به صراحت می‌توان گفت حل مشکلات عدیده جامعه گرفتار در وضعیت کنونی، به دلایل بیشمار (از همه مهمتر نبود اراده) از اولویت لازم برخوردار نبوده و کماکان نارسایی‌ها در زمینه‌های مختلف که عارف و عامی به آن وقوف دارند روح و روان شهروندان را می‌آزارد.
در این میان ادامه «انتصابات رانتی» بر عمق فجایع می‌افزاید. گروه جدید منصوبین فاقد شرایط تجربی و تحصیلی لازم، قرائت تازه‌ای از اقتصاد دارند و هدف آنها «تغییر اساسی در همه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی» است و کار را هم شروع کرده‌اند. مخالفان‌شان می‌گویند این جماعت می‌خواهند چرخ اقتصاد را از اول اختراع کنند، به همین دلیل تورم ۵۰ درصدی و حواشی آن را بر اقتصاد تحمیل کرده‌اند و تعاریف مربوط را به میل گروه هماهنگ خود، تحریف می‌کنند.
اگر در چهار دهه گذشته، اقتصادخوانده‌هایی در مناصب مدیریتی پیدا می‌شدند که مبنای فکری خود را تلفیقی از علم اقتصاد و دیدگاه «محمدباقر صدر» معرفی می‌کردند، تعدادشان انگشت‌شمار بود و با قدرت چانه‌زنی برای اثرگذاری در تصمیم‌های اقتصادی توانستند بر تصمیم‌های اجرایی دولت‌ها تأثیر بگذارند. اما اکنون در این رابطه به یقین متولیان حکومت با مفهوم عام که با حجم انبوه معضلات محصول عملکرد مجموعه دست به گریبانند، هر روز از جوانب مختلف و به دلایل گوناگون در مسیر حل و فصل مشکلات اقتصادی در مرحله اول و ضرورت ارائه پاسخی در این رابطه که همه‌گیر و کاملا ملموس باشد، با ممانعت‌ها و کارشکنی‌های غیر قابل پیش‌بینی خود کرده مواجه شده‌اند؛ که خود کرده را تدبیر نیست!
در اینجا به ناچار باید گذرا به شرح وظایف مدیران و کارشناسان در این دوره پرداخت. در یک نظام اصولی و در مسیر منافع ملی و پیشرفت، الزاما کارشناسان در جایگاه تصمیم‌سازی بوده؛ بررسی، ارزیابی و تحلیل می‌کنند و یافته‌های خود را در نشست‌های اداری مطرح می‌کنند یا در گزارش‌های کارشناسی می‌نویسند.
گفت‌وگوهای انجام شده در نشست‌های اداری نیز معمولاً صورتجلسه و مستند می‌شوند و مدیران که در جایگاه تصمیم‌گیری هستند بر پایه یافته‌ها و پیشنهادهای کارشناسی بهترین تصمیم را می‌گیرند. مدیران می‌توانند یافته‌ها و گزینه‌های پیشنهادی در صورت جلسات یا گزارش‌های کارشناسی را نادیده گرفته و با نظر خود تصمیم‌گیری نمایند، در این‌صورت باید پیامدهای تصمیم خود را به گردن بگیرند و از دیکته کردن آن به کارشناس خودداری کنند.
در سال‌های اخیر، بعضا این روش اصولی دگرگون و نگاه سلسله مراتبی یا رئیس و مرئوسی جایگزین آن شده است. در این نگرش کارشناس همان چیزی را می‌نویسد که مدیر یا رئیس از وی می‌خواهد. امنیت شغلی هم ایجاب می‌کند که کارشناس از این خواسته فرمانبری کند که جایگاه کارشناسی در این حالت از تصمیم‌سازی به میرزابنویسی اُفت می‌کند.
در بخشی از تئوری‌های مدیریت که رابطه میان فرد و سازمان در آن بررسی و تحلیل شده، آمده که: ارزشمندترین چیزی که فرد به سازمان می‌دهد «نوآوری و خلاقیت» و مهمترین چیزی که سازمان به فرد می‌دهد «امکان پیشرفت شغلی متناسب با شایستگی‌های وی» است. کارشناسی که در جایگاه تصمیم‌سازی کار می‌کند و استقلال نظر او پاس داشته می‌شود همواره می‌کوشد نوآور و خلاق باشد، ولی کارشناسی که در جایگاه میرزابنویس کار می‌کند از هیچگونه استقلال نظر برخوردار نیست و خود به خود زمینه نوآوری و خلاقیت نیز برای وی فراهم نشده و نظام اداری «سازمان– روش‌ها و نیروی انسانی کارآمد» که عامل اصلی چگونگی مدیریت حاکم است، سامان نمی‌یابد.
عنایت به اصول شایستگی، پاسخگویی و برابری اختیارات و مسئولیت‌ها در علم مدیریت و علوم اداری در رابطه با منظور مطلب بسیار کارساز است. می‌دانیم هر انقلابی بحران مدیریت را در پی می‌آورد و در شرایط بحران، اصول اساسی مدیریت نادیده گرفته می‌شود. اما بحران گذرا بوده و نمی‌تواند همیشگی و پایدار باشد و با گذر از بحران باید به اصول بازگردیم. اما هنوز زمینه بازگشت به اصل شایستگی حتی به طور نسبی و قابل قبول، فراهم نشده و نظام اداری در درون نظام سیاسی جای گرفته و نمی‌تواند رأساً اصول اساسی مدیریت را حاکم سازد، مگر آن که نظام سیاسی کشور چنین گشایشی را برای نظام اداری فراهم سازد.
البته مسئولان سیاسی هرگز نمی‌پذیرند که اصل شایستگی رعایت نمی‌شود، بلکه شایستگی را با مبانی سیاسی خود تعریف و تفسیر می‌کنند. در حالی‌که اصل شایستگی از اصول اساسی مدیریت بوده و تعاریف استوار آن با تعابیر و تفاسیر سیاسی و تفسیر به رای و خارج از اصول علمی و... خدشه بر نمی‌دارد.
آیا لازم است در این شرایط از خود بپرسیم که دوره بحران کی سپری شده و زمینه بازگشت به اصل شایستگی فراهم خواهد شد؟ آیا هنوز هم شایسته‌سالاری را باید در شعارهای سیاسی بشنویم؟
مهمتر از آن وظیفه پاسخگوییست که بشدت به آن بی‌توجه مانده‌ایم. به اصل پاسخگویی از دو دیدگاه درونی و بیرونی نگریسته می‌شود. از دیدگاه درونی هر مسئولی در درون سازمان و در سلسله مراتب اداری در برابر مقام بالادستی خود باید پاسخگو باشد. و از دیدگاه بیرونی مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان باید بتواند از عملکرد خود در برابر جامعه دفاع کند و پاسخگو باشد.
اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت کند و فضای نقد و آزادی‌های نسبی مخصوصا بوسیله مطبوعات که چشم جامعه بشمار می‌روند وجود داشته باشد، آحاد مردم می‌توانند خواستار و پیگیر پاسخگویی مسئولان باشند؛ در غیر این صورت مسئولان هیچ دلیل یا انگیزه‌ای برای پاسخگویی نخواهند داشت.
در شرایط کنونی کشور که مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم با کارشکنی‌ها و مقاومت‌های زیان‌بخش دلواپسان و… به حداقل ممکن کاهش یافته، چگونه می‌توان اصل پاسخگویی را مطالبه کرد؟ و در نبود اصل پاسخگویی چگونه می‌توان به جریان سالم اداره امور امیدوار بود؟
اصل «پاسخگویی» با اصل «شایستگی» وابستگی تام و تمام دارد، یعنی در غیاب اصل شایستگی، پاسخگویی نیز رنگ خواهد باخت. کسانی که نه با داشتن شایستگی و کفایت شغلی، و فقط با وابستگی به بالادستی‌ها منصوب می‌شوند تنها در برابر همان‌ها پاسخگو خواهند بود، و این همان پاسخگویی درونی یا سلسله مراتبی بوده که اگرچه لازم است ولی کافی نیست. بنابراین به صراحت باید گفت اصول اساسی مدیریت که پیشبرد جوامع را در پی می‌آورد با یکدیگر پیوستگی تام داشته و لازم و ملزوم یکدیگرند.
بر پایه اصل اختیارات مدیران «در همه سطوح» باید اختیارات با مسئولیت‌های آنان برابری کند. در دولت اصلاحات شاهد بودیم که رئیس‌جمهور وقت در بالاترین سطح اجرایی، به حق و بدون اغراق از کمبود اختیارات خود و نابرابری آن با مسئولیت‌هایش گله‌مند بود و این وانفسا بعد از حدود ۲۰ سال کماکان ادامه دارد و همانطور که اشارت رفت موانع بسیاری موجود است که منافع ملی را به شدت تهدید و تحدید می‌کند.
در اینجا یکبار دیگر انسجام و وابستگی متقابل اصول اساسی مدیریت را به خوبی می‌توان دید. در سطوح میانی و پائین‌تر نیز چنین است، و معمولاً مدیران از کمبود اختیارات خود گله‌مند نیستند. زیرا همانطوری که آمد، حفظ پست، به ویژه اگر با شایستگی احراز نشده باشد، جای هیچ گله و شکایتی نمی‌گذارد، هرچند رابطه‌های خانمان‌برانداز حاکم بر محیط اداری با وقوف بیش از پیش مردمان هوشیار بیش از این نمی‌تواند پایدار بماند.
*دبیر کانون علوم اداری ایران
دریافت صفحه با کد QR