید محصولات استراتژیک کشاورزی و تلاش برای کاهش وابستگی به خارج مبادرت می‌ورزند.
 قیمت خدمات و کالاها، به ویژه نهاده‌های کشاوزی و هزینه کاشت، داشت و برداشت امروزه سر به فلک کشیده و تشدید این شرایط نای ماندن و تحمل ادامه این روند را از کشاورزان گرفته است‌. در حالی که در بسیاری از حوزه‌ها قیمت اقلام و کالاها بیش از صددرصد افزایش یافته‌اند اما قیمت گندم در مقایسه با هزینه تمام شده و دسترنج این قشر نجیب و شریف کماکان با کلی منت و آن هم قطره‌چکانی و بخور و نمیر رشد داشته است.
 در کمال تعجب و برخلاف روال گذشته و در یک اقدام کاملا تامل برانگیز، دولت سیزدهم به ریاست آقای رئیسی که نام «دولت مردمی‌» را بر دولتش نهاده است، علی‌رغم آنکه در روزهای پایانی مردادماه قرار داریم هنوز نتوانسته و یا نمی‌خواهد تا قیمت تضمینی گندم را اعلام نماید.
 مطابق انتظارات و مطالبه بحق کشاورزان عزیز، تدبیر و منطق حکم می‌کند تا این قیمت قبل از برداشت محصول تعیین و اعلام گردد‌. علاوه بر این مهم و علی‌رغم آنکه مقامات این دولت هر روزه از بهبود شرایط اقتصادی و افزایش فروش نفت و سایر درآمدهای دولت سخن می‌گویند، کشاورزان کشور چند ماه است چشم به راه دریافت بخشی از بهای گندمی هستند که می‌شود گفت آن‌ را به نیم بهاء به دولت تحویل داده‌اند.
جالب است بدانیم که همزمان با این بلاتکلیفی و سرگردانی و مستاصل نمودن کشاورزان و عدم پرداخت حق مسلم آنها از سوی دولت، این قشر تولیدگر و بی‌ادعا مکلف به پرداخت به موقع اقساط وام‌های دریافتی هستند و در صورت عدم اقدام به موقع در این مورد موظف به پرداخت جرایم و دیرکرد وام بخش کشاورزی می‌شوند‌. از طرف دیگر کشاورزانی که زمین‌هایشان آبی است، علاوه بر آنکه هرساله با افزایش بهای آب مصرفی مواجه هستند، برای پرداخت حق آبه نیز بدون ملاحظه تحت فشار دستگاه‌های زیر مجموعه دولت قرار دارند.
 به‌ موازات این بی‌توجهی و بی‌مهری‌ها، بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که تک تک رای همین مردم پله ترقی آنان را فراهم ساخته است، شاهد این وضعیت هستند اما در مقابل این تضییع آشکار حقوق کشاورزان دم فروبسته و اقدامی نمی‌کنند‌. ای کاش نمایندگان مجلس همزمان با تدوین قانون اخذ جریمه از بانوان بی‌حجاب، گوشه چشمی هم به چهره‌های سوخته و دست‌های پینه بسته و حق و حقوق کشاورزانی که با عرق جبین صادقانه در خدمت نظام وکشور تلاش خود را مصروف داشته‌اند، می‌انداختند.
با این اوصاف برخورد دولت سیزدهم با کشاورزان از دو حال خارج نیست.
یا نشانه ناتوانی، بی‌برنامگی و بی‌تدبیری است و یا آنان را به حساب نمی‌آورد و به صراحت به آنها دهن کجی  می‌نماید.
مسئولان ذیربط دولت و وکلای مجلس باور کنند و بپذیرند که کشاورزان هم بخشی از مردم ایران هستند، خرج و مخارج دارند، از حق حیات برخوردارند و بر گردن مقامات اجرایی و نمایندگان مجلس حق داشته و در برابر این جمعیت چند میلیون نفری مکلف و موظف به پاسخگویی می‌باشند.
در هر حال تداوم این روند به هیچ وجه به صلاح دولت سید محرومان نبوده و ضروری است تا مقامات مسئول و ذیمدخل به موضوع ورود پیدا کرده و بیش از این با ایجاد موج یأس و ناامیدی، با روح و روان کشاورزان شریف بازی ننمایند.