در یک جامعه قانونمند، «مخالف قانونی» احزاب و گروه‌ها یا شخصیت‌های سیاسی هستند که فعالیت‌های خود را در چهارچوب اصول مطرح در «قانون اساسی و قوانین موضوعه» جاری انجام می‌دهند. مخالفان قانونی معمولا به کسانی گفته می‌شود که یا به نظام سیاسی تعریف شده در قانون اساسی معتقد و وفادارند یا اگر به نظام اعتقادی ندارند، باز هم به قانون تمکین کرده و خود را مقید و ملتزم به قانون می‌دانند. بنابراین مخالفان قانونی دو گروه عمده می‌شوند: یک گروه ممکن است نظام را قبول داشته باشد و یک گروه قبول نداشته باشد ولی هر دو گروه با حاکمیت در تعارض هستند. حضور و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی غیرمعتقد به نظام «اما ملتزم به قانون» در بسیاری از کشورهای مردم سالار با ویژگی‌های جامعه مدنی، بهرسمیت شناخته شده است. حضور و فعالیت مخالفان قانونی، حتی مخالفانی که نظام فعلی را قبول ندارند، از همان آغاز مورد توجه اندیشمندان سیاست بوده و رهبران در این مورد اظهارنظرهایی کرده‌اند.
برای نمونه امام خمینی به روزنامه لوموند فرانسه گفت: «در جامعه‌ای که ما به فکر استقرار آن هستیم، مارکسیست‌ها در بیان مطالب خود آزاد خواهند بود، زیرا ما اطمینان داریم که اسلام دربردارنده پاسخ نیازهای مردمست.» (مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، پیام‌ها و فتاوی ایشان از نیمه دوم ۱۳۴۱ تا حضور در پاریس، ۱۴ مهر ۱۳۵۷ گرداوری م. دهنوی انتشارات چاپخش بهمن ۱۳۶۰)
ایشان همچنین در ۲۰ آبان ۱۳۵۷ در پاسخ نماینده «سازمان عفو بین‌الملل» که پرسیده بود: «آیا در حکومت اسلامی، مارکسیست‌ها آزادی عقیده و بیان عقیده و انتخاب شغل دارند؟ اعلام کردند: در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هر گونه عقیده‌ای هستند، لیکن آزادی خرابکاری را ندارند.» (ندای حق، انتشارات قلم، ص ۸۸ بهمن ۱۳۵۷)
یکی دیگر از ویژگی‌های عمده مخالفان: اظهارنظر، نقد و بررسی عملکرد حاکمیت، اعتراض و انتقاد از حاکمانی‌ست که خلافکارند و به جای توجه به آرای مخالفان و اصلاح خود، مخالفان قانونی را به تعارض یا نظام دشمن متهم می‌کنند. هیچ حاکمیتی و هیچ نظامی در دنیا وجود ندارد که مخالف نداشته باشد حتی حکومت علی( ع) چه رسد به حکام معمولی. حکومت‌ها مصون از خطا، انحراف، تقصیر و قصور نیستند و معمولا حاضر به قبول خطاها و اشتباهات خود و اصلاح آنها نیز نیستند. احزاب و گروه‌های سیاسی هوادار حاکمیت معمولا از حاکمیت دفاع می‌کنند و اشتباهات و خطاهای آن را به مردم گوشزد نمی‌کنند و سیاست این احزاب در واقع توجیه رفتار و برنامه‌های حاکمیت مورد تأییدشان است.
احزاب سیاسی مخالف یا مخالفان قانونی در واقع زبان اعتراض، انتقاد و نارضایتی مردم هستند. آنچه را مردم نمی‌دانند، نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به زبان بیاورند، احزاب سیاسی مخالف، بیان و مطرح و به آگاهی جامعه می‌رسانند. حکومت‌ها نمی‌توانند انتظار داشته باشند مخالف نباشد، حتی اگر هم در سرکوب احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف موفق بشوند، به معنای آن نیست که نارضایتی و اعتراض مردم از بین رفته و جای خود را به رضایت و موافقت داده است. سرکوب اعتراضات، موجب تراکم و تبدیل به نیروی انفجاری و قهرآمیز می‌شود. بنابراین احزاب سیاسی مخالف، راه‌های قانونی و مسالمتآمیز ابراز نارضایتی و اعتراض به حکومت را – به مردم ارائه می‌دهند تا با طرح آنها در جامعه، راه‌های بهبود اوضاع، ترمیم، تبدیل و تغییر حکومت، سیاست‌ها و برنامه‌ها به طور مسالمتآمیز فراهم شود؛ در واقع فعالیت احزاب سیاسی مخالف قانونی اثر تعدیل‌کننده را در جامعه دارد.
جامعه بشری، یک مجموعه چند بعدی و متکثر است. اختلاف و تکثر فکری، عقیدتی و سیاسی – طبیعت جامعه انسانی بوده – بلوغ، بقای جامعه، رشد و تعالی انسان‌ها به برخورد آراء و عقاید بستگی دارد. احزاب سیاسی مخالف، ابزار گفتگو در جامعه هستند. فقدان حضور فعال احزاب، جامعه را به یک جامعه ظاهراً ساکت و تک گفتاری تبدیل می‌کند و چنین وضعیتی مانع رشد سیاسی و فرهنگی مردم می‌شود. احزاب سیاسی مخالف قانونی – موجب رشد و آگاهی جامعه می‌شوند ـ ارتقاء سطح دانش و آگاهی جامعه به میزان فعالیت این نوع مخالفان بستگی دارد.
آزادی مطبوعات، اجتماعات، راهپیمایی، اعتراض، انتقاد و اعتصاب ابزار آزادی شناخته می‌شود. حزب مخالف ضمن انتقاد و اعتراض به حاکمیت به عنوان یک حزب مخالف قانونی، باید بتواند انتقاداتش را از عملکرد‌های حکام با صراحت بدون پرده‌‌پوشی و ترس از سرکوب و با امنیت کامل بیان کند. حاکمیت نمی‌تواند ادعا کند احزاب سیاسی مخالف آزادند، وجود و حضور آنها را پذیرفته اما حاضر به تحمل اعتراضات و انتقادات احزاب مخالف نباشد، نه تنها باید آنها را تحمل کند بلکه باید امنیت آنها را در برابر گروه‌ه‌های ستیزه‌جو و قانون‌گریز درون حاکمیت یا بیرونی را تأمین کند.
لازمه تأمین حقوق و آزادی‌های مصرح در فصل سوم قانون اساسی فعلی «با همین چند و چون» تأمین امنیت فعالیت مخالفان بوده و ابزار اولیه پذیرش فعالیت «معترضین قانونی» حمایت از حقوق قانونی این احزاب است. در شرایط کنونی جهان، حکومت‌ها از ابزارهای نظامی، امنیتی و سیاسی تبلیغاتی فراوانی برخوردار هستند پذیرش واقعی و صمیمانه حضور مخالف قانونی یعنی امکان استفاده این مخالفان از ابزارها به همان میزانی که هواداران حاکمیت بهره‌مند هستند، چون «امکانات در اختیار حاکمیت» به همه مردم تعلق دارد.
بنابراین همه گروه‌ها باید به یک میزان از آن بهره‌مند شوند. برای نمونه اگر به موجب قانون «وزارت ارشاد» موظف است کاغذ روزنامه را به نرخ دولتی به مطبوعات بفروشد، این فقط برای روزنامه‌های دولتی و هوادار و بله قربان‌گو و تأییدکننده نباشد، بلکه همه روزنامه‌ها، چه موافق و چه مخالف باید بتوانند از این حق قانونی به یک میزان بهره ببرند. حاکمیت باید آمادگی داشته و قبول کند که احزاب سیاسی مخالف، با جلب حمایت آراء و افکار عمومی، از طریق فرآیندهای قانونی ممکن است جایگزین آنها شده و قدرت را در دست بگیرند. حاکمیت یک پدیده متغیر، متحول و پویاست. هر چهار سال یک بار مردم حق دارند نمایندگان جدیدی را برای مجلس و رئیس جمهور جدیدی را انتخاب کنند.
بزرگترین مانع پذیرش فعالیت احزاب سیاسی مخالف از طرف حاکمیت، نگرانی از جابه‌جایی قدرت بوده و بزرگترین نعمت و قوی‌ترین عامل تثبیت یک نظام مبتنی بر جمهوریت، همین امکان جابه‌جایی مسالمتآمیز و قانونی قدرت است.
جابه‌جایی قدرت به معنای خروج و محو گروه حاکم از صحنه سیاسی نیست و چه بسا به دلیل تجربه‌هایی که در مقام حکومت و قدرت کسب کرده بهتر بتواند نقش یک «حزب سیاسی» مخالف جدیدی را بازی کند.
جابه‌جایی مسالمتآمیز قدرت از عناصر بسیار ضروری و مفید برای رشد و توسعه کشور بشمار می‌رود. گروه مستولی چون می‌داند اگر به نارضایتی مردم بی‌اعتنایی کند، مردم به او رأی نخواهند داد مجبور است با ارائه خدمات رضایت مردم را جلب کند و گام‌های مؤثری برای ملت بردارد و چون احزاب سیاسی مخالف قانونی حضور و از امکانات و ابزارهای لازم برخوردارند، حاکمیت نمی‌تواند ظاهرسازی کند، پیشرفت‌های دروغین را تبلیغ نماید، و فسادو رانت موجود در ارکان حکومت را پنهان سازد. در طرف دیگر، حاکمیت چون نمی‌تواند تمام توقعات مردم را برآورده کند، جامعه به امید دریافت خدمات بهتر و بیشتر، به حزب یا احزاب مخالف روی آورده و به آنها رأی می‌دهند.
حاکمیت باید بپذیرد که اگر تسلیم قانون نشود، رعایت آن را همت خود قرار ندهد و حق مردم را در طرح ایراد و نصیحت زیرپا بگذارد، دیر یا زود خود و نظام را به ورطه سقوط می‌کشاند. مبارزه سیاسی علنی قانونمندی خود را دارد. هر نوع تخلف در این مقررات به نابودی مبارزه علنی منجر می‌شود. خط سرخ نانوشته عبارت است از «تدبیر و فرزانگی سیاسی» هم برای حاکمیت و هم برای احزاب سیاسی مخالف قانونی. احزاب سیاسی مخالف می‌توانند در چهارچوب مقررات فعالیت‌های قانونی داشته -اما شتاب حرکت «نوع مطالبی که عنوان می‌شود» نیاز به تدبیر سیاسی دارد.
هر نوع حرکت سیاسی قانونی لزوما «مدبرانه» نیست، اصطلاح چب روی بیمارگونه، در واقع بیان دیگری از این واقعیت است. بسیاری از شخصیت‌ها، احزاب و گروه‌های مخالف در کشورهای جهان سوم، از جمله ایران نمی‌توانند حرکت خود را با آهنگ حرکت کل جامعه تنظیم کنند. بنابراین گاهی آنچنان تند می‌روند که از مردم فاصله می‌گیرند. شرایط جامعه کنونی ایران ما، بیش از هر زمان، پرهیز از تندروی‌های عاطفی و به کارگیری تدبیر سیاسی را از همدلی طرف‌های درگیر می‌پذیرد.
در جهان سوم، به قول «پوپر» تثبیت و رشد دموکراسی همان اندازه که به عملکرد حاکمیت وابسته است به عملکرد روشنفکران و مخالفان سیاسی نیز بستگی پیدا کرده و این «خط سرخ» را نمی‌توان در قوانین موضوعه پیدا کرد.
حاکمیت اگر اصل «فعالیت احزاب سیاسی مخالف» را می‌پذیرد، لاجرم باید تعهدات قانونی خود را همراه با «درایت» رعایت نماید و هنگامی که چنین پذیرشی صورت خارجی پیدا می‌کند و حاکمیت به فعالیت آزاد همه احزاب سیاسی اعم از موافق و مخالف تن می‌دهد، احزاب سیاسی، موافق یا مخالف لاجرم باید چهارچوب‌ها، نوشته و نانوشته را به خاطر یک اصل بزرگتر، یعنی ایجاد یک «جامعه مدنی قانونمند» که همه بتوانند در آن به راحتی و با امنیت تنفس کنند رعایت کند. …که چنین باد
دریافت صفحه با کد QR