با توسعه تجهیزات ارتباطات و کنشگری (از جمله فضای سایبر)، نظرات بسیاری برای مدیریت داده‌های شخصی کاربران و پشتیبانی از هویت سایبری آنها مطرح شده است.
در حقیقت داده‌ها و اطلاعات پراکنده در شبکه‌های اطلاعاتی و به ویژه سایبر، بسیار پر شمار، دقیق، مشخص و متنوع هستند. این داده‌ها می‌توانند شامل اطلاعات پزشکی یا روان شناختی افراد، داده‌های فنی مربوط به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها و .... شوند. تجهیزات و روش‌های ارتباطی متنوع به تدریج تمامی فعالیت‌های بشری را پوشش می‌دهند؛ در چنین شرایطی، باتوجه به دستاوردها و فواید آنها، نیاز به برقراری امنیت سایبری در اولویت دوم قرار می‌گیرد. در نهایت این موضوع مطرح می‌شود که آیا مسئله امنیت سایبری در توسعه شبکه‌های آینده در نظر گرفته می‌شود و یا آنکه به بعد موکول خواهد شد. در حقیقت برای آنکه حداکثر تاثیرگذاری نرم افزارها - تعامل کارکردها بین نرم افزار‌ها، تسهیل به کارگیری و ارگونومی، سرعت و روانی اجرا- تضمین گردد، باید چالش‌های فنی موجود را رفع کرد؛ اما از طرفی رفع این چالش‌ها می‌توانند مانع از الحاق تجهیزات امنیتی (تجهیزاتی که از داده‌های فردی کاربران پشتیبانی می‌کنند) شود. علاوه بر چالش مدیریت هویت سایبری، می‌بایست چالش «سیاست عدم ردیابی» و ایمن‌سازی داده‌های آن لاین را نیز افزود. بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد که بتوان به طور نظام مند داده‌های موجود بر روی اینترنت را پس از یک مدت زمان مشخص نابود کرده، دولت‌های خارجی را که در این زمینه قانونی تدوین نکرده اند مقید ساخته و اطلاعات مورد دعوا را باتوجه به احتمال انتشار آن بر روی سایر سایت‌ها و بلاگ‌ها، به ویژه به دلیل روش‌های خاص فضای سایبری پیگیری کرد.
در مقابل می‌تواند به اشخاص و شرکت‌ها این امکان را بدهد که خواستار استرداد اطلاعات مربوط به خود شده و یا خواستار اصلاح اطلاعات (در صورتی که اشتباه یا نادرست گزارش شده باشند) شوند. علاوه بر تخریب صفحات و اطلاعات مربوط، چنین اقدامی مستلزم استرداد داده‌های شاخص‌گذاری شده موتور جستجو است که از لحاظ فنی و سیاسی بسیار پیچیده به نظر می رسد. در این حالت کشور قانونگذار در رابطه با مدت زمان ذخیره داده‌ها گنگ و مبهم می‌ماند. برای مثال به فراهم کنندگان دسترسی این حق را می‌دهد که اطلاعات شخصی را به مدت یک سال ذخیره کنند. شرایط حفظ داده‌ها و ایمن‌سازی آنها خود چالش ویژه‌ای به خصوص در بافت حقوق کار و حقوق جزا است. در این زمینه می‌بایست چارچوب قضایی موجود را شفاف‌سازی کرد تا شرایط ضروری برای توسعه اقتصاد سایبری «شرکت به شرکت» یا «شرکت به فرد» را ایجاد کرد.
چه در حیطه هویت سایبری و چه در حیطه داده‌های شخصی مشکل اصلی از این امر ناشی می‌شود که در این زمینه دو ضرورت متناقض وجود دارد.
نخست اینکه عمومیت یافتن اینترنت سهم بسزایی در بی‌نام‌سازی کاربرانی که به شدت خواهان ورود به اینترنت هستند (چه به عنوان منشتر کننده اطلاعات، چه به عنوان به کارگیرنده اطلاعات) دارد و آزادی آنها را تا حد ممکن حفظ می‌کند. چالش‌های مربوط به «حقوق عدم ردیابی» و «غیر فعال‌سازی تراشه‌های رادیویی» و همچنین چالش‌های توانمندی قطع ارتباط افراد، و در برخی موارد، اشخاص حقوقی تا حدی این ضرورت را بیان می‌سازند. در همین راستا، استفاده از اسامی مستعار یا توسل به آواتارها نشان دهنده تمایل به پنهان‌سازی هویت حقیقی افراد است.
اما از طرفی دیگر ضرورت برقراری امنیت پشتوانه‌ای برای مبادلات سایبری میان افراد است. دولت‌ها در این بین موظفند که نقش ستون اعتماد را ایفا کرده و درستی هویت اشخاص را پشتیبانی و تضمین کنند، و از این طریق توانمندی‌های نوین/ تکمیلی کسب می‌کنند که دست آنها را برای انجام تحقیقات به منظور شناسایی خلافکاران سایبری، حداقل در سطح ملی، باز می‌گذارد.
مشکلات مربوط به جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها در سطح گسترده، بی‌نام‌سازی کاربران را (در سطح بسیار پایینی) تضمین می‌کند. از سویی دیگر با توسل به کارکردهای ویژه می‌توان موضع یک کاربر و ارتباطات ایجاد شده با یک مخاطب یا یک سایت را پنهان کرد. «لابراتوار تحقیقات دریایی» آمریکا سامانه‌ای موسوم به «تور» را طراحی کرده است. این سامانه شناخته شده‌ترین راهکار برای انجام‌سازی بوده و امروزه به صورت نرم افزارهای آزاد توسعه یافته و در اختیار همگان قرار دارد. البته پیش‌بینی آنکه این نرم افزار یا مشتقات آن در آینده تضمینی برای بی‌نام‌سازی در اینترنت هستند یا خیر، امری دشوار است اما در حال حاضر این نرم افزار کارآیی بالایی دارد؛ برای مثال «ویکی لیکس» برای پشتیبانی از پایگاه‌های داده و هویت اطلاعات دهندگان خود از تکنیک‌های مشتق شده از سامانه «تور» بهره می‌گیرد.
با این حال دولت آمریکا با اتخاذ رویکردی متفاوت، اقدام به توسعه یک کیت ضد سانسور برای برخی گروه‌های مخالف در واشنگتن، کرده است. کیت مذکور تجهیزات و راه کارهایی را در اختیار سرور قرار می‌دهد که به کارگیری آنها می‌تواند در امنیت کامل، اطلاعات جمع آوری شده در محل را با استفاده از شبکه‌های موازی (اینترنت، موبایل)، آنتن‌ها و با استفاده از نرم افزارهای رمز نگاری منتشر کند؛ و همچنین به کاربران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به فراهم کنندگان سرویس‌های نظارتی به اینترنت دسترسی داشته باشند.