در كشوري مانند ايران كه درآمدهاي حاصل از فروش انواع حامل‌هاي انرژي بيش از 90 درصد درآمد ملي را تشكيل مي‌دهد،بدون شك تخصيص غیر هدفمند و آشفته يارانه در اين بخش مي‌تواند به چالشي بزرگ براي اقتصاد ملي تبديل شود. در طول 4 دهه گذشته و با رويكرد دولت‌هاي مختلف در جمهوري اسلامي ايران تلاش فراواني صورت گرفته است تا وابستگي خانواده‌ها و نظام توليد و تجارت از حامل‌هاي انرژي كاهش يافته و در يك دورنماي برنامه‌ريزي شده، قطع شود.اما با وجود برخي كاستي‌هاي داخلي و فشارهاي خارجي اين امكان تاكنون فراهم نشده است. در حقيقت دولت‌ها بنا به دلايل سياسي تمايل دارند كه تا حد ممكن يارانه‌ها را اغلب به صورت كنترل قيمت تخصیص دهند.بدین معنی که با رشد تورم و افزایش هزینه های تولید دولت ها تلاش می کنند تا سیاست تثبیت قیمت را برای جبران توان خرید اقشار ضعیف جامعه با حداکثر توان خود اجرایی کنند.برای تحقق چنین سیاستی دولت ها سعي مي‌كنند قيمت‌ها را پايين‌تر از هزينه‌ها نگه دارند. اين نوع يارانه مخصوصاً در كشورهايي رواج دارد كه مؤسسات و شركت‌هاي توليدكننده حامل‌هاي انرژي، دولتي هستند. در حقیقت همین موضوع در 4 دهه گذشته موجب ايجاد ناترازي توليد و مصرف انرژي به صورت گسترده‌اي در كشور شده است. نوع قيمت‌گذاري در سياست تثبيت قيمت‌ها و يارانه‌هاي انرژي در نخستين گام به ايجاد يك سبك زندگي غيرصحيح و پرمصرف منجر مي‌شود. مصرف غيربهينه به دليل كم‌اثر بودن هزينه‌هاي حامل‌هاي انرژي در قيمت تمام شده محصول و به صرفه بودن مصرف فراوان يا غيراقتصادي انرژي در ميان خانوارها‌ي ايراني به دو لبه قيچي تبديل شده‌اند كه هر گونه برنامه‌ريزي كلان در حوزه مديريت انرژي را با شكست مواجه مي‌كنند. به طور مثال مصرف بالاي انرژي باعث شده است كه ايران به عنوان يكي از بزرگترين توليدكنندگان گاز در جهان در فصل سرما با كمبود اين حامل انرژي مواجه شده و حتي خود به واردكننده آن نيز تبديل شود. دولت‌ها نيز در طول بخصوص 2 دهه گذشته به منظور مقابله با شرايط بحراني و تأمين گاز موردنياز منازل و ادارات در ايام سرد سال، مجبور به كاهش ساعات فعاليت بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي شده اند. اين سياست موجب آن مي‌شود كه حدود 15 درصد از ظرفيت توليدي و صنعتي كشور در ايامي از سال از چرخه توليد و ارزش افزوده خارج شود. از سوي ديگر ادامه روند فعلي، شرايطي را فراهم مي‌كند كه توليدكنندگان انرژي و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در صنايع بالادستي انرژي،دچار خسران و ضرر مداوم شده و در نهايت به دليل عدم توجيه اقتصادي از چرخه توليد و سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي خارج شوند. اين تصميم منجر به ادامه وضعيت اسفناك توليد حامل‌هاي انرژي در يك سيكل معيوب و نيز ادامه روند هدر رفت و اتلاف انرژي در كشور خواهد شد. بدون شك نظام قيمت‌گذاري دستوري و بي‌توجهي به شاخص‌ها و ملاك‌هاي توليد حامل‌هاي انرژي در بلندمدت، موجب افت محسوس صنایع توليدی و افزايش استهلاك آنها خواهد شد. اين مهم در حوزه توليد و عرضه بنزين كاملاً مشهود است. روند فعلي مصرف بنزین شرايطي را بوجود آورده است که از خودكفا بودن در تولید آن مجدداً به كشور واردكننده تبديل می شویم. بدين ترتيب شايد بتوان ادعا كرد كه سياست تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي در عمل موجب تحقق شعار سال يعني رشد توليد و مهار تورم نخواهد شد. البته بايد تأكيد كرد كه اين نوشتار راه‌حل را در آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي نمي‌داند. چرا كه كشور و طبقات اجتماعي توان رويارويي با بحران‌هاي جديد اقتصادي را ندارند؛ اما به يقين مي‌توان توصيه كرد كه با يك روند تعاملي و آرام مي‌توان در حوزه قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي سياستگذاري‌هاي جديدي را در دستور كار قرار داد. همزمان و به فوريت بايد دولت سيزدهم اقدامات عاجلي را در بخش صنايع انرژي‌بر و همچنين صنعت ساختمان و خودرو صورت دهد.
كاهش مصرف، سياست مقرون به صرفه و عاقلانه‌اي است كه كشورهاي توسعه‌يافته ده‌ها سال قبل آنرا در دستور كار خود قرار داده‌اند.
البته بايد تأكيد كرد كه اصلاح نظام يارانه‌ها خصوصاً در حوزه انرژي، راهبردي كلان در سند تحول دولت سيزدهم است. سند مورد اشاره در 8/12/1400 به كليه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است. براساس همين سند، دولت محترم دست كم بايد راهبردهاي زير را در دستور كار فوري خود قرار دهد و براي هر يك از آنها آيين‌نامه های اجرایی با ضمانت بالا نيز تدوين و به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ كند.آیین نامه هایی كه امكان سنجش و ارزيابي را در برش‌هاي زماني مختلف داشته باشد.در پایان این نوشتار به برخی از راهبردهای مهم در سند تحول دولت سیزدهم اشاره می شود:
1. اعطاي يارانه‌هاي هدفمند مصون در برابر تورم در عين توجه به عدم بروز شوك قيمتي براي خانوارها
2.تغيير نقش دولت به نهاد سياست‌گذار، تنظيم‌گر و ناظر در ساير بازارها به جز انحصار طبيعي، رفع موانع رقابت در بازارهاي انحصاري و ايجاد نظام حمايت از مصرف‌كننده از طريق اعطاي يارانه‌هاي هدفمند همزمان با حذف تدريجي قيمت‌گذاري دولتي متناسب با شرايط كشور
3. حذف فرصت‌هاي رانتي ناشي از قيمت‌گذاري دستوري
4. حرکت از يارانه به نهاده‌هاي توليدي به يارانه براي توسعه فناوري
5. ايجاد مزيت رقابتي در بخش صنعت با عادلانهسازي يارانه حامل‌هاي انرژي به صورت مرحله‌اي و تدريجي با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود و در موارد مورد نياز پيشنهاد تدوین و تصویب قوانين لازم
6.تعيين قيمت كليه حامل‌ها براي صنايع بزرگ و صادراتي مبتني بر كشف قيمت در بورس انرژي و اعمال تخفيف براي صنايع نيازمند حمايت براساس ضرايبي از قيمت بورس در مقاطع زماني خاص و محدود با طراحي ساز و كارهاي حقوقي شفاف و رقابتي و به صورت مشروط
7. تعيين قيمت كليه حامل‌ها براي مشاغل و صنايع كوچك و متوسط مبتني بر الگوي پلكاني براساس ضرايبی از قيمت‌هايي كشف شده در بورس انرژي متناسب با ميزان مصرف و دسته‌بندي مشاغل و صنايع
8.حفظ و تقويت ذخاير ارزي كشور از طريق حذف تدريجي ارز ترجيحي همزمان با حمايت از مصرف‌كنندگان نهايي با اعطاي يارانه‌هاي هدفمند
9. اصلاح نظام يارانه انرژي
10. اصلاح رابطه درآمدهاي نفتي و گازي با نظام يارانه‌اي
11. اصلاح نظام تأمين مالي افزايش توليد و بهره‌وري انرژي
12. تجميع درآمدهاي حاصل از اجراي طرح عادلانهسازي مرحله‌اي و تدريجي يارانه حامل‌هاي انرژي
13. افزايش عدالت يارانه‌اي براساس برخورداري به اقشار هدف و تضمين معيشت آحاد جامعه و كاهش نابرابري
14. گفتمان‌سازي، آگاه‌سازي، همراه‌سازي و اطمينان‌بخشي به مردم در مسير عادلانهسازي يارانه‌ها و دريافت بازخورد مداوم مردم در زمان اجراي اصلاحات
15. اعطاي سبدي از حامل‌هاي انرژي منتخب در قالب بسته يارانه‌اي مصون در برابر تورم و تخصيص آن براساس شماره ملي و متناسب با بعد خانوار و ايجاد امكان مبادله آن توسط مردم
16.تغيير نقش دولت در مديريت بازار انرژي و احياي كاركردهاي تنظيم‌گري و تسهيل‌گري به منظور انحصارزدايي، رفع ناكارايي‌هاي بازار
دریافت صفحه با کد QR