اخیرا اخباری به گوش میرسد که موجبات دلسردی و نگرانی بیش از پیش جامعه، به ویژه حامیان و حافظان محیط زیست را فراهم نموده است، همانطور که میدانیم شبه جزیره میانکاله که در سواحل شمالی ایران واقع شده و محصول فرایند ژئو مرفولوژیكی جریان دائمی آب دریای خزر است بیگمان از زیباترین مناطق ایران و از زیباترین تالابهای جهان بشمار میآید.
فضای شبه جزیره مرغزار و نیمه مشجر است كه عمدهترین درختچههای آن را بوتههای انار و تمشک وحشی تشكیل داده و هر ساله صدها هزار پرنده مهاجر نظیر فلامینگو، قو و غازهای فاسنری پیشانی سفید، قره غاز، انواع اردكها و مرگوس كاكلی در آن پناه میگیرند.
این مجموعه در فهرست اماكن زیست محیطی جهانی نیز ثبت شده است. همچنین میتوان از آن به عنوان تنها منطقه ساحلی دریای خزر اشاره کرد که خوشبختانه تا به امروز دستخوش تغییر از جهت تعرضات شهرنشینی نشده و با تلاش دلسوزان حافظ محیط زیست چهره بکر خود را حفظ نموده است و از اینرو این منطقه مجرایی است برای تنفس و حیات محیط زیست سواحل دریای خزر، به طور مثال این زیست بوم شرایط حیاتِ گونههای مختلف ماهیهای دریای خزر را حفظ نموده و همانگونه که هرساله شاهد بودهایم در فصولی از سال تالابهای میانکاله میزبان انواع نادری از پرندگان مهاجر نیز میباشد، پرندگانی چون پرستوی دریایی یا فلامینگو که از مناطق دوردست به این مأمن پناه میآورند. مساحت تقریبی میانکاله بالغ بر شصت هزار هکتار است که مردم بومی منطقه نیز بنا به اسناد خود مالک بخشهایی از آن میباشند اما با توجه به شکل زیست منطقه و لزوم حفاظت از آن، این مردم همدلانه قوانین مربوط به حفاظت از این منطقه را ارج نهادند و در جهت حفظ این زیست بوم زیبا بیدریغ کوشیدند. هیچ گونه بهرهبرداری خلاف قانون از این زمینها نکردهاند تا مبادا لطمهای به زیست این منطقه جذاب و حیاتی وارد شود. دولتها هم فارغ از هر جناحی همسو با این ارزش و دغدغه انسانی در این مسیر کنار این مردم بوده و در راستای محافظت از میانکاله مصرانه کوشیدند.
اما اخیرا موضوعی با عنوان احداث پتروشیمی میانکاله خواب را از چشمان حافظان بیمزد این منطقه گرفته است و این موضوع دارای ابعادی پیچیده شده که امروزه آن را به دغدغهای عمومی تبدیل کرده چرا که با پیگیریهای نهادهای مسئول چون سازمان حفاظت محیط زیست که براساس قانون مهمترین مرجع قانونی است و همچنین سازمانهای مردم نهاد و حافظ محیط زیست، دادستان نیز مطابق با اصل پنجاهم قانون اساسی و در جهت پیشگیری و ممانعت از اقدامهای زیانبخش بر تعادل و تناسب محیط زیست حکم به توقیف ساخت و ساز مرتبط با پتروشیمی مذکور داده و همین طور سازمان حفاظت از محیط زیست نیز قاطعانه بر نداشتن مجوز قانونی این پتروشیمی تاکید کرده، اما اولا نهاد دولتی مثل جهاد کشاورزی و منابع طبیعی بر چه مبنایی چندین هکتار از زمینهای میانکاله را در اختیار صاحب یا صاحبان این پروژه قرار دادهاند و چگونه است که این مجموعه همچنان در حال ساخت تاسیسات خود میباشد و هیچ وقعی به هشدارها و توصیههای قانونی نمینهد و مهمتر آنکه مالکان این شرکت چگونه برخی از مسئولان رده بالا در قوای مختلف را با خود همراه نمودند که این چنین در حمایت از این پروژه گام برداشته و نطق میکنند، شخصیتهایی چون رئیس مجلس شورای اسلامی، امامان جمعه که با بیان منطقی از جنس شعار حمایت از اشتغال و بکارگیری نیروی کار بومی به حمایت از این طرح ویرانگر محیط زیست برخاستند؟! به راستی مالکان این پروژه و شرکت چه کسانیاند که حفظ منافع آنها در برابر منافع ملی و جامعه در اولویت قرار گرفته است؟ آیا کاپیتولاسیونی به نفع صاحبان این شرکت تصویب شده که اینگونه قانون شامل آنها نمیشود؟ نکته بعدی اینکه اگر بپذیریم این پروژه با هدف اشتغالزایی برای مردم منطقه که اتفاقا سامان بخشی به وضعیت معیشت آنها همچون دیگر مناطق امری است ضروری، در حال پیگیری است، چند موضوع قابل تأمل است که آیا احداث پتروشیمی در این منطقه با هزینه هنگفت مالی که غالبا از طریق تسهیلات بانکی مهیا شده و باتوجه به میزان تخریب محیط زیست تنها مسیر اشتغالزایی است؟ مجملش گفتم نکردم زان بیان؛ ورنه هم افهام سوزد هم زبان
به عقیده نویسنده که شناخت لازم از منطقه و ظرفیتهای موجود و شرایط آن را دارم معتقدم با یک درصد هزینه راهاندازی این پتروشیمی مخرب میتوان در حوزه صنعت گردشگری سرمایهگذاری نمود که در این صورت نهتنها تعداد بیشتری از مردم بومی میانکاله صاحب شغل خواهند بود بلکه میهمانان بسیاری از سراسر کشور و حتی دنیا میتوانند از جاذبههای چشمگیر این زیست بوم استفاده نمایند و همین طور این زیستگاه بینالمللی هم حفظ خواهد ماند و البته که جامعه مرتبط با آن نیز خشنودتر؛ چرا که در این شکل منابع و ظرفیتهای بکر میانکاله نیز دست نخورده و سالم خواهد ماند و این یعنی تداوم حیات موجودات و زیست بوم ارزشمند میانکاله.